إن الكتابة عن الأزمة الشامية، لهي مسألة بالغة الصعوبة، فهي أزمة مفتوحة ولا يمكن الجزم بقراءة وافية أو نهائية لديناميات الحرب، على الرغم من غزارة ما صدر، لكن سنحاول قراءة الأزمة كحدث زالت مؤثراته وعلينا استنباط الشحنات الدلالية من تداعياته؛ لذلك ينطلق المقال بتوضيح لمفاهيم مختلف عليها من وجهة نظر علم الاجتماع؛ لأن الأزمة الشامية لم تكن أزمة نظام سياسي بقدر ما كانت أزمة دولة مع أقطابها الاجتماعية.

1. الدولة كما عرّفها عالم الاجتماع ماكس فيبر هي:” الجماعة الإنسانية التي تدّعي داخل أرض محدودة حقّها باحتكار العنف الطبيعي المشروع”، وبالعودة إلى التاريخ، فالدولة الوطنية في الشام ظهرت منذ 1918-1920، لكن ظهورها لم يتزامن مع تطورات داخلية مجتمعية كالتطورات التي أدت إلى ظهور الدولة في الغرب، فالدولة الوطنية ظهرت بمؤثرات خارجية أكثر منها داخلية، وفي أوروبا نشأت المؤسسة العسكرية كثمرة نضال شعبي وكنتيجة للقيود المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، بينما في الشام المؤسسة العسكرية (جيش الشرق) تأسست في ظل الاستعمار، فهي أسبق زمنياً من نشوء الدولة؛ لذلك قادت الدولة، وعسكرت السياسة، واستولت على السلطة من خلال انقلابات عسكرية مسيسة، كان آخرها الحركة التصحيحية 1970. فالطبقة البرجوازية قادت الغرب، والطبقة العسكرية قادت الشام.
2. الحكومة وفقاً لجان جاك روسو:” هيئة متوسطة قائمة بين الرعايا والسيد؛ ليتواصلا، موكولٌ إليها تنفيذ القوانين وصيانة الحرية المدنية والسياسية“.
3. النظام السياسي:” صيغة سياسية تُحدد كيفية التشارك في السلطة“، أما المصطلح المتداول من الخارج فيما يخص الشام فهو: “مصطلح ازدرائي يُستخدم عادةً لتشويه سمعة حكومة معارضة“، وربما استخدم لأول مرة في 1978من السيناتور الأمريكي جورج ماكغرفرن عندما أطلق اسم نظام سايغون في جنوب فيتنام دلالة على عدم الاعتراف بشرعية الحكومة، ومن هنا استخدم المصطلح لإسقاط الشرعية عن الدولة في الشام، فباتت مؤسسات الدولة هي مؤسسات النظام، والجيش الوطني هو جيش النظام.
4. المعارضة: ” تعني الأحزاب والجماعات السياسية التي تناضل للاستيلاء على الحكم، وغالباً ما تمارس المعارضة في الإطار الشرعي وضمن المؤسسات الثابتة” وتحتاج إلى حامل اجتماعي داخلي. فهل المعارضة السورية قائمة على أيديولوجية سياسية أو غوغائية؟ أهي داخلية أم خارجية؟ مدنية أم مسلحة؟ إسلامية أم علمانية؟ هل تعدّ الشخصيات التي انشقت عن الدولة معارضة أيضاً؟ ماذا عن الدعوة إلى الفيدرالية وتأييد الضربات الأمريكية والتعاون مع العدو الإسرائيلي؟ فضلاً عن إشاعة ثقافة الهزيمة، والحديث عن المقاومة الخشبية؟ لكن الخيانة للوطن ليست وجهة نظر، وما أشبه عصابات المعارضة السورية بعصابات الكونترا، فليس قادتها بأفضل حالاً من سوموزا، الذي قال عنه الرئيس الأمريكي روزفلت:” إنه ابن كلبة، ولكنه على أية حال ابن كلبتنا؛ لذلك نراه نافعاً “. فكيف نساند معارضين سوريين بارزين أثقلوا المجلات اللبنانية بمقالاتهم التي تزخر بالحديث عن العلمانية والمجتمع المدني والحرية والديمقراطية، ثم يقومون بمدح تنظيمات دينية متطرفة كبرهان غليون وميشيل كيلو الذي قال: التقيت جبهة النصرة واستقبلت كالأبطال. أهي كيدية سياسية أم مجرد سيولة في المبادئ؟
5. الثورة : “إنَّ ما تقوم به منظمة ثورية لانتزاع السلطة من حكومة في دولة ما، يعدّ وجهاً من وجوه الإرهاب“، فحركة جيش الرب في أوغندة والتمرد في إيرلندا لم تسم ثورات رغم طول أمدها، بينما وصفت الأحداث الدموية في الشام بأنها ثورة… أهي ثورة أم تمرد؟

