وزارة الاوقاف والمرسوم 16 من منظور قومي اجتماعي

هذا المقال يتناول موضوع وزارة الاوقاف والمرسوم 16 المثير للجدل، ليس في مواد المرسوم وتفاصيله بل في العوامل والمبادئ الدستورية التي قامت عليها “الدولة السورية” الحالية وأدت الى إنشاء وزارة الاوقاف وبالتالي الى إصدار مرسوم تنظيمها وتحديد صلاحياتها.

1 – سورية-الشام هي الآن دولة أسلامية وليست جمهورية ديموقراطية

 الدستور الشامي الحالي ينص على متناقضات يراها بداهة أي طالب حقوق وعلوم سياسية. فمن ناحية ينص على ان “سورية” جمهورية ديموقراطية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق السياسية والمدنية، ومن ناحية أخرى ينص على أن دين رئيس الدولة الاسلام، أي أن من لا يتخذ الاسلام ديناً من الشاميين، ويقصد هنا الاسلام المحمدي تحديداً، لا يحق له أن يكون رئيساً للدولة، مما يتعارض مع مبدأ الجمهورية والديموقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات التي ينص عليها الدستور ذاته.

فضلاً عن ذلك، ينص الدستور الشامي الحالي على أن الفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، علماً أن شعبنا في الكيان الشامي متنوع ومتعدد الاديان والطوائف والمذاهب، ولكل طائفة ومذهب ديني نظرته ومفاهيمه المختلفة الى شؤون الحقوق والاحوال الشخصية والمدنية.  وهذا يعني هيمنة الفقه الاسلامي السني تحديداً على القانون الشامي الذي يتناول هذه الشؤون.

إن ذلك يسمح لنا بالقول إن “الدولة السورية” هي دولة اسلامية في مجتمع متعدد الاديان والمذاهب، مما يعني أن هذه الدولة اليوم ليست جمهورية وليست ديموقراطية. الدولة الدينية الاسلامية يمكن أن تكون جمهورية ديموقراطية في حالة واحدة وحيدة هي أن يكون المجتمع مؤلفاً من مذهب ديني اسلامي واحد وحيد، وهذا لا ينطبق على الكيان الشامي.

2 – فصل الدين عن الدولة والفرص الضائعة

منذ سنة 1932، أي منذ 86 سنة، وضع سعاده المبدأ الاصلاحي الاول الذي يقول: “فصل الدين عن الدولة”. وفي مستهل شرحه لهذا المبدأ يقول: “إن أعظم عقبة في سبيل تحقيق وحدتنا القومية وفلاحنا القومي هي تعلق المؤسسات الدينية بالسلطة الزمنية وتشبث المراجع الدينية بوجوب كونها مراجع السيادة في الدولة وقبضها على زمام سلطاتها أو بعض سلطاتها على الاقل. والحقيقة ان معارك التحرر البشري الكبرى كانت تلك التي قامت بين مصالح الامم ومصالح المؤسسات الدينية المتشبثة بمبدا الحق الالهي والشرع الالهي في حكم الشعوب والقضاء فيها. وهو مبدأ خطر استعبد الشعوب للمؤسسات الدينية أستعباداً أرهقها… إن فكرة الجامعة الدينية السياسية منافية للقومية عموماً وللقومية السورية خصوصاً. فتمسك السوريين المسيحيين بالجامعة الدينية السياسية يجعل منهم مجموعاً ذا مصلحة متضاربة مع مصالح مجاميع دينية أخرى ضمن الوطن ويعرّض مصالحهم للذوبان في مصالح الشعوب الخارجية التي تربطهم بها رابطة الدين. وكذلك تشبث السوريين المحمديين بالجامعة الدينية السياسية يعرّض مصالحهم للتضارب مع أبناء وطنهم الذين هم من غير دينهم والتلاشي في مصالح الجامعة الكبرى المعرّضة لتقلبات غلبة العصبيات، كما تلاشت في العهد العباسي والعهد التركي. ليس من نتيجة للقول بالجامعة الدينية السياسية سوى تفكك الوحدة القومية والانخذال في ميدان الحياة القومية… إن الوحدة القومية لا يمكن أن تتم على اساس جعل الدولة القومية دولة دينية، لأن الحقوق والمصالح تصبح حقوقاً ومصالح دينية، أي حقوق ومصالح الجماعة الدينية المسيطرة. وحيث تكون المصالح والحقوق مصالح وحقوق الجماعة الدينية تنتفي الحقوق والمصالح القومية التي تعتبر ابناء الامة الواحدة مشتركين في مصالح واحدة وحقوق واحدة. وبدون وحدة المصالح ووحدة الحقوق لا يمكن أن تتولد وحدة الواجبات ووحدة الارادة القومية“.

