الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية بشكل فعلي، يمتد إلى بداية عام 2021، وقد تفاقمت الشكوك في ذلك لحين عندما حشدت روسيا مئة ألف جندي على الحدود، ما دفع أوكرانيا إلى التحذير من إعداد موسكو لغزوها. لكن على الجانب الأميركي كانت هذه الحرب في بعض جوانبها، فرصة لجني المرابح الهائلة بعد نشوبها، وقبل ذلك من الإشاعات التي انتشرت قبل عام من بدايتها فعلاً.

موقع “حيتان غير عادية” أشار عبر عدة دراسات حول عقود استثمارية لثمانين عضوًا في الكونغرس الأميركي أبرموا صفقات بأسماء عائلاتهم وزوجاتهم مع شركات في مجال الطاقة “النفط والغاز” وأسهم الشركات والتكنولوجيا، استنادًا إلى المعلومات السياسية والعسكرية التي أكدت أنهم سينالون عائدات كبيرة، على هامش صفقات بيع السلاح وإمكانية حلول منتجات الطاقة الأميركية مكان الغاز والنفط الروسي رغم تكاليفهما المرتفعة إلى أوروبا الغربية.

يجبر قانون التداول أعضاء الكونجرس الأمريكي على تقديم ونشر تقرير بكافة تحركاتهم الاستثمارية في مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ بدء الاستثمار، وفي 2021 بعد تحذير أوكرانيا من الغزو المحتمل، بدأ عدد من أعضاء الكونجرس بالاستثمار في اسهم روسية أملاً في تحقيق المرابح، التقارير المنشورة  تؤكد قيام 80 عضوًا من الكونجرس بـ 1239 صفقة في السوق الروسية، صرح 14 منهم بالقيام بشراء 40 سهمًا مختلفًا في روسيا.

يقدم موقع “حيتان غير عادية” رسمًا بيانيًا يظهر فيه هوية المستثمرين وقيمة الاستثمارات والمرابح التي جنيت قبل تاريخ منع التداول الروسي-الأمريكي:

لجأ البعض من أعضاء الكونجرس لوضع استثماراتهم بأسماء أفراد من عائلاتهم لتفادي النيران مما يطرح احتمالية تورط عدد أكبر منهم في هذا التلاعب.

كان عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي توماس كاربر الرابح الأكبر من خلال شركة Mosaic ($ MOS) التي زادت قيمة أسهمها بقدر 40٪ منذ ذلك الحين، وشركة Mosaic هي أكبر شركة تعدين للفوسفات والبوتاسيوم في أمريكا، السناتور كاربر يرأس لجنة مجلس الشيوخ للبيئة والأشغال العامة وعضو في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، وتلخصت استفادة كاربر في أن العديد من الدول الزراعية تعرضت لأزمة بسبب قلة الأسمدة بعد حدوث الحرب.

الجمهوري مارك جرين، تاجر متكرر في مخزونات النفط والغاز ومنذ مايو 2020 أجرى Green أكثر من 400 عملية شراء للأسهم و100 عملية بيع في مخزون النفط والغاز والطاقة. ووصل إلى أكثر من 50 مليون دولار تم شراؤه وبيعه منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. مقابل هذه المرابح الفردية نرى الحكومة الأمريكية وهي تغيير سياستها تجاه دول مثل فنزويلا في سبيل إيجاد مصادر نفط بديلة عن النفط الروسي.

عضو مجلس النواب الديموقراطي آلان لوينثال، عضو لجنة مجلس النواب للموارد الطبيعية ويرأس لجنتها الفرعية للطاقة والموارد المعدنية، كان يشتري ويبيع أسهم شركة Sunrun Inc. ($ RUN) ، وهي مزود أمريكي للألواح الشمسية السكنية والبطاريات المنزلية، وكانت آخر عملية شراء لـ RUN بالدولار الأمريكي في 14 يناير 2022.

