معونات أمريكية لإسرائيل أم برامج دعم مفتوحة؟ – حنان علي

“نرغب بتقديم العون لبناء دولة عظيمة وحرّة، وقوية بما يكفي لجعل شعبها وارف الأمان”. بالطبع فإن مفهوم الدولة “الحرة والعظيمة” التي أشار إليها ترومان في قوله هذا، لا بأس أن تُبنى على الاحتلال والبطش وسلب الحقوق، وهو لن يختلف عما كرّره لاحقاً عندما وصف “إسرائيل” بـ”الدولة الديموقراطية” التي ستُبنى على التمييز العنصري وجماجم الفلسطينيين.

التزامٌ أعلنه الرئيس الأمريكي هاري ترومان في خطاب ألقاه في 28 تشرين الأول (أكتوبر) 1948 موضحاً مسؤوليته بجعل السياسة الأمريكية في “إسرائيل” منسجمة مع سياستها في جميع أنحاء العالم، “لإحداث دولة ديمقراطية قوية ومزدهرة وحرة ومستقلة في فلسطين”. تعهدٌ سرعان ما تم اختباره بعد النكبة الفلسطينية أو ما تدعوه “إسرائيل” “بحرب استقلالها”، عندما تقدمت بطلب إلى الولايات المتحدة للحصول على معونات اقتصادية من أجل في استيعاب المهاجرين. مساعدات هدفت لتمكين “إسرائيل” من تحقيق تفوقها العسكري والاقتصادي، وتوفير الأسلحة وأجهزة السيطرة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والتعقب وجمع المعلومات، وإمكانات جعلت “إسرائيل” قادرة على مواجهة دولة أو عدة دول ضمن تحالف عسكري معاد. المعونات الأمريكية؛ التي استهلها الرئيس ترومان بمنح قرض من بنك التصدير والاستيراد بقيمة 135 مليون دولار وبيع السلع الفائضة لـ”إسرائيل”، المستمرة حتى اللحظة، مازالت تعتبر وسيلة “لتعزيز السلام”!

أحمال الدولة الوليدة

الأعباء الاقتصادية التي فرضها تدفق اللاجئين اليهود من مخيمات النازحين في أوروبا ومن أحياء الدول العربية دعت الكونجرس عام 1951 للتصويت لمعونة “إسرائيل” على تحمل أثقالها. بعد ثمانية أعوام، وفقاً للمكتبة اليهوديَّة الافتراضيَّة، أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية المنح الاقتصادية، لتقتصر المعونات الأمريكية على القروض إلى لستٍ وعشرين سنة لاحقة. حين بدأت “إسرائيل” بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة عام 1962، لم تتلقَ أي منحة أو معونات بما أغرقها بالديون في سبيل تنميتها الاقتصادية والعسكرية.

بين عامي 1949 و1973، قدمت الولايات المتحدة لـ “إسرائيل” ما متوسطه 122 مليون دولار سنويًا، بإجمالي قدره 3.1 مليار دولار. إذ تلقت “إسرائيل” ما مجموعه 277 مليون دولار من المعونات العسكرية على هيئة قروض كمبيعات ائتمانية وذلك قبيل حلول العام 1971. ليقوم الكونجرس لأول مرة عام 1971 بتحديد مبلغٍ محددٍ من المعونات لـ “إسرائيل”.

تلبية احتياجات “إسرائيل” الخاصة

“دون إسرائيل قوية، الحرب في الشرق الأوسط أكثر احتمالًا” وجهة نظر سادت الكونجرس الأمريكي بعد حرب تشرين1973. ليصدر قرار تحويل المعونات العسكرية إلى منح في ذلك العام بما “يقي الولايات المتحدة النفقات المباشرة العالية مع احتمال اشتعال الحرب”.

تلقت “إسرائيل” منذ عام 1973، أكثر من 120 مليار دولار من المعونات ضمن حزم ثلاث خاصة. الأولى بعد توقيع معاهدة السلام “الإسرائيلية” – المصرية وانسحاب “إسرائيل” من سيناء. تلتها إعادة انتشار القوات “الإسرائيلية” وإعادة بناء القواعد الجوية في النقب التي كلفت 5 مليارات دولار. وسعياً للتعويض الجزئي تلقت “إسرائيل” 3 مليارات دولار على شكل معونات أمريكية في عام 1979 (2.2 مليار دولار منها على شكل قروض بفوائد عالية).

