نشر أحدهم ردا على مقالنا “الخيار الرابع” جلّه عبارات مثل “خرط حكي” و”مسخرة بالتحليل”، و”وضاعة فكرية وسقوط أخلاقي”، و”يهرف بما لا يعرف”، و”يدّعي المعرفة وهو هزيل الوعي”، وما شابه ويختمها بقوله، “يجب أن يصمت.”

ولكن ماذا إذا رفضنا الصمت؟ ماذا إذا أخذنا بتوصية سعاده ألاّ نقبل الخروج باسم النظام أو باسم فلان او علتان ممن يشقّون الحزب يوما ويوحدونه يوما؟ ماذا أذا أصرينا على رفض الانشقاقات وأصرينا ان حق انتخاب القيادات الحزبية هو حق القوميين الاجتماعيين وليس من حق مجلس قومي هجين ووليد عملية سِفَاحٍ بين مستفيدَينِ، مانح وممنوح.

وبما أننا آلينا، منذ تأسيس هذه المجلة، بل وما قبلها بكثير، ألا نسكت عمّا نراه حقا، سوف نتابع البحث في المقترح الذي أطلقناه سنة 2016 في مقال بعنوان “حزب بلا قيادة“، وأعدنا نشر عناوينه في مقالنا الماضي، لنرى إلى أين يوصلنا البحث.

منذ اليوم الأول لانتخابات 13 أيلول 2020 قلنا إن الانتخابات ونتائجها ملتبسة، ولكنها أسفرت عما سميناه قيادة أمر واقع. وطلبنا من تلك القيادة اعتبار نفسها قيادة انتقالية لمرحلة يصار فيها إلى إعادة نظر جذرية بالنسبة لانبثاق السلطة ووضع خطة شاملة لمستقبل الحزب. هذا لم يحصل. وبقي الأمر يسير على إيقاع من رد الفعل وصولا إلى انتخابات العاشر من تشرين أول الحالي لفئة من فئتي الانقسام.

الفريق الثاني – فريق الروشة – يعاني اليوم من أزمتين: الأولى هي استقالة بعض أعضاء المحكمة الحزبية وربما كلها – وهذه ضربة معنوية – والثانية هي أزمة دستورية. إن المجلس الأعلى الحالي في ذلك التنظيم سوف يصل، إن لم يكن قد وصل، إلى حالة انعدام النصاب القانوني ما يعني حاجة ذلك الفريق إلى إجراء انتخابات لملء الشواغر. من سيقوم بتلك الانتخابات حسب رأيهم؟ الجواب: المجلس القومي الحالي، أو ما تبقى منه بعد انحياز عدد من أعضاء المجلس القومي إلى حزب النائب حردان. في رأينا ان استكمال المجلس الأعلى الحالي بانتخابات على هذه الشاكلة، بمن حضر من بقايا المجلس القومي، لن تكون أفضل إطلاقا من الانتخابات التي أجراها النائب حردان.

هل هناك مخرج؟ نعم، وإن كان قد أصبح متأخرا، ولكنه يبقى أفضل المخارج. وهو يقوم على عدد من الخطوات:

1. تدعو تلك القيادة الحزبية جميع المديريات لانتخاب لجان مديريات ومجالس منفذيات استنادا إلى القانون الدستوري عدد أربعة، خلال فترة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، ترافقها حملة تأهيل لأهمية دور لجان المديرية والمواصفات المطلوبة فيمن سيكون عضوا.
2. بعد الانتهاء من الانتخابات يقوم المجلس الأعلى بتعديل الدستور فيوقف العمل برتبة الأمانة ويشرّع لانتخاب المجلس الأعلى من المندوبين عن لجان المديريات المستقلة أو مجالس المنفذيات.
3. يتقدم المجلس الأعلى باستقالته عملا بمواد الدستور.
4. يقوم المندوبون فورا بانتخاب مجلس أعلى جديد يستلم من المجلس الأعلى القديم ويقوم بانتخاب رئيس جديد للحزب وفق برامج عمل يتقدم بها من يرون في أنفسهم الأهلية.
5. يكون أمام القيادة الانتقالية ثلاث مهمات أساس:
   1. إعادة النظر بجميع ملفات حاملي رتبة الأمانة وملفات الذين حجبت عنهم وصولا إلى عدد ممن يستحقون فعلا تلك الرتبة المهمة.
   2. تعديل الدستور وفق آلية تدرس الثغرات الحالية مع اختصاصيين، ثم تنشر مسودته للحصول على آراء القوميين بشأنها قبل إقرارها.
   3. إجراء انتخابات على أساس التعديل الجديد.

هذا ما فتئنا نقوله منذ سنة 2016، ونحن نعتقد أن هذه هي فرصة فريق الروشة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إذا كان ثمة ما يمكن إنقاذه.

ماذا إذا لم يأخذوا بهذا المقترح؟ عندها لا يكون ثمة بدٍ من الخيار الرابع.

هل نصمت؟ أبدا. نحن نقول الحق في وجه القوة، لا سيما الغاشمة منها.

0

0