سجالات تنقلها الصحافة الإسرائيلية حول ما يجري في الكنيست وداخل الائتلاف بين اليمين واليسار، وهو ما يمكن أن يعطي صورة عن طبيعة تفكير الكيان والمخططات التي تُرسم في هذه المرحلة.

قانون العودة

قانون العودة هو أحد الركائز الأساسية في دولة الاحتلال، وينص بشكل أساسي على “أحقية عودة” الفرد إلى إسرائيل والاستيطان فيها، شريطة أن يكون يهودياً من جهة أمه (أمه وجدته يهوديتان)، أو على الأقل هكذا كان الحال حتى الفترة الأخيرة، حيث شدد التيار اليميني الذي استلم زمام السلطة مؤخراً على سلب هذا الحق من فئة معينة وهم “العوليم”، المشكوك بيهوديتهم بسبب كون الرابط الوحيد هو جد يهودي. ومعظم هؤلاء هم من المهاجرين من دول مثل روسيا وأوكرانيا وأفريقيا الجنوبية، الذين يتم النظر إليهم بفوقية كونهم ليسوا يهودا حسب أحكام الشريعة اليهودية وإن كان لهم الحق بـ “العودة”! يتم في الفترة الحالية مناقشة هذا القانون، ويسعى اليمين إلى استثناء هذه الفئة من العوليم.

ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست، تصريحاً لوزير الدمج أوفير صوفر، يقول فيه: “إن معظم المهاجرين من روسيا وأوكرانيا في عام 2022 لم يكونوا يهودًا، لكن العديد منهم ما زالوا متمتعين بقانون العودة.” وقال صوفر: “في العام الماضي، هناك جزء كبير ممن هاجروا إلى إسرائيل (بين الـ400  و500 ألف) ليسوا يهودًا.” وتضيف الصحيفة أن هذا يعني أن أكثر من 72% من المهاجرين إلى إسرائيل ليسوا يهوداً.

وقال أوفير صوفر إنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة السياسة تجاه هذا الأمر، لكن من دون “الوصول إلى تشريع”.

وأضاف صوفر: “لدينا دولة واحدة في العالم سنحافظ عليها كيهودية. إن الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية ليس بالمهمة السهلة بسبب قضايا مثل قانون العودة والقيود الأخرى.” مضيفًا أن هناك مهام إنسانية مختلفة للاجئين والتي يمكن أن تؤثر على “الطابع اليهودي لإسرائيل.”

في الإطار نفسه، أوردت صحيفة جيروزاليم بوست في مقال آخر، قرار الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة بالتوقف عن المطالبة بتعديل بند الأحفاد من قانون العودة، على الرغم من مطالبتها بإلغائه في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، تمكن حزب الليكود من إقناع الأحزاب الشريكة في الائتلاف بتشكيل لجنة لمناقشة بند الحفيد، وصياغة استنتاجات بشأنه خلال فترة الولاية نفسها. ولم يوافق الليكود على إدراج أي نصوص تعدل أو تلغي البند في اتفاق الائتلاف.

وقالت الصحيفة: “هناك حل وسط، وسيتم بموجبه منح الإقامة الدائمة لأولئك المؤهلين حاليًا ليصبحوا مواطنين إسرائيليين، لأنهم أحفاد يهود، على الرغم من أنهم لا يعتبرون أنفسهم يهودًا.”

وأضافت الصحيفة: “أدركت الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، أنها لا تستطيع الإصرار على جميع مطالبها، وقررت التخلي عن تعديل قانون العودة في الوقت الحالي، لينصب تركيزها على العمل من أجل ناخبيهم، وبالتالي سيهملون هذه المبادرة التي دفعها في الأصل زعيم الحزب الديني الصهيوني بتسلئيل سموتريتش.”

وأشارت الصحيفة إلى أن “شركاء الليكود في المفاوضات، شاس ويهودية التوراة المتحدة، والحزب الصهيوني الديني، وعوتسما يهوديت ونعوم، يقودهم رجال دين وآخرون غير عوتسما يهوديت، وهم أرثوذكسيون بالكامل. لذلك ينظر الطرفان إلى اليهودي على أنه شخص مولود من أم يهودية.”

وتشير الأنباء إلى “تواصل العديد من القادة اليهود من الشتات مع نتنياهو، لتجاهل مطالب شركائه في الائتلاف المستقبليين فيما يتعلق بقانون العودة.”

وقالت الصحيفة: “إذا قاموا بتغيير قانون العودة والنظام القضائي الإسرائيلي ذي المستوى العالمي، فإن ذلك سيؤثر على [العلاقة مع اليهود الأمريكيين بشكل كبير.”

وقال آبي فوكسمان الرئيس التنفيذي لـ adl: “إذا أصبحت إسرائيل دولة دينية أصولية، دولة قومية ثيوقراطية، فإنها ستقطع إسرائيل عن 70٪ من يهود العالم، الذين لن يتأهلوا لتعريفهم من هو اليهودي.”

جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي: “هذه الحكومة مجنونة“

“قال النائب السابق لقائد المنطقة الشمالية في جيش الدفاع الإسرائيلي إيال بن روفين في تصريح لصحيفة جيروزاليم بوست: “إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدد أمن إسرائيل من خلال قراراته غير المسؤولة.” وأضاف في مقابلة مع يوآف مينتز: “إن رئيس الوزراء يعرف جيدًا مدى عدم مسؤولية قراراته التي تعرض أمن البلاد للخطر.” ويأتي هذا الحديث في إطار تعيين وزير دفاع ثان – ضمن وزراة الدفاع – يكون مسؤولا عن الجيش فيما يتعلق بالمستوطنات.

وأضاف روفين: “لا أخشى حدوث تصادم بين وزير الدفاع جالانت ووزير دفاع شؤون المستوطنات سموتريتش، بل أخشى أن يكون هناك تصادم حتمي بين جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ومن هم تحت قيادة سموتريتش.”

يتابع روفين: “كل ما يحدث في هذه الحكومة هو جنون إنها تخادع في رأيي.هناك أشخاص في الحكومة عليهم علامة استفهام بخصوص سلوكهم الإجرامي في الماضي، وهناك علامة استفهام بخصوص سلوكهم في المستقبل، والرسالة إلى شعب إسرائيل واضحة: يجوز أن تكون مجرماً  ويجوز مخالفة القانون ويجوز التحريض، لكن عندما تقوم بذلك، لا يمكنك أن تكون قائدًا في جيش الدفاع الإسرائيلي، أو تتولى مناصب رفيعة في الخدمة المدنية، ولكن يمكنك أن تُنتخب – يمكنك أن تكون في الحكومة”.

وحول موضوع القضية الجنائية الجارية ضد نتنياهو قال روفين: “من المفترض أن تتعامل المحكمة مع قضية رئيس الوزراء، لكن بدلاً من ذلك نرى أفكارًا حول قوانين لا تطاق. وأغلب التشريعات تصب في الدفاع عن (ديرعي) المجرم!”