الموافقة على الحزمة الثانية تمت عام 1985، بعد أزمة اقتصادية حادة في “إسرائيل”، ارتفعت فيها معدلات التضخم إلى 445٪. فتم تقديم 1.5 مليار دولار من المعونات الطارئة – التي تم صرفها على دفعتين، في عامي 1985 و1986 – كجزء من برنامج الاستقرار الاقتصادي “الإسرائيلي”، والذي تم تنفيذه بتوجيه من قبل مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” (JEDG).

أما الحزمة الثالثة فكانت في عام 1996 بذريعة معونة “إسرائيل” في مكافحة الإرهاب. إذ حصلت “إسرائيل” على 100 مليون دولار، مقسمة بالتساوي بين عامي 1996 و1997.

المعونات الاقتصادية والعسكرية المنتظمة

تبدلت المعونات الاقتصادية لـ”إسرائيل” من برنامج استيراد السلع (CIP)، إلى تحويل نقدي مباشر منذ عام 1979.

في عام 1984، تضمن قانون المساعدات الخارجية تعديل كرانستون الذي يشترط عدم خفض مستحقات الدفع السنوية لـ “إسرائيل”، ويُلزم الحكومة الأمريكية بأن لا يقل حجم المكون الاقتصادي من المعونة التي تقدمها لـ “إسرائيل” عن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة على “إسرائيل” للولايات المتحدة سنوياً، أي أن الولايات المتحدة قد ألزمت نفسها بسداد ما اقترضته الحكومة “الإسرائيلية” سابقاً أو ما يمكن أن تقترضه في المستقبل من الولايات المتحدة!.

بدأت “إسرائيل” سنتها المالية عام 1987 بتلقي 1.2 مليار دولار بشكل منح ومعونات اقتصادية و1.8 مليار دولار كمعونات عسكرية كاملة.

ويبيِّن الجدول الآتي المعونة الأمريكية لـ “إسرائيل” عام 1993 بالمليار دولار:

وصل إجمالي ما حصلت عليه “إسرائيل” من معونة ضمن ميزانية 1996، حسب التقديرات، مبلغاً يصل لـخمسة مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار (5.505.300)، أي أن ما تحصل عليه يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لـ “إسرائيل” وهي 3 مليارات دولار منها 1.2 مليار دولار تحت بند المعونة الاقتصادية أو بعبارة أدق تحت بند “صندوق الدعم الاقتصادي Economic Support Fund” و1.8 مليار دولار تحت بند المعونة العسكرية أو بعبارة أدق تحت بند “مبيعات السلاح الخارجية Foreign Military Sales”.

يشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه “إسرائيل” من معونة أمريكية حتى عام 1996 يبلغ 78 مليار دولار، منها ما يزيد على 55 مليار دولار منحة لا تُرد.

عرضت إسرائيل طوعاً في عام 1998، تقليص اعتمادها ليقتصر على المعونات الاقتصادية الأمريكية، ثم وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه مع إدارة كلينتون والكونغرس، تم تخفيض حزمة المعونات الاقتصادية البالغة 1.2 مليار دولار بمقدار 120 مليون دولار سنويًا بحيث يتم إلغاؤها تدريجياً في غضون عشر سنوات. ليتم إضافة نصف المدخرات السنوية المخصصة للمعونات الاقتصادية كل عام (60 مليون دولار) إلى حزمة المعونات العسكرية لـ “إسرائيل” تقديراً لاحتياجاتها الأمنية المتزايدة.

في فبراير شباط 2003، صوت الكونجرس لأول مرة على قطع المساعدات لـ “إسرائيل” مناهضاً رغبات اللوبي المؤيد لـ “إسرائيل”. ثم تعرض اللوبي والحكومة “الاسرائيلية” لـهزيمة لاحقة حينما ألغى الكونجرس طلبًا إداريًا بمبلغ 200 مليون دولار إضافياً لمساعدة “إسرائيل” في مكافحة الإرهاب. وبالرغم من قطع المساعدات عن “إسرائيل” (التي كانت لا تزال مدرجة في الميزانية بمبلغ 2.1 مليار دولار للمساعدات العسكرية و600 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية)، أدرج الكونجرس عددًا من البنود لمشروع قانون المساعدات التي يُنظر إليها على أنها مواتية لـ “إسرائيل”، بما في ذلك بند يحظر المساعدة الفيدرالية للدولة الفلسطينية المستقبلية حتى تستبدل القيادة الفلسطينية الحالية، مبرهنة التزامها بالتعايش السلمي مع “إسرائيل”، متخذة إجراءاتها لمكافحة الإرهاب.

انتكاساتٌ ما انفكت مؤقتة؛ إذ وافقت الإدارة على تقديم مساعدات تكميلية عام 2003 تضمنت مليار دولار من التمويل العسكري الخارجي و9 مليارات دولار على شكل قروض لمساعدة “إسرائيل” للتعافي الاقتصادي وتعويض تكلفة الاستعدادات العسكرية المرتبطة بالحرب في العراق.

