جولة أسبوعية على الصحافة الإسرائيلية، تظهر أحوال المؤسسات والمجموع البشري الذي كونه الاحتلال بشكل غير طبيعي منذ اغتصاب فلسطين حتى اليوم.

حظر الرعاية الطبية

فقد نشر موقعynetnews   مقالاً عن الجدل الدائر في الكنيست حول موضوع السماح للأطباء بالانسحاب من الرعاية التي لا تتماشى مع التشريع “اليهودي”. وذلك بعد أن طالبت عضو الكنيست المرشح عن الحزب الديني الصهيوني أوريت ستروك الموافقة على الاقتراح طالما يوجد عدد كاف من الأطباء الذين يمكنهم تقديم الخدمة عوضاً عن المعتذرين.

وإذا ما مرر اليمين الإسرائيلي هذا التشريع في الكنيست بناء على ائتلافه الحكومي الجديد، يمكن أن تقوم الحكومة بتعديل قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة، بحيث يسمح لأي شركة خاصة برفض تقديم الخدمات أو المنتجات بسبب المعتقد الديني، مع إعطاء بديل مماثل متاح بالقرب من الموقع الجغرافي بسعر مماثل.

وأدلت ستروك، النائب اليميني المتطرف والوزيرة المرتقبة في الحكومة المقبلة، بتصريحات لإذاعة “كان” العامة عندما سئلت عن اتفاقيات الائتلاف، وتحدثت عن اتفاقات تتعلق بإدخال الفصل بين الجنسين في الأعمال التجارية أو رفض تقديم الخدمات لأعضاء مجتمع (المثليين). وقالت إن الأمر لن يقتصر على ذلك بل سيشمل خدمات شجرة عيد الميلاد وعيد الميلاد وما شابه.

الحظر المضاد

في الإطار نفسه،  نشر موقع ynetnews خبراً عن بنك إسرائيلي كبير، قال فيه إن مجلس إدارته قرر رفض منح الائتمان لأي شركة أو كيان يتبين أنه يميز ضد أي قطاع من قطاعات “المجتمع الإسرائيلي”، وجاء ذلك بعد يوم من إعلان أعضاء في الحكومة الائتلافية الجديدة، سعيهم للحصول على تشريع يسمح للشركات ومقدمي الخدمات – بما في ذلك الأطباء – برفض الخدمات التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية.

وقال الموقع إن أعضاء مجلس الإدارة في البنك، وافقوا على توصية الإدارة التنفيذية لتحديث السياسة الائتمانية للبنك، والتي بموجبها لن يقدموا ائتمانًا إلى شركة أو مؤسسة تميز ضد العملاء على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي. ومع ذلك، لم يحدد البنك كيف سيضعون قرارهم موضع التنفيذ.

التعديل الذي اقترحه عضوا الحزب الصهيوني اليميني المتطرف سيمشا روثمان وأوريت ستروك، قوبل بالاستياء، من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. ومن جانبه، قال نتنياهو إنه في ظل قيادته لن يتم التمييز ضد مجتمع الميم والأقليات الأخرى. ومع ذلك، لم يقل نتنياهو إنه سيغير اتفاق ائتلافه مع الشركاء اليمينيين المتطرفين، والذي يتضمن صفقة لتمرير تشريعاتهم المقترحة.

ارتفاع نسبة الجنود المنتحرين

من ناحية ثانية، ارتفعت نسبة الانتحار بين أفراد الجيش الإسرائيلي فوصلت إلى 14 فردًا نشطًا هذا العام، وطبقاً لما نشره موقع ynetnews، أفاد الجيش الإسرائيلي أنه هذا الرقم يعتبر أعلى رقم مسجل منذ خمس سنوات.

وقالت الصحيفة إنه في عام 2005، بلغ عدد حالات الانتحار في الجيش 36 حالة، وانخفض إلى 28 و6 في عامي 2010 و2013 على التوالي. وفي عام 2017، قفز عدد حالات الانتحار إلى 16 ومنذ ذلك الحين يتأرجح بين 9 إلى 14 حالة كل عام.

ووفقًا لمصادر عسكرية رفيعة المستوى، قالت الصحيفة إن خبراء الجيش لم يتمكنوا من تقديم تفسير للزيادة المفاجئة في عدد حالات الانتحار هذا العام. ومع ذلك، فقد رأوا أن الأرقام لا تزال منخفضة نسبيًا، وأن البيانات غير كافية للحديث عن ظاهرة عامة.

