مجلس تعاون المشرق العربي- ميلاد سبعلي

 – وحدة الدورة الاقتصادية الاجتماعية

إذا كان الانعزال عن العالم والتمترس وراء نظريات الاكتفاء الذاتي والأنظمة الاقتصادية المقفلة لم يعد ممكناً في هذا العصر، مع انفتاح وعولمة الاقتصاد وتحرير التجارة وتساندية واعتمادية الاقتصادات الوطنية على بعضها البعض في ظلّ العولمة، فإن الاندماج السريع في هذا النظام من قبل كيانات ضعيفة ومفتتة واقتصادات استهلاكية غير منتجة، تفتقر إلى المناعة الذاتية وإلى الرؤى والاستراتيجيات الاجتماعية الاقتصادية العصرية هو انتحار يؤدي إلى تدمير ما تبقى منها.

ان التوجه العالمي في هذا المضمار هو بتشكيل تكتلات إقليمية تشكل حاضنة محلية تحمي من أهوال التخبّط المباشر في الاقتصاد العالمي وأنظمته الدولية.

لذلك تبحث الدول الصغيرة في عصرنا هذا عن تكتلات إقليمية تنظم اندماجها التدريجي مع الاقتصاد العالمي. ولو طبّقنا هذا المبدأ على منطقتنا، لوجدنا وجوب قيام تكتل اقتصادي إقليمي، حدّه الأدنى بيئة الهلال الخصيب، أو المشرق العربي، يتكامل مع التكتلات الموازية في مجلس التعاون الخليجي ووادي النيل والمغرب العربي من جهة، ومع تركيا وإيران وأوروبا المتوسطية من جهة أخرى.

غير أن أمام ذلك محاذير أخرى أهمها وجود الكيان اليهودي السرطاني في جنوب الأمة، ومحاولته تقديم نفسه كشريك في أي تكتل إقليمي جديد، خاصة بعد محاولات نقل العداء العربي منه إلى إيران، عبر النفخ الغرائزي المذهبي السني-الشيعي، إلى حد أصبح الكثير من العرب يعتبرون “إسرائيل” شريكاً استراتيجياً محتملاً في مواجهة إيران، وبنفس الوقت عامل تطوير وعصرنة وقوة اقتصادية وعلمية. وهذا ما كانت المنظمة اليهودية تسوقه وتعمل له وتسخّر له الكثير من مقدرات الدول الكبرى على مدى العقود الماضية.

لكن قدر أمتنا هو أن تعمل على التنمية في ظل المواجهة والممانعة والمقاومة والصراع. وقدر حركة النهضة القومية الاجتماعية أن تشكل نواة الخطة النظامية المعاكسة للمشروع اليهودي. لذلك لا بد من بناء استراتيجيتنا على قاعدة الصراع والتنمية، لتقديم نموذج عصري مواكب للتطورات العالمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية من دون الاستسلام للدعاية اليهودية أو للمشروع اليهودي.

من هنا لا بد من العمل الجدي لتأسيس نواة مجلس تعاون مشرقي عربي يستهدف جمع كيانات لبنان والشام والأردن والعراق وفلسطين كمرحلة أولى، (كون الكويت جزءاً من مجلس التعاون الخليجي) ضمن مجلس للتعاون في عدد من القطاعات، دون المساس المباشر بـ”السيادة الوطنية” لأي كيان، حتى لا تثار حساسيات مسبقة ضد هكذا مشروع.

وتشمل مجالات التعاون بين هذه الكيانات القطاعات التالية: البنى الأساسية، الطاقة، المياه، النفط، البيئة، الاتصالات، النقل البري والبحري والجوي والسككي والترانزيت والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية والجمارك، التجارة البينية وحرية انتقال الأفراد والبضائع والأموال، الصناعة، الزراعة، التربية والتعليم والبحث العلمي، السياحة وتكامل الخدمات والتسويق السياحي، الخدمات العامة والحكومة الالكترونية، الثقافة، الرياضة، الصحة، الاستثمارات والخدمات المعرفية وغيرها.

ويمكن في مراحل لاحقة البحث في أمور أكثر حساسية فيما بين الكيانات، مثل تكامل الجمارك، والأمن العام، والعملة الموحدة، والأمن والدفاع المشترك، والسياسة الخارجية.

 وتتبع في كل من هذه القطاعات المنهجية التالية:

1 – تقييم الواقع الراهن في كل كيان في القطاع المحدد.

2 – مقارنة التشريعات والأنظمة والقوانين والخطط والاستراتيجيات وتحديد المشترك ونقاط الاختلاف.

3 – العمل على تذليل ما هو مختلف عبر اختيار الأفضل أو تطوير تشريعات وخطط جديدة مشتركة تأخذ أفضل ما هو موجود محلياً وعالمياً.