تلقت “إسرائيل” بالمجمل منذ عام 1949، أكثر من 127 مليار دولار من المساعدات التي تشمل المخصصات الأربعة: 10 مليارات دولار من ضمانات القروض (موزعة على خمس سنوات) تمت الموافقة عليها عام 1992، و9 مليارات دولار من الضمانات المقدمة في عام 2003، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الحسابات الأخرى المتعلقة بالمساعدات الأصغر، لإعادة توطين اللاجئين (حوالي 1.6 دولار) مليار إجمالاً منذ عام 1973)، لا نغفل عن برنامج المدارس والمستشفيات الأمريكية في الخارج (ASHA) ، الذي يدعم المدارس والمكتبات والمراكز الطبية (171 مليون دولار)، وبرامج التنمية التعاونية (بإجمالي 186 مليون دولار منذ عام 1981). لا يشمل المجموع الأموال المخصصة للمشاريع العسكرية المشتركة مثل صاروخ أرو (الذي تلقت “إسرائيل” من أجل صنعه أكثر من مليار دولار على هيئة منح منذ عام 1986) دُفعت من ميزانية الدفاع.

بوش يوافق على اتفاقية المساعدة العسكرية لمدة 10 سنوات

في أغسطس 2007، وافقت إدارة بوش على زيادة المساعدة العسكرية الأمريكية لـ “إسرائيل” بمقدار 6 مليارات دولار خلال العقد التالي. لتتلقى “إسرائيل” زيادات سنوية إضافية قدرها 150 مليون دولار، تبدأ من 2.55 مليار دولار في السنة المالية 2009 وتصل إلى 3.15 مليار دولار سنويًا للسنة المالية 2013-2018.

اتفاقية المساعدات الكبرى بتوقيع أوباما

في سبتمبر 2016، وقعت الحكومتان الأمريكية و”الإسرائيلية” مذكرة تفاهم جديدة مدتها عشر سنوات بشأن المساعدات العسكرية التي تغطي السنة المالية 2019 وصولاً للسنة المالية 2028. بالرغم من سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحصول على حزمة معونات أكبر، لكن مذكرة التفاهم لاتزال توفر لـ “إسرائيل” مبلغًا قياسيًا قدره 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية (33 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي (FMF) بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من اعتمادات الدفاع الصاروخي).

وفقاً لخدمة سجلات الكونغرس: “تحل مذكرة التفاهم الجديدة هذه محل اتفاقية مدتها 10 سنوات بقيمة 30 مليار دولار، المنتهية في السنة المالية 2018. تختلف شروط مذكرة التفاهم عن اتفاقيات المساعدة السابقة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”. إذ بموجب شروط مذكرة التفاهم الجديدة، يمكن لـ “إسرائيل” تحويل 26.3٪ من المنح السنوية من التمويل الأجنبي المباشر من الدولارات إلى الشيكل لاستخدامها داخل “إسرائيل” حتى السنة المالية 2024، لكن سيتم إلغاؤها تدريجيًا لتنتهي بالكامل في السنة المالية 2020. كما لن يُسمح لـ “إسرائيل” بعد الآن باستخدام جزء من تمويلها الخارجي لشراء الوقود من الولايات المتحدة”.

“بموجب شروط مذكرة التفاهم الجديدة، تتعهد الإدارة بطلب 500 مليون دولار ضمن التمويل السنوي المشترك لبرامج الدفاع الصاروخي الأمريكية “الإسرائيلية” المشتركة مثل القبة الحديدية، وأرو 2 وأرو 3 ، ومقلاع داوود.

أخيرًا، كجزء من مذكرة التفاهم الجديدة، تتعهد “إسرائيل” بتعويض حكومة الولايات المتحدة إن تلقت “إسرائيل” المزيد من المعونة من الكونجرس لصالح الدفاع الصاروخي في السنوات الأخيرة من مذكرة التفاهم الحالية (2017-2018). ولا يتوجب على “إسرائيل” مطالبة الكونجرس بتقديم مساعدات عسكرية منتظمة أو تكميلية أعلى من المبالغ السنوية المتفق عليها في مذكرة التفاهم 2019-2028 إلا في حالات الطوارئ، كاندلاع “حرب إقليمية”.

إدارة ترامب ومذكرة التفاهم 2016

قبل الشروع في أول رحلة دولية له في مايو 2017 إلى المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” ودول أوروبية مختلفة، أعلنت إدارة ترامب أنها تضيف 75 مليون دولار إضافية إلى مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2016 لبرامج الدفاع الصاروخي “الإسرائيلية”.

