تغيّرات كثيرة طرأت على سوق الدواء السورية خلال فترة الحرب، تارةً من ارتفاع أسعارها التي تضاعفت أكثر من 85- 90 %، وتارة من فقدان بعض أصنافها نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع، وعدم القدرة على استيراد المواد الأولية بسبب الحصار والعقوبات على سورية، الأمر الذي أدّى إلى عدم استقرار الدواء في البلاد، إلاّ أنّ  المعنيين في الشأن الدوائي  يقولون:  برغم  كل ما تعرّض له هذا القطاع إلا أنه استطاع الاستمرار والإنتاج  بما يلبي حاجة المواطن ولو بالحد الأدنى وبجودة جيدة.

التقنين بالبيع  

جولة إلى عدد من صيدليات دمشق وريفها، كانت كافية لمعرفة حجم المعاناة في تأمين الدواء أو حتّى في طريقة التقنين ببيعه، فمثلاً بدل أن يبيع  الصيدلي علبة دواء كاملة اقتصر البيع على ظرف واحد  منها  فقط -حسب ما راوه بعض الصيادلة لـ”الفينيق”- حيث كان لنقص بعض الأصناف الدوائية، وكذلك ضعف القدرة الشرائية للمواطن، دور  في تعزيز البيع بهذه الطريقة، مشيرين إلى أنّ أكثر الأدوية التي تنقص السوق هي الصادّات الحيوية، فالكميات الموجودة مقننة جدًا، وبعض الأحيان تفتقد  لمدة معيّنة ويبقى هذا الموضوع متفاوتاً بين الحين والآخر، لكن بشكل عام لا يزال سوق الدواء مقبولاً إلى حد ما، رغم وجود المنغصات والصعوبات في تأمينه، ويقول بعضهم الآخر: إن أسعار الأدوية ارتفعت خلال سنوات الحرب ما يقارب 85-90 %، علمًا أنّ هناك حديثًا عن الاستمرار بارتفاع أسعارها إلى أن تصل إلى 100% .  

تأخر الشحن   

صاحب معمل (يونيفارما) للصناعات الدوائية الدكتور عمار المعتوق،  ذكر أنّه حالياً  يوجد أزمة عالمية بموضوع  الشحن، علماً أنّ شحن المواد الأولية من أوروبا  أسهل من شحنها من الهند والصين الذي يحتاج إلى مابين من 3-4 أشهر، بالإضافة إلى العقوبات على سورية التي ساهمت بتأخير استيراد المواد الأولية، مشيراً  إلى صعوبات تعترض عمل شركات الأدوية، ومنها ارتفاع سعر القطع، وقانون “قيصر”، بالإضافة إلى الصعوبة التقنية لأنّ كل الآلات مصدرها أوروبي  وتحتاج إلى صيانة، وهذا الأمر صعب جداً، ناهيك عن كورونا التي سببت مشكلات في الشحن، وحالياً الحرب الروسية – الأوكرانية، ورغم ذلك  لم تتراجع الصناعة الدوائية وذلك لأنّ الخلية الاقتصادية امتصّت هذا الموضوع ورفعت أسعار الأدوية عدّة مرات، ولولا هذا الإجراء لانقطع الدواء نهائياً من السوق المحلية، ومع ذلك يعد الدواء السوري من أرخص الأدوية  في العالم، علماً أنّ سعره ارتفع أكثر من 80% خلال سنوات الحرب ومع كل هذه الصعوبات بقيت الصناعة الدوائية تنتج وبفعالية  جيدة، وحالياً هناك  90 معملاً  في الخدمة وهذا رقم جيد .