كان لا بد من هذا التمهيد لفهم الاسباب والعوامل الاساسية التي أدت الى المشهد الحالي من تشظي السوريين وضعف وجدانهم القومي-الوطني وسماحهم بتمكين المصالح والارادات الخارجية من العبث في وحدتهم وتهديد سيادتهم على وطنهم. فالسوريون اضاعوا فرصة فصل الدين عن الدولة أربع مرات وهدروا فرصة بناء دولتهم القومية الديموقراطية التي تساوي فعلياً بينهم في الحقوق المدنية والسياسية وتجعلهم مجتمعاً عصياً على تسرّب المصالح والارادات الاجنبية الى وحدتهم ووحدة وطنهم، كالتالي:

الفرصة الاولى كانت في النصف الاول من القرن الماضي حيث كانت الشام تنعتق تدريجاً من السيطرة العثمانية والاحتلال التركي على اساس ديني. ففي سنة 1928 طُرِح في الجمعية التأسيسية مبدأ فصل الدين عن الدولة، ونشب صراع بين مفهومين: ضرورة أن يكون دين الدولة الاسلام أو عدم ضرورة أن يكون للدولة دين. يومها اتى السياسي السوري فارس الخوري بما أعتبره حلاً وسطاً وأقترح بأن يكون دين رئيس الدولة الاسلام بدلاً من دين الدولة الاسلام. والحقيقة أنه لا فرق بين القولين، بل أن ” دين الدولة الاسلام” قد يكون أرحم واقل استبداداً ويمكن أعتباره مجازياً أو معنوياً فقط لأنه ليس للدولة دين. أما “دين رئيس الدولة الاسلام” فهو أشد تطرفاً وأكثر تمييزاً في الحقوق السياسية بين السوريين وبالتالي أكثر خطراً على وحدة المجتمع. لكن تم أعتماد دين رئيس الدولة بدل دين الدولة لأن النص الاول لا يلزم أن يكون الفقه الاسلامي مصدراً للتشريع، أما النص الثاني فيمكن أن يؤدي الى ذلك. يومها كان فصل الدين عن الدولة أسهل منالاً وكان السوريون مستعدين للقبول به، والدليل أن فارس الخوري نفسه استطاع أن يكون أكثر من مرة رئيساً للبرلمان والحكومة السوريين، وهو المسيحي.

الفرصة الثانية كانت سنة 1950 بعدما نفّذ العقيد أديب الشيشكلي أنقلابه الاول وصار صاحب النفوذ الاول في الجيش والدولة (قبل أن ينفذ أنقلابه الثاني ويصبح رئيساً للجمهورية). كان الشيشكلي يُعتبَر آنذاك قومياً أجتماعياً مؤمناً بفصل الدين عن الدولة، وكان للحزب السوري القومي ا لاجتماعي نائب في البرلمان السوري عن دمشق هو الامين عصام المحايري. في ذلك الوقت كان ممثلو الشعب يناقشون مواد الدستور الجديد، وبالتحديد مبدأ دين الدولة الاسلام أو عدم لزوم دين للدولة. ومع أن أديب الشيشكلي كان بأستطاعته الدفع بأتجاه عدم ضرورة النص على دين الدولة وباستطاعته حسم الموضوع تماماً بما كان يتمتع به من نفوذ وقوة، حيث كان يعتبَر الحاكم الفعلي لسورية (الشام)، فأنه تظاهر بالوقوف على الحياد مفسحأ المجال لادخال نص فارس الخوري “دين رئيس الدولة الاسلام” مع أضافة أن “الفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع”. وبذلك خطت سورية (الشام) خطوة الى الوراء، ومنذ ذلك الوقت كان يمكن ملاحظة ان الارادات الاجنبية التي كانت وراء جميع الانقلابات العسكرية الاربعة التي توالت على سورية منذ أنقلاب حسني الزعيم الى سامي الحناوي الى أديب الشيشكلي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، كانت هي من يقرر في المسائل الاساسية التي تتعلق بحياة السوريين ومستقبلهم ومصيرهم.

الفرصة الثالثة التي أتيحت لـ “لدولة السورية” (الشامية) أن تتحرر من مفاهيم القرون الوسطى وتنعتق من المبدأ الرجعي الذي يكاد يخنقها والذي يدغم الدولة بالدين والدين بالدولة، ويهدد وحدة المجتمع وتماسكه، كان عندما استولى حزب البعث على السلطة في سورية-الشام سنة 1963. كان يمكن لحزب البعث الذي طالما ادعى أنه قومي وعلماني وديموقراطي واشتراكي، كان يمكن له ولشعاراته أن يضع حداً لهيمنة الدين على الدولة ويطبق المبدأ القومي والديموقراطي والاشتراكي ويفصل الدين عن الدولة، لكن البعث لم يفعل!  بالعكس من ذلك، فالبعث قد عمل بما هو عكس القومية والديموقراطية والاشتراكية والعلمانية عندما قال بالاسلام روحاً للعروبة فادخل بذلك الدين الاسلامي كعقيدة أراد منها أن تكون عقيدة قومية لجميع السوريين وان يكون الدين مهيمناً على هذا الجسد الذي لا يتحرك من دون روحه-الاسلام.