تضمنت الميزانية البالغة 1.3 تريليون دولار التي أقرها الكونجرس في مارس 2018 على 3.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية لـ “إسرائيل”، إلى جانب 705.8 مليون دولار للتعاون الدفاعي الصاروخي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، و47.5 مليون دولار للتعاون بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” لمواجهة الأنفاق. حزمة معونات قياسية تقدر بحوالي 3.9 مليار دولار.

قُدمت المساعدة العسكرية كدفعة الأولى من مذكرة التفاهم التي وافقت عليها إدارة أوباما، تلتها عدة شروط تهدف إلى إضعاف نفوذ الآيباك ومنع “إسرائيل” من الحصول على مساعدة إضافية من الكونجرس. لكن الكونجرس بدا غير ملتزم بهذه الشروط، موفراً الاعتمادات لبرنامج الدفاع الصاروخي “الإسرائيلي” بزيادة مقدارها 105 ملايين دولار إضافة للتقنيات المواجهة للأنفاق بمقدار 5 ملايين دولار عن ميزانية العام الماضي.

علاوة على ذلك، تضمنت ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2019 بندًا للتعاون مع “إسرائيل” في مواجهة الأنظمة الجوية دون طيار.

دخلت مذكرة تفاهم المساعدة الأمنية لمدة 10 سنوات التي وقعها أوباما حيز التنفيذ في أكتوبر 2018.

التعاون العلمي والتجاري الأمريكي “الإسرائيلي”

في أوائل السبعينيات، بدأ الأكاديميون ورجال الأعمال “الإسرائيليون” البحث عن طرق لتوسيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا “الإسرائيلي”. في ذلك الوقت، كان قطاع التكنولوجيا الناشئ في “إسرائيل” -الذي أصبح فيما بعد القوة الدافعة لاقتصاد الدولة- بحاجة لرأس مال خاص للبحث والتطوير. أطلقت الولايات المتحدة و”إسرائيل” عدة برامج لتحفيز البحث الصناعي والعلمي “الإسرائيلي”، كما أجاز الكونجرس في عدة مناسبات تخصيص أموال لهذا الغرض. نذكر هنا؛ مؤسسة البحث والتطوير ثنائية القومية (BIRD)، مؤسسة العلوم الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل (BSF)، الزراعة ثنائية القومية وصندوق البحث والتطوير (BARD) ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا الأمريكية الإسرائيلية (USISTF).

في عام 2007 تم إقرار “قانون التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” الذي أنشأ برنامج منح مدته سبع سنوات لدعم البحث، وتطوير وتسويق الطاقة المتجددة أو كفاءة الطاقة.

في ديسمبر 2014، وقع الرئيس أوباما على قانون الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” الذي أعاد المصادقة على برنامج التعاون في مجال الطاقة بين الدولتين لمدة عشر سنوات إضافية حتى 30 سبتمبر 2024.

تم تخصيص ما مجموعه 13.7 مليون دولار من أجل برنامج المنحة المعروف باسم BIRD Energy. ليبلغ إجمالي الاستثمار الأمريكي و”الإسرائيلي” في BIRD Energyاعتبارًا من عام 2016 ما قيمته: 32 مشروعًا معتمدًا 21.6 مليون دولار.

كما دعا قانون الشراكة لعام 2014 وزارة الطاقة لـ”إنشاء مركز طاقة مشترك بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” في الولايات المتحدة للاستفادة من خبرة ومعرفة وخبرة مؤسسات التعليم العالي وهيئات القطاع المختصة بتطوير الطاقة البحرية، لمزيد من الحوار والتعاون لتطوير تعاون أكاديمي أكثر قوة في تكنولوجيا وهندسة ابتكار الطاقة، وعلوم المياه، ونقل التكنولوجيا، وتحليل التداعيات الجيوسياسية الناشئة والأزمات وتهديدات الموارد الطبيعية المستوردة أخطار الاستحواذ على الطاقة، والعمل على تنمية الموارد المحلية “.

مذكرة التفاهم بين أوباما ونتنياهو قيد التنفيذ

في ديسمبر 2019، أقر الكونجرس ميزانية عام 2020، التي تضمنت 3.8 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية لـ “إسرائيل”. الحزمة الجديدة ستخصص لأول مرة مبلغ 500 مليون دولار سنويا لبرامج الدفاع الصاروخي “الإسرائيلية”، التي كانت تمول في السابق عبر الكونغرس الامريكي الذي ينظر في تجديدها سنويا. نذكر منها:

• 13 مليون دولار للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مجال الأنظمة الجوية دون طيار.
  