4 – تقييم أهمية القطاع نسبة إلى الاقتصاد الكياني، وتحديد القيمة المضافة أو النواحي السلبية المحلية والاقليمية التي قد تنتج عن تكامل قطاعات الكيانات، وإيجاد آليات تشجيع التكامل عند وجود مصلحة عامة، مع التعويض عن الآثار السلبية على بعض الكيانات في حال حدوثها.

إن الحكومات في كل كيان تعمل على خطط وطنية للتنمية والتطوير، ومنهمكة بحل المشاكل المحلية والعالقة والمتفاقمة. لذلك فقد تكون جميعها أو البعض منها غير معنية أو غير مهتمة بمسألة التكامل الاقتصادي مع الجوار على قاعدة منهجية استراتيجية اقتصادية اجتماعية مواكبة للتطورات العالمية.

كما أن معظم التيارات السياسية الحالية هي إما تيارات محلية أو تيارات ذات شعارات فضفاضة انكفأت أحلامها وطموحاتها نتيجة الخيبات المتكررة في العقود الماضية.

لذلك فإن حمل لواء المطالبة والعمل لتحقيق مشروع “مجلس التعاون المشرقي العربي” الذي يتطابق إلى حد كبير مع الرؤية القومية الاجتماعية لتوحيد الدورة الاجتماعية الاقتصادية في الأمة، هو مهمة مناسبة في هذه المرحلة للنهضة القومية الاجتماعية وحزبها، لا بل إن الحزب السوري القومي الاجتماعي قد يكون الوحيد القادر أن يقوم بهذا الدور في ظل الظروف الراهنة. وهذا يحتم عليه استنفار كافة الطاقات والعمل الشاق مع الحكومات والتيارات والأحزاب في كافة الكيانات المذكورة لبلورة تفاصيل المشروع وتحديد أولوية وتحصينه من أية أسباب للفشل.

ب- التكتلات الإقليمية

إننا لا نحيا وحيدين في هذا العالم، لا بل إن كثيراً من الأمم والمجتمعات الأخرى المجاورة والبعيدة تواجهه مثلنا تحديات وجودية وعسكرية وسياسية وثقافية نتيجة العوامل نفسها التي ولدتها العولمة والهجمة الثقافية والمشاريع العسكرية والسياسية والأيديولوجية المرافقة لها.

في هذا الإطار، فإن العالم العربي يشكل العمق الثقافي والتاريخي الذي تشكل الأمة السورية قلبه النابض، والذي يبقى توحيده في جبهة عربية على قاعدة وحدة البيئات العربية الأربع في المشرق العربي والخليج العربي ووادي النيل والمغرب العربي تكون سداً منيعاً في وجه المشاريع الاستعمارية والهجمات الغربية، التي تشكل العولمة واستتباعاتها من أخطر مظاهرها.

وقد يكون المدخل الاقتصادي هو الممر الأسهل لتحقيق هذه الجبهة، عن طريق تكرار تجربة مجلس التعاون الخليجي في الأقاليم العربية الأخرى وتكاملها. وهذه هي الطريق الأسلم للوصول إلى جامعة عربية متينة وصلبة، لا واهية كالجامعة العربية التي تشكلت من مجرد جمع كافة الدول العربية على قاعدة رومانسية “قومية عربية”، بدون اعتبار للواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي أو الإقليمي. فتكون الجامعة الاقتصادية العربية نواة لجبهة عربية تؤسس لعروبة واقعية عملية بعيدة عن أوهام العروبة الرومانسية القديمة.

كما إن الأمم غير العربية المجاورة لأمتنا تشكل عمقاً استراتيجياً لمواجهة المشروع الأميركاني وصنوه المشروع اليهودي في المنطقة، على الرغم من خلافاتنا الحدودية معها، في الاسكندرون وكيليكيا مع تركيا، وفي الأهواز مع إيران. إذ أن همجية المشروع الأميركاني وخطورته تستوجب صياغة تحالف استراتيجي فوري مع هذه الأمم، لصده وتعطيل مفاعيله، مع التأكيد على أولوية توحيد وتنمية المشرق العربي، حتى يكون شريكاً متوازناً مع إيران وتركيا لا عبئاً عليها بتفتته وتخلفه.

غير أن التنافس بين كل من إيران وتركيا وإسرائيل ومحاولة كل منها لمد نفوذه في المنطقة، تجعل من هذه التكتلات صعبة المنال. فإيران تسعى أن تكون منطقة سورية الطبيعية كلها من ضمن النفوذ الإيراني، وبالتالي الاصطدام بالنفوذ التركي في شمال الشام والعراق، والإسرائيلي في فلسطين والأردن. وتركيا، تحاول مد شبكة نفوذها الى الدول التركمانية في وسط آسيا، حيث تصطدم مع إيران من الجنوب، وروسيا من الشمال، والصين من الشرق. وإسرائيل تحاول إيجاد قطب تنموي في البحر الأحمر، يضم مصر ودول الخليج والسودان، ومنها الى شرق افريقيا.