ليس ذلك فقط، لقد ساهم البعث أيضاً في توسيع الشرخ وتعميق الانقسام بين السوريين الناطقين بالعربية والسوريين الاكراد عندما أخرج هؤلاء من الهوية القومية التي اراد فرضها على السوريين، ودفع هؤلاء دفعاً الى النزوع الى الانفصال، بل شجعهم على ذلك. ها هو الاستاذ ميشيل عفلق يقول سنة 1982: “هل يضيرنا ان يكون هناك شعب كردي مؤلف من عشرة ملايين او أكثر وان يكون بمثابة الاخ والشقيق للامة العربية وان يكون هناك تعاون وتفاعل؟ نحن كعرب نساعد على تحريرهم، نساعد اخواننا الاكراد على متابعة تحرير اجزاء وطنهم وشعبهم وتوحيده...”.

أن البعث بدل أن يعمل لتقوية وحدة السوريين وتحصين شعورهم بوحدة شخصيتهم ووحدة مصالحهم ومصيرهم بعد 55 سنة من حكمه سورية، فانه بعروبته الدينية كان عامل أنقسام وليس عامل توحيد. فالمسالة الكردية تضخمت كثيراً وصارت مناطق شرق الفرات مناطق نفوذ لاميركا بالتواجد العسكري الاميركي المباشر وغير المباشر. والتطرف الديني مزق شعبنا في الكيان الشامي واطاح بما بقي البعث يردده طيلة 55 سنة من حكمه وهو: “الوحدة الوطنية” غير مدرك أن للوحدة الوطنية طريقاً واحداً هو فصل الدين عن الدولة ومعرفة أن القومية لا تتاسس لا على الدين ولا على اللغة ولا على العرق بل على وحدة الحياة الاجتماعية الاقتصادية على ارض الوطن الواحد الجامع الحاضن لمختلف الاصول العرقية واللغوية والدينية بلا فوارق حقوقية مدنية وسياسية.

إن البعث هو الذي، طيلة 55 سنة، سخر موارد الدولة المفترض أن تكون موارد جميع السوريين، سخرها لبناء آلاف المساجد والمدارس الدينية وأطلق العنان لنمو النعرات المذهبية ولتحكّم هذه النعرات ودعاتها في جميع مفاصل حياة السوريين حتى التشظي.

الفرصة الرابعة هي تلك التي تلوح اليوم بعد الثمن الفادح الذي دفعه السوريون من وحدتهم ووحدة وطنهم ومن دمائهم الغزيرة التي سُفِحت ولا تزال. هناك فرصة اليوم لفصل الدين عن الدولة والسوريون مهيأون لقبولها بعد مشاهدتهم الوجه القبيح للعصبيات الدينية وأنفجارها الذي أطاح بكل شيء. رغم ذلك يصر البعثيون على تمكين الدين من الدولة ويخضِعون الدولة للدين ويجعلونها في خدمته، ضاربين بعرض الحائط حقوق المكونات الشعبية الاخرى، المدنية والسياسية، ومؤججين النزعات الانكماشية الانفصالية للاكراد عن طريق التشدد في العروبة الدينية التي أخرجتهم وميزتهم واستفزتهم حتى توهموا وتوهم قادتهم أن أنفصالهم هو وسيلتهم الوحيدة لاستعادة حقوقهم المتساوية في وطنهم سورية.

أن البعث في سياسته القديمة-الجديدة يعمل على خلق مجتمعات مذهبية ويؤسس لحروب داخلية جديدة، بدل أن يعمل على التعلم من دروس وكوارث سياساته السابقة، وبدل ان يعمل على فصل الدين عن الدولة ويتمسك بمبدأ “الامة السورية مجتمع واحد” الذي هو المبدأ الوحيد الذي يحفظ وحدة حياة السوريين المتعددي الاديان والطوائف والمذاهب والاعراق والاصول.

3 – وزارة الاوقاف غير دستورية ويجب الغاؤها

أن وزارة الاوقاف التي ظاهرها واسمها يوحي بغرض تنظيم الاوقاف، أي أملاك المؤسسات الدينية كلها لمختلف المذاهب والطوائف السورية تحت اشراف الدولة وضبطها، قد تحولت مع المرسوم 16 ومواده الى وزارة تتعدى صلاحياتها شؤون الاوقاف الى تمكين طائفة واحدة بعينها لمد مفاهيمها هي وعقيدتها هي للتحكم بحياة الشاميين جميعهم اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً والتدخل في شؤون عباداتهم وطقوسهم وعلاقتهم بربهم التي يجب ان تكون علاقة شخصية فردية خاصة حسب مفاهيم الدين الصحيح نفسه.