وقالت الصحيفة إن إحدى الحالات البارزة للانتحار هي “نيف لوباتون” الجندي في لواء مشاة جفعاتي، وقد عُثر عليه ميتًا خارج قاعدته أوائل عام 2019. وانتحر لوباتون بعد أن حاول ضباط من الشرطة العسكرية تجنيده لتقديم معلومات حول تجارة المخدرات في قاعدة بيسلا للجيش. وأضافت الصحيفة إن لوباتون وافق في البداية لكنه تراجع بعد ذلك وأشار إلى أنه ينوي إيذاء نفسه. وقد فقد لاحقًا من قاعدته وعُثر عليه ميتًا بعد ذلك بوقت قصير. في ضوء التحقيق في مقتل لوباتون، أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بإبعاد قائد وحدة التحقيق التابعة للشرطة العسكرية في بئر السبع من الوحدة. وأعيد بعد ذلك إلى منصبه بعد استئناف قرار عزله أمام المحكمة العليا. وتلقى أربعة جنود آخرين توبيخًا رسميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ في السنوات الأخيرة خطة لمنع حالات الانتحار بين الجنود وتشمل الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية وتسهيل الوصول إلى المتخصصين في الصحة العقلية، فضلاً عن تزويد القادة بالتعليمات.

وربطت الصحيفة بين حالات الانتحار وتنامي حالات طلب الاعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بعد قفزة كبيرة من 4.5٪ من المرشحين للخدمة العسكرية إلى 8.5٪ بين 2015-2020وبناء عليه طلب جيش الدفاع الإسرائيلي المزيد من الأدلة الطبية على مشاكل الصحة العقلية من المرشح الذي يطلب الإعفاء.

أموال الاحتيال في خدمة إسرائيل

من جهة ثانية أشار موقع calcalistech الإسرائيلي، إلى أن الشركات الإسرائيلية الناشئة التي استفادت من استثمارات Sam Bankman-Fried المتهم بعمليات احتيال واسعة النطاق وسرقة أموال للعملاء، ويبلغ عدد هذه الشركات حوالي 500 شركة، بما في ذلك شركات التشفير الإسرائيلية الناشئة StarkWare و Solidus Labs.

وقال الموقع إن Sam Bankman-Fried، مؤسس تبادل العملات المشفرة FTX، يواجه ثماني تهم بالاحتيال والتآمر وغسيل الأموال والمساهمات غير القانونية، وقد قام بالاستثمار في شركتين إسرائيليتين على الأقل، StarkWare و Solidus Labs ، من خلال شركتيه FTX Ventures و Alameda Research عبر عمليات احتيال واسعة النطاق وسرقة أموال العملاء المتهم بها. هاتان الشركتان اللتان تم تأسيسهما في إسرائيل هما جزء من قائمة تضم حوالي 500 شركة يمتلك فيها Bankman-Fried، الذي تم تسليمه من جزر الباهاما إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ممتلكات تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 5.4 مليار دولار. ووفقًا للسلطات الأمريكية، سرقت FTX ما مجموعه 10 مليارات دولار من أموال العملاء، مع فقدان ألاميدا جزءًا من هذه الثروة من خلال الصفقات المحفوفة بالمخاطر، واستخدام جزء منها في شراء العقارات الفاخرة للاستخدام الشخصي، والتبرعات السياسية والاجتماعية، والاستثمارات في التشفير والتجارة والمؤسسات الإعلامية.

وقال الموقع إنه تم الاحتفاظ بالقائمة المؤلفة من 500 شركة، والتي كشفت عنها صحيفة فاينانشيال تايمز لأول مرة، من خلال 10 شركات مختلفة واستخدمتها FTX كضمان في محاولتها لجمع التمويل وتجنب الإفلاس في نوفمبر. وتشمل أكبر المقتنيات حصصًا في شركة Genesis Digital للتعدين المشفر، وعملاق VC Sequoia، وشركة SkyBridge التابعة لشركة Anthony Scaramucci الاستثمارية، و SpaceX. وفقًا للقائمة، واستثمرت الشركات التي تسيطر عليها SBF ما لا يقل عن 14 مليون دولار في StarkWare على مدار ثلاث جولات تمويل، بما في ذلك جولتيها السابقتين. جمعت StarkWare، التي تطور حلول قابلية التوسع والخصوصية لتكنولوجيا blockchain ، 100 مليون دولار بتقييم قدره 8 مليارات دولار في مايو الماضي. جمعت الشركة التي تتخذ من نتانيا مقراً لها 50 مليون دولار بتقييم قدره 2 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

 وتأسست StarkWare في عام 2018 من قبل أوري كولودني (الرئيس التنفيذي) وإيلي بن ساسون (الرئيس) ومايكل ريابزيف (كبير المهندسين المعماريين) وأليساندرو كييزا (كبير العلماء). وتهدف الشركة إلى استخدام برهان المعرفة الصفرية لحل المشكلات الكامنة في سلاسل الكتل. وتوظف أكثر من 80 شخصًا، واشترت SBF أيضًا رموز Starknet، والتي لا تزال غير متاحة للتداول، بمبلغ إجمالي لا يقل عن 33000 دولار.