“القتلة الاقتصاديون” كما يسميهم الاقتصادي الأميركي جون بيركنز في كتابه “اعترافات قاتل اقتصادي” الذي نشر عام 2004، كانوا يلبسون عباءة الاقتصاديين والمصرفيين والمستشارين الماليين الدوليين بشكل قانوني. فقد سيطروا على شريان الحياة الاقتصادية والموارد الطبيعية للدول، وحاولوا الاستفادة من كافة الظروف الطارئة أو المساهمة في صنعها بحيث تصب في خزائن سماسرة السياسة والشركات الضخمة التي تمتلك زمام القرار العالمي. لقد فعلوها في العراق وسورية وكوبا وأفغانستان والخليج وفيتنام وغيرها. إنها حسابات الجدوى الاقتصادية التي جعلتهم يتصدرون قائمة دول العالم في الانفاق الحربي فوصل عام 2020 إلى 778 مليار دولار بزيادة 4.4 بالمئة مقارنة بعام 2019. حسب أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

أولئك “القتلة الاقتصاديون” فعلوها أيضًا في سورية عندما استولوا على منابع النفط والغاز الرئيسية، وقاموا بسرقتها ومن ثم بيعها طيلة سنوات جنوا خلالها مليارات الدولارات. وسواء اتبعت الولايات المتحدة سياسة “الاحتواء” المعروفة بمبدأ ترومان، أو استراتيجية باراك أوباما التي تسمى “القوة الذكية”، أو سياسة “أميركا أولاً” التي أعلنها ترامب، وأيضًا خطة “إعادة البناء بشكل أفضل” التي وضعها جو بايدن، فإن مفهوم الهيمنة هو المحرك الأساسي لتلك السياسات وهي خطط لا يعدو كونها أقنعة للقتلة الاقتصاديون الذي يتعاملون مع الشعوب والدول كأسواق مباحة أمامهم.

على جانب آخر، فإن استثمارات وكالة المخابرات الأميركية كبيرة جدًا في العالم، لكن بعيدًا عن الأنظار، ففي عام 2016 اعترف كريس داربي الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأميركي، لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن هناك ما يقارب مئة استثمار للصندوق لم يعلن عنه من مجموع 310 استثمارًا منذ عام 2001. ومن الواضح أن تلك الاستثمارات تتنوع بين العائدات الشخصية لأصحابها، وأيضًا تنطلق من قاعدة تأمين مصاريف الصراعات وتوفير قواعد الدعم للجماعات التي تنشئها الولايات المتحدة في الأماكن المختلفة من العالم بحيث لا تتكلف شيئًا من الخزينة الأميركية.

لا شك أن فك ألغاز الحرب الروسية الأوكرانية، يحتاج إلى الكثير من البحث والتمحيص خاصة من الجانب الاقتصادي، وإن انهماك أعضاء الكونغرس في استثمارات اقتصادية شخصية وعائلية في الدول التي تشتعل فيها الحروب أو تلك التي توشك على اندلاع الحروب فيها، يفسر العقلية التي تنظر بها الإدارة الأميركية لبقية شعوب العالم كمورد رزق حتى لو كان هذا الهدف يتطلب قتل الملايين من الناس، فالهيمنة والربح قادر على تبرير كل شيء بالنسبة للعم “سام”.

منذ يومين شهدت واشنطن تظاهرة للمحاربين القدماء الذي نالوا أوسمة في العراق وأفغانستان وغيرها من الدول، وقد قام أولئك برمي أوسمتهم أمام وسائل الإعلام في حديقة البيت الأبيض، احتجاجًا على “القتلة الاقتصاديين” الذي لا يمانعون في إنشاء استثماراتهم فوق بحيرات من الدماء ويدبجون أكاذيبهم الاستخباراتية من أجل شرعنة الاحتلال ونهب الثروات التي تبقى هي الهاجس الأهم بالنسبة إليهم.

0

0