إن ضبط الدولة لشؤون الاوقاف، أي لأملاك المؤسسات الدينية وعائداتها، يجب أن يكون من صلاحية وزارة المالية ولا يجب أن يعطى لوزارة مستقلة. إن ضبط شؤون التوجيه الديني من أجل محاربة التطرف والتعصب يجب أن يكون من صلاحية وزارة التربية والتعليم ولا يجب أن يعطى لوزارة مستقلة. الوزارة هي لرعاية مصلحة عامة تشمل المجتمع كله وليست لرعاية وتنظيم شؤون خاصة بدين أو طائفة أو مذهب بعينه. المواطنون يجب أن يشعروا أن الوزارة، أي وزارة، هي لهم كلهم ولرعاية مصلحة تشملهم كلهم بالتساوي، مثل وزارة الصحة والعدل والتربية والداخلية والدفاع …الخ. أما المصالح الخاصة بطائفة أو فئة من أي نوع فلا يجب أن تتولاها وزارات مستقلة بل دوائر فرعية تابعة لوزارات وطنية ترعى مصالح وطنية عامة.

إن موارد الاوقاف يجب أن تعود لصالح الدولة والمجتمع، وليست موارد الدولة والمجتمع لصالح الاوقاف. ولكي تكون الاوقاف ومواردها لمصلحة الدولة والمجتمع، وليس العكس، وجب إلغاء وزارة الاوقاف ووقف الصرف عليها وعلى موظفيها من المال العام، ويجب إناطة شؤون ضبط وتنظيم أملاكها وعائداتها بإحدى دوائر وزارة المالية.

يجب فصل الدين عن الدولة وتحرير القضاء من هيمنة الدين وتعدد المفاهيم الدينية وتضاربها، لتوحيده وجعله واحداً لجميع أفراد المجتمع. يجب إزالة كافة الحواجز الحقوقية المدنية والسياسية بين مختلف الطوائف والمذاهب من أجل جعل السوريين مجتمعاً واحداً بالفعل وليس فقط بالقول.

دون ذلك نكون نؤسس لحرب اهلية جديدة ونفتح المجال والابواب مشرعة لتسلل وتدخل الارادات الاجنبية وتمكينها من التحكم بمفاصل حياة السوريين.

4 – ماذا يقال؟

ثمة من يقول إن المرسوم 16 الخاص بتنظيم وزارة الاوقاف هو جزء من أتفاق أبرمه الروس مع الاتراك بمعرفة الدولة السورية ورضاها، ويقضي باعطاء الاتراك وارضائهم بالمرسوم 16 مقابل تسهيلهم لتسوية سياسية تعيد للدولة سيادتها على كامل الارض الشامية. وإن “الدولة السورية” يمكنها لاحقاً تعديل المرسوم 16 أو حتى الغائه والغاء وزارة الاوقاف برمتها. نحن نستبعد أن يكون هذا القول صحيحاً، رغم أن اصحابه يستندون الى امرين اثنين: أولهما هو أن كاتب المرسوم 16، الدكتور وسيم مولانا ، هو ليس سورياً ومع ذلك يشغل منصب معاون وزير الاوقاف. ثانيهما أن سيادة الرئيس بشار الاسد خلال أجتماع مع اللجنة المركزية لحزب البعث تاريخ 6-10-2018، ورغم كون المرسوم 16 هو حديث السوريين الاول، لم يتطرق اليه ابداً ولم يتناوله بالتوضيح حسب ما كان السوريون يتوقعون وينتظرون، بل أن سيادة الرئيس قد المح بسرعة الى ما يمكن أعتباره على علاقة به عندما قال: “إننا مقبلون على معركة إعادة تأهيل بعض الشرائح التي كانت حاضنة للفوضى والارهاب لكيلا تكون هذه الشرائح ثغرة يتم أستهداف سورية في المستقبل من خلالها”. إننا إزاء هذا الامر لا يسعنا الا القول والتشديد على أن السبيل الوحيد لأعادة التأهيل والطريقة الوحيدة لسد الثغرات التي تتسلل منها الارادات الاجنبية هي في فصل الدين عن الدولة على أساس أن السوريين هم مجتمع واحد. إننا نرى عدم جواز المساومة على وحدة السوريين وتمكين الداء مرة أخرى من الفتك بهذه الوحدة. يمكن مساومة الاتراك على كل شيء ما عدى مساومتهم ومقايضتهم على وحدة السوريين وسيادتهم على أنفسهم وعلى ارض وطنهم سورية.