مشكلات الصناعة الدوائية

بدوره يقول (نقيب الصيادلة سابقاً)  الدكتور محمود الحسن: لغاية العام  2010 كان في سورية حوالي 72 معملاً منتجًا، وتصدر إلى 58 بلدًا، أمّا خلال الحرب التي عصفت بالبلاد ونتيجة للعقوبات، واجهت الصناعة الدوائية مشكلات عديدة، أهمها اختلاف سعر الصرف وبطء أوعدم تسديد المصرف المركزي ثمن المواد الأولية بالسعر النظامي، إضافة إلى عدم إدخال قيمة المستهلكات من “سواغات” و مواد تعبئة ضمن التسديد بالسعر النظامي وهي تشكل حوالي 60-70 % من كلفة الدواء مما يضطر المعمل للشراء بسعر السوق السوداء، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل والشحن عالميًا، وكذلك سعر المواد الأولية، وأيضًا ارتفاع كلف الوقود وتأمين الكهرباء و الضرائب، و تالياً ارتفاع الكلف الإنتاجية، و فقدان القوة الشرائية لعدّة أسباب، منها الهجرة والانخفاض الشديد في متوسط دخل الفرد من 300$ إلى حوالي 30 $، ما أدّى لارتفاع سعر الدواء ولمرّات متتالية بشكل مناسب، فمثلاً تم احتساب سعر المصرف 1250$ ثم رفع إلى 2525 $ و لم يتم رفع سعر الدواء إلا  بنسبة 30% ومرة أخرى 30%،مضيفاً:  لكن لنكن واقعيين، فإن سعر الدواء في سورية يعدّ من الأسعار الرخيصة في البلدان إلا أنه لا يتناسب مع الدخل من جهة ولا مع التكاليف الإنتاجية الباهظة، ولهذه الأسباب وغيرها، ستكون هناك انقطاعات للأدوية أو بعض من الزمرالدوائية وذلك لارتفاع تكاليف تصنيعها.

يغطي 92% من السوق المحلية

 من جهته، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور رشيد الفيّصل، أشار في تصريح خاص لـ”الفينيق” إلى وجود أكثر من 75 معمل أدوية في الخدمة حاليًا،  وتغطي السوق المحلية بحوالي 92%، والنسبة المتبقية لا يمكن تأمينها بالأصل بسبب وجود تقنيات خاصة لها، كالأدودية الحيوية والسرطانية والهرمونية،

لافتاً إلى أن سورية قبل الحرب كانت تصدّر إلى  40 دولة حول العالم، لكن التصدير حالياً أقل وهو مشروط بتوفره في السوق المحلية.

أزمة اقتصادية عالمية

وذكر الفيصل أنّ العالم بأسره يعيش أزمة اقتصادية عالمية، والحرب الروسية الأوكرانية زادت الطن بلة وعقدّت الأمور أكثر من السابق. وسورية  ليست بمنأى عن الهزات العالمية وربما تكون في قلب العاصفة، مضيفاً أن دول العالم بأسره بدأت تتخذ اجراءات الحرص والحذرمن ارتفاع  عالمي وإمكانية انعكاسه على الاقتصاد السوري وعلى عملية التحويل، إضافة إلى شح عالمي بالمواد الأولية وصعوبة الشحن وتكاليفه المرتفعة، التي تحتاج وقت طويل لاستجرارها،  يعني ما يمكن قوله إن تأخر استيراد المواد الاولية من شأنه تأخر صناعة الدواء، لذلك يشعر المواطن أنّ الدواء مفقود. مؤكداً أن الصناعة الدوائية السورية متميزة وتخضع لرقابة صارمة من وزارة الصحة، وكذلك إلى رقابة ذاتية من قبل الشركة المصنعة للدواء.

الدواء السوري مطلوب في الخارج

بدورها نقيب الصيادلة في سورية الدكتورة وفاء كلشي، أوضحت أنه لا يوجد  انقطاع في الدواء حاليًا. بل هناك توافر جيد للأدوية في الأسواق، وبكافة الأصناف كمًا ونوعًا، وأنّ الدواء السوري لايزال مطلوبًا ويصدر لدول أخرى نتيجة جودته وفعاليته ورخصه. سابقاً  كان يوجد  قلة في الدواء بالأسواق لذلك كان الصيدلي يعاني كثيرًا  في تأمين الدواء للمواطنين لأنهّ على اتصال مباشر مع  المواطن وعندما لا يجد دواءه يحاول مساعدته حسب الامكانيات أو يعطيه البديل وذلك بعد التواصل مع الطبيب، لكن بالمجمل يمكن القول إنّ الأمور أصبحت على ما يرام من حيث توافر الدواء.

وأخيرًا: نقول إنّ سوق الدواء السوري، كغيره من القطاعات التي أرخت الحرب بظلالها عليه، إلا أنّ حساسية وأهمية هذا الموضوع المتعلق بحياة الإنسان مباشرة،  كان من الضرورة أن يشكل أولوية لدى المعنيين بالشأن الدوائي لمعالجته ولو كان ثمن ذلك رفع أسعار الدواء في سبيل توفره ولو في الحدود الدنيا.