أوروبا: قدرة الأوهام

 حقق الاستعمار الأوروبي القديم، ممثلاً بفرنسا وبريطانيا، انتصاراً عسكرياً في العدوان على قناة السويس بمصر سنة 1956 بمشاركة الدولة الصهيونية. إلا أنه تحول إلى انتصار بطعم الهزيمة على المستوى الديبلوماسي نتيجة ردة الفعل العالمية. وإذا كان التهديد السوفياتي ترك تأثيراً محدوداً، فإن الضغط الأميركي جعل تلك المغامرة العسكرية نقطة البداية لسقوط المركزية الأوروبية المهيمنة حول العالم.

منذ ذلك الوقت وأوروبا تخادع نفسها في ما يتعلق بإقرار سياسات مستقلة عن الولايات المتحدة الأميركية. ومع أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي نجحت في إقامة سلم دائم في القارة العجوز، وعززت النمو الاقتصادي والازدهار في الدول الأعضاء… إلا أن أوروبا لم تستطع الخروج من تحت عباءة “الحليف” الأميركي الممسك بزمام القرار العسكري عن طريق حلف شمال الأطلسي (ناتو). ولا نقصد القضايا الثانوية حيث تمتلك أوروبا هامشاً للحركة المستقلة، بل القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر على السلم والاستقرار العالميين.

وحتى عندما حاول بعض الدول الأوروبية التمايز عن المخططات الأميركية، كما حدث في قرار واشنطن ولندن غزو العراق سنة 2003، فقد عمدت الإدارة الأميركية إلى هز عصا التأديب الغليظة بوجه “المتمردين”. وكان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد صريحاً إلى حد الوقاحة عندما هدد بالتخلي عن “أوروبا القديمة” لصالح التعاون مع “أوروبا الجديدة”، ويقصد بها الدول الاشتراكية السابقة في شرقي القارة. وما أن سيطر المحتلون على العراق حتى تداعت أوروبا الأطلسية إلى التدخل تحت شعار تدريب القوات العراقية!

القيادات الأميركية تملك من الذكاء ما يدفعها إلى التراخي الجزئي في نقاط خلافية مع أوروبا ما لم تُمس مصالحها الحيوية. وفي أحيان كثيرة تترك مسافة زمنية، تتخللها ضغوط متدرجة وخفية، ريثما تصل لاحقاً إلى ما تبتغيه. وإذا استرجعنا مجموعة من مسائلنا القومية الحيوية خلال العقود الماضية، ستتضح لنا محدودية القدرة الأوروبية في تجاوز الخطوط الحمر التي رسمتها واشنطن. بل سنجد أيضاً أن أوروبا في غالبية الحالات تعود صاغرة إلى بيت الطاعة الأميركي، ملتزمة بالخطوط نفسها من دون تعديل أو تبديل.

مَنْ منا يذكر “اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط” التي تأسست سنة 2002 وتتألف من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؟ أين صارت؟ ماذا فعلت؟ لا شيء على الإطلاق… اللهم إلا تأمين وظيفة مقرر اللجنة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بعد تقاعده، وهو أحد مهندسي عملية غزو العراق!

نسمع تصريحات أوروبية كثيرة تنديداً بالإجراءات الإسرائيلية التي تخرق كل القوانين الدولية في فلسطين المحتلة، لكن لا خطوات عقابية فعلية بل المزيد من التعاون والتنسيق. وبما أن الإدارة الأميركية أخذت تسن تشريعات تجرّم دعوات مقاطعة إسرائيل، بل وتعتبر أن أي انتقاد للسياسة الإسرائيلية هو جريمة يحاسب عليها القانون، فها أن بعض الدول الأوروبية تسير حثيثاً في هذا الاتجاه.

الملف النووي الإيراني مثال فاقع آخر على التبعية الأوروبية لأميركا. صحيح أن الاتحاد الأوروبي رفض من ناحية المبدأ الانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاقية النووية سنة 2017 وإعادة فرض العقوبات على إيران، إلا أنه التزم بكل قرارات المقاطعة الأميركية ولم يُفعّل آلية مساعدة طهران بحيث أنه أصبح ـ عملياً ـ شريك ترامب في إجراءاته العقابية.

ويجب أن لا ننسى ملف الحرب على سورية. فمنذ البداية، تورطت دول أوروبية عدة مع الولايات المتحدة وأنظمة عربية أخرى في خطة إسقاط النظام والدولة بأي ثمن كان. هذا المشروع فشل تماماً، وأوروبا تدرك ذلك. ومن هذا المنطلق تصاعدت أصوات داخل الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إستعادة التواصل مع دمشق تمهيداً للمشاركة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب. لكن لواشنطن مآرب مختلفة في المنطقة، وما على القادة الأوروبيين سوى الانصياع للخط الأميركي… والاكتفاء بعلاقات مع دمشق من بوابة الاستخبارات.

ونصل أخيراً إلى القرار الألماني باعتبار “حزب الله” منظمة إرهابية. وقد سبق لبريطانيا (وكندا وهولندا) أن اتخذت قراراً مماثلاً، في حين أن دولاً أوروبية أخرى وقفت عند حد تصنيف الجناح العسكري للحزب منظمة إرهابية. وهناك شعور بأن القرار الألماني جاء بضغط أميركي مباشر، من دون أن نتجاهل بالطبع النفوذ الصهيوني في ألمانيا. وتتردد توقعات بأن آخرين سيحذون حذو برلين خلال الفترة المقبلة، بناء على تشجيع من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وفي حال تراجع فرنسا عن تحفظها الذي تتمسك به حتى الآن، فقد تصبح هذه الخطوة سياسة أوروبية عامة.

كانت برلين إلى وقت قريب تدافع عن موقفها الذي يميّز بين السياسي والعسكري في “حزب الله”، وحجتها في ذلك أن مصالح الدولة الألمانية تستدعي وجود علاقات مع الحزب. إذن ما الذي تبدّل بين ليلة وضحاها؟ المصالح الألمانية لم تتغيّر، و”حزب الله” لم يتغيّر أيضاً… فلنفتش عن الضغط الأميركي في هذه الحالة.

لست هنا في معرض تقييم الإجراءات الأوروبية بحق “حزب الله”، فهناك آخرون معنيون بذلك. لكن هذا المقال يهدف إلى التذكير بتجاربنا مع السياسة الأوروبية، ثم البناء على ما تعلمناه خلال العقود الخمسة الماضية على الأقل. إن التمسك بحبال الهواء لن يخرجنا من حفرة أوقعتنا فيها واشنطن.

أذكر أننا اجتمعنا مطلع التسعينات الماضية، في لقاء صحافي محدود، مع مسؤول كبير بإحدى الحكومات العربية. وكان مؤتمر مدريد للسلام (1991) قد أسفر عن… لا شيء! أبدى ذلك المسؤول تفاؤلاً مبالغاً فيه بأن الدول العربية الساعية إلى السلام عندها أوراق قوية بديلة للدور الأميركي المنحاز لإسرائيل. وعندما سُئل عن تلك الأوراق أجاب: “سنعمل مع الاتحاد الأوروبي لبلورة حل لأزمة الشرق الأوسط”.

إلتفت نحوي زميل مخضرم أكل الدهر عليه وشرب، وهمس في أذني قائلاً: “يا طالب الدبس…”!

واليوم، بعد أكثر من ثلاثين سنة، ما زال بعضنا يلهث راكضاً وراء النمس…