ويبقى العالم الإسلامي مدىً حيوياً أخر يمكن الاستفادة منه سياسياً لدعم قضيتنا الأساسية في المحافل الدولية، ولتأسيس رابطة ثقافية قد تتطور مع الوقت لنوع من أنواع التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل استهداف الدين الإسلامي المحمدي من قبل الهجمة الثقافية المعولمة.

أما مشروع الاتحاد المتوسطي الذي تسوقه أوروبا (فرنسا خاصة)، فهو من جهة مرحب به كونه يفتح الآفاق مع دول أوروبا التي قطعت أشواطاً محترمة على طريق التطور والتنمية والحريات، ومن جهة أخرى يتضمن أفخاخاً لا بد من التنبه منها، خاصة لجهة اعترافه بكيان العدو الصهيوني ومحاولة تقديمه كشريك أساسي في المشروع، بالإضافة إلى مقاربتنا المجزئة والمختلفة لهذا المشروع ككيانات متفرقة غير متفاهمة، عوض الدخول فيه كتكتل إقليمي مشرقي عربي له وزنه واحترامه.

 غير أن مواجهة المشروع الأميركاني وتحديات العولمة لا تقتصر فقط على أمتنا وعالمنا العربي ودول الجوار، بل هي تشمل كافة الدول والأمم في العالم التي تستشعر فوقية العولمة وخطورة تسويقها للحضارة الغربية كنموذج أحادي يجب أن يستبدل كافة النماذج الحضارية الأخرى. بالإضافة إلى تلك الدول المستهدفة مباشرة عسكرياً أو سياسياً من قبل مشروع الأمريكي المتسلط، أحياناً بحجة محاربة الدكتاتورية ونشر الديمقراطية وأحياناً أخرى بحجة محاربة الإرهاب، بينما الحقيقة أن الهدف الرئيسي هو السيطرة على العالم وعلى موارد الشعوب. لذلك بدأت تنشأ ملامح جبهة عالمية للعدالة والصمود نواتها دول أميركا اللاتينية وبعض كيانات أمتنا وتركيا وإيران وقد تلتقي مع الصين وروسيا وبعض الدول الأخرى أحياناً.

ج- عودة إلى الأمة

يذهب بعض المفكرين إلى الاعتقاد بأن “الدولة القومية شارفت على التلاشي، بالنظر إلى ما تتعرض له حدودها السياسية من خروق متزايدة بفعل العولمة، وشبكات الاتصال والتواصل الدولية، المرئية فيها وغير المرئية، الشرعية منها وغير الشرعية، وما ينتجه كل ذلك من تدفقات ومبادلات تجتاح حدود الأراضي القومية، وتمعن في تعطيل وظائفها المعهودة، الأمر الذي يؤدي إلى تذويب هويات قائمة، ونشوء انتماءات مستجدة، تتجاوز أراضي الدول المتقدمة منها والمتخلفة”.(1)

ويضيف آخرون: “اليوم، تحت تأثير هذه الضغوط، وغيرها من العوامل، تتجه الدول طوعاً إلى تشكيل تكتلات اقتصادية إقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي، و”النافتا” في أميركا الشمالية، و-“الماركسور” في أميركا الجنوبية، و”الاسيان” في جنوب شرق آسيا.(2)

“وإذ تأتي هذه التكتلات استجابة لمتطلبات عديدة ومختلفة، فإنها تشير إلى مدى ما بلغته آليات العولمة من التأثير على بيئة الدولة المعاصرة، ودفعها إلى التعامل مع وقائع اقتصادية وسياسية مستجدة، تبدأ بتحولات تتعرض لها الهويات المكانية أو الوطنية والانتماءات الملازمة لها، تتجاوز الحدود السياسة للدول القائمة”. “بالمقابل، فإن آليات العولمة، الذاهبة بالزج القسري لمختلف شعوب العالم، في عملية قولبتها ضمن إطار ثقافي سياسي مساوق لسيطرة نظام السوق الرأسمالي المتفلت من الضوابط الموازنة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، تواجه ردود أفعال تؤدي إلى تفكك الهويات الوطنية، وبروز الانتماءات التي تستلهم معايير من الماضي تتحصن بها في مواجهة العولمة.” (3)

يتبين من هذين المقاربتين أن ردود الفعل العفوية لدى الشعوب عند تفكك أواصر الدولة أمام هجمة العولمة، هي إما اللجوء إلى تكتلات اقتصادية أوسع من حدود الدولة سعياً وراء الأمان الاقتصادي وعدم الذوبان في الاقتصاد المعولم دفعة واحدة، أو الركون إلى انتماءات ماضوية أغلبها ديني أو عرقي أو طائفي، أصغر من حجم الدولة، بهدف الحفاظ على الخصوصية الثقافية وعدم ذوبانها في المحق الثقافي العالمي. وبالتالي فإن تراخي سلطة الدولة يؤدي إما إلى اندماجها في تكتل اقتصادي إقليمي أو تفتتها إلى دويلات إثنية وطائفية وعرقية. هذه هي النتائج الحتمية للعولمة!