• 6 ملايين دولار للتعاون في مجالات الطاقة والمياه والأمن الداخلي وأمن المعلومات.
  
• تمديد اتفاقية مخزونات الأسلحة الاحتياطية في “إسرائيل” لمدة عامين.
  
• حجب 5٪ من التمويل الأمريكي لأي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل ضد مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة أو أي حليف للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”. لا يتم تقديم أي تمويل لهيئات الأمم المتحدة التي لها تاريخ من التحيز ضد “إسرائيل”، بما في ذلك الأونروا واليونسكو ومجلس حقوق الإنسان.
  
• إصدار التقارير المتعلقة بقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والتعبير عن المخاوف بشأن انتهاكات حزب الله لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
  
• دمج قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط ​​لعام 2019، الذي ينص على توسيع التعاون في مجال الطاقة والأمن بين الولايات المتحدة واليونان وقبرص و”إسرائيل”.
  
• تمويل بناء مجمع دائم للسفارة الأمريكية في القدس.
  
• تمويل التعاون الأمني “​​الإسرائيلي” – الفلسطيني، والمبادرات الشعبية، والتعاون البحثي المشترك بين “إسرائيل” وجيرانها.
  

معونات لا تنضب

وصولاً للعام 2020، نورد إعلان وزارة الدفاع عن خطط لبيع طائرات التزود بالوقود جواً الجديدة من طراز KC-46 Pegasus إلى “إسرائيل”. إذ وافقت إدارة ترامب في شهر يوليو على تزويد “إسرائيل” بـ 990 مليون جالون من الديزل والبنزين للمركبات الأرضية، ووقود الطائرات للطائرات بتكلفة 3 مليارات دولار. سيتم تغطية نفقات الوقود من أموال المساعدات الأمريكية الممنوحة لـ “إسرائيل”.

أما مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا الذي أقر في ديسمبر 2020، فقد قدم مبلغ 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات. تلاه “قانون نيتا لوي للشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط” والذي يهدف لتوسيع تدابير بناء السلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين، بالإضافة إلى دعم المشاريع لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

في فبراير 2021، وافق مجلس الوزراء “الإسرائيلي” على استخدام ما يقرب من 2.74 مليار دولار كمساعدة عسكرية لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 و F-15 وطائرات هليكوبتر للنقل الثقيل وطائرات للتزود بالوقود وصواريخ اعتراضية وقنابل متطورة للطائرات وغيرها من المعدات التي يعتبرها الجيش ضرورية.

في مايو 2021، وافقت الإدارة على نقل أسلحة بقيمة 735 مليون دولار تتكون أساسًا من ذخائر الهجوم المباشر المشترك، أو JDAMS، والتي تحول ما يسمى بالقنابل “الغبية” إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

لا تزال “إسرائيل” الدولة الوحيدة المسموح لها باستخدام التمويل عبر التدفقات النقدية لشراء الأسلحة الأمريكية، الذي سمح لها بتمويل المشتريات المتعددة السنوات من خلال أقساط بدلاً من الاضطرار إلى دفع كامل المبلغ مقدماً. ووفقاً لهذا التفاهم، بإمكان “إسرائيل” التفاوض على صفقات أسلحة كبيرة مع متعهدي التوريد للشؤون الدفاعية في الولايات المتحدة وتمويل هذه الصفقات عبر المساعدات المالية المستقبلية. مساعداتٌ تهدف لتعزيز القوة العسكرية والاقتصادية “الإسرائيلية”، والحفاظ على تفوقها النوعي، والعبور بالدولة المدللة لضفاف القدرة والهيمنة.

المراجع

• Congressional Record Service
  
• Jewish Virtual Library
  
• Washington institute,ديفيد ماكوفسكي
  
• Clyde R. Mark, “Israel: U.S. Foreign Assistance,” Congressional research Service, (July 12, 2004).
  
• U.S. State Department.
  
• USAID.
  Congressional Budget Justification for FY06 Foreign Operations, (March 2005).
  
• Jeremy M. Sharp, “U.S. Foreign Aid to Israel,” (DC: Congressional Research Service, (December 22, 2016).
  
• Jim Zanotti, “Israel: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Service, (February 28, 2014).
  
• FACT SHEET: Memorandum of Understanding Reached with Israel, The White House, (September 14, 2016).
  
• Herb Keinon, US increased military aid to Israel ahead of Trump visit, Jerusalem Post, (May 25, 2017).
  
• “New defense budget bill foresees US-Israel counter-drone cooperation,” Defense News, (August 13, 2018).
  
• AIPAC.