فلو سحبنا هذه التطورات على منطقتنا، ونظرنا إلى تطور أنظمتنا السياسية منذ أفول الإحتلال العثماني، لوجدنا أولاً تفكيك الأمة من قبل الاستعمار إلى كيانات سياسية ودول أنتجت مع الوقت هوية وطنية لكل منها، أضيق من الهوية السورية الجامعة. وقد استمرت هذه الدول طيلة القرن الماضي في حالة من التبعية والتخلف والخصومة فيما بينها في معظم الأحيان، دون أن يتمكن أي منها من اللحاق بالركب العالمي، مع ترسيخ وطنياتها الكيانية، إلى أن جاءت العولمة وتحدياتها لتوهن قبضة هذه الدول، مثلها مثل كافة الدول في العالم.

فأصبحت دول الكيانات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التفتت إلى دول عرقية ومذهبية للحفاظ على الخصوصية الثقافية لكل فئة من فئات المجتمع وطوائفه وإثنياته، وإما التحصن في تكتل اقتصادي إقليمي، تسوده روح قبول الآخر واحترام الخصوصية والتفاعل الإيجابي المحيي.

إن الخيار الأول غير قابل للحياة على المدى الطويل، ويؤدي إلى دويلات متناحرة الغائية لا يمكن لها أن تحيا إلا على المساعدات الخارجية، وهو بنفس الوقت يخدم المشروع اليهودي، إذ يحيط كيان العدو بدويلات على شاكلته، لكنها تفتقر إلى الإمكانيات ومقومات النمو، فتصبح دولة العدو هي سيدة المنطقة من دون منازع، وتربط هذه الدويلات المتنازعة بها، وبذلك تكون قد تقدمت نحو تحقيق حلمها التلمودي بإنشاء إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.

وقد أثبت هذا الخيار عدم جدواه عالمياً من دون حاضنة إقليمية. فيوغوسلافيا التي شهدت الحروب والمجازر الإثنية والطائفية في القرن الماضي، وقسمت إلى سبع دويلات منفصلة ومستقلة، آخرها كوسوفو، عادت دويلاتها هذه تتسابق للالتحاق بالاتحاد الاوروبي لتأمين الحاضنة الاقتصادية التي تحميها من خطورة مواجهة تحديات العولمة منفردة.

لذلك فإن الخيار المتبقي لكياناتنا هو خيار بناء تكتل إقليمي في المشرق العربي يؤسس لهوية إقليمية، ويكوّن دورة اقتصادية اجتماعية حياتية جديدة قابلة للاستمرار والاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي.

هنا تجد أمتنا نفسها مرة أخرى، وتحت ضغط العولمة هذه المرة، أمام أحد خيارين مصيريين، إما التفتت والتشرذم كمقدمة لمشروع إسرائيل الكبرى، وإما التكتل والتكامل كمقدمة لوحدة سورية الطبيعية.

إن خيار بناء تكتل إقليمي في المشرق العربي، يفضي مع الوقت إلى هوية إقليمية، ما هي إلا هويتنا القومية الأصلية التي غيبتها التجزئة والاستعمار لمئة عام، ويجب أن يتحول إلى قدر وليس إلى خيار لشعبنا، لأنه يفسح أمامه مرة أخرى إمكانية الوحدة والنهوض والتقدم والفلاح والتحرير والتحرر.

وبذلك تكون العولمة الهادفة إلى ملاشاة سلطة الدول وحدودها قد أزالت من أمام مجتمعنا حواجز التجزئة التي رسمها ورسخها الاستعمار الأوروبي قبل مئة عام.

والنهضة القومية الاجتماعية تأخذ على عاتقها مرة أخرى مهمات العمل لتحقيق هذا الخيار-القدر بكل السبل المتاحة، حتى تكون العولمة التي تقضي على القوميات في مناطق أخرى من العالم تقود إلى القومية الاجتماعية في منطقتنا!

المراجع:

(1) Bertrand Bedic, La Fin de Territoires, Fayarid, Paris, 1995

(2) معين حداد، الجيوبوليتيكا: قضايا الهوية والإنتماء بين الجغرافيا والسياسة ص  225

(3) معين حداد، الجيوبوليتيكا: قضايا الهوية والإنتماء بين الجغرافيا والسياسة ص 226