أولاً : أهم الأحداث قبل 2011

1. وصول الرئيس بشار الأسد إلى سدة الرئاسة في 2000، وكانت سورية “دولة مستقرة سياسياً ومنضبطة أمنياً ومكتفية اقتصادياً“، على الرغم من حاجتها الملحة إلى تطوير إداري وسياسي.
2. بدأ ربيع دمشق في 2000، وحسب ما ذكر الدبلوماسي الفرنسي ميشال رامبو” بعث أملاً حقيقياً في مجتمع توّاق للتغيير والإصلاح”، وكانت حالة الطوارئ قائمة، ممّا أدى إلى اعتقالات واسعة، وصفها البعض بـ (شتاء دمشق).
3. الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003، وتدفق العراقيين إلى الشام وما رافق ذلك من ضغوطات مجتمعية واقتصادية.
4. قانون محاسبة سورية في 2004.
5. اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري في 2005، واتهام الشام باغتياله، تبعه إصدار المعارضين السوريين “إعلان دمشق” في تشرين الأول 2005، ووصف بأنه” أكبر تجمع للمعارضة في تاريخ حزب البعث“، لكن المعارضة لم تستطع اختراق المجتمع وبقيت في المنتديات، عدا أن تحالفاتها السياسية سقطت تحت ضربات البراغماتية المرحلية، إذ من الصعب إيجاد وحدة بين تيارات مختلفة، فالإخوان المسلمين أسسوا مع عبد الحليم خدام الذي انشق في 2005 جبهة الخلاص الإسلامية، والأحزاب الشيوعية والاشتراكية والكردية لم تتمكن من إيجاد حل وسط.
6. حرب تموز 2006 وحرب غزة 2009.

ثانياً: شرعية الدولة الوطنية: في الخطاب السياسي، يتم التعبير عنها وفق الآتي: دولة مستوردة ( كنموذج سياسي – دستوري غربي)؛ دولة سايكس بيكو فهي من صنع الاستعمار؛ دولة ضد الأمة، فهي مرحلة انتقالية قبل الوصول إلى الأمة بمعناها العربي أو الإسلامي أو السوري.

 ثالثاً: الدولة الوطنية قبل 2011

الدولة الوطنية الشامية هي نموذج سياسي هجين، استورد صفة البيروقراطية من الغرب، وصفة الشمولية من الاتحاد السوفيتي، وقد كان الطرح الأممي (العروبي/ الإسلامي/ السوري) أكثر قدرة على التأثير المجتمعي والاستقطاب الثقافي؛ لذلك بقيت سورية الدولة بلا هوية، فكان الانتماء لشخص الرئيس كهوية.

ويظهر ضعف الدولة في التضخم البيروقراطي المؤسساتي، وزيادة حجم الجيش، وتشعب القوى الأمنية وتوسيع صلاحياتها، وضعف سيطرتها على المجتمع. إنها تشرّع القوانين، ولكنها لا تستطيع ضمان تطبيقها؛ تقرر الضرائب، ولا تتمكن من وضع آلية صحيحة لجبايتها؛ تمسك بالقطاعات الاقتصادية، ولكنها لا تسيطر على التضخم وسعر الصرف؛ تضع خطط التنمية، ولا تستطيع تحويلها إلى إجراء فعلي تنفيذي؛ تحارب الفساد بالتشريعات والهيئات، ولا تستطيع ضمان شفافية المحاكم القضائية أو حيادية هيئات الرقابة والتفتيش؛ السلطة الدولتية في الشام تظهر في زيادة الإنفاق العام دون القدرة على زيادة الإنتاج.

رابعاً: مسار خط الصدع بين الدولة والمجتمع في الحرب

اندلعت الحرب في الشام في آذار2011، إذ بدأت الاحتجاجات – وفق روايات متضاربة – على خلفية سوء معاملة مراهقين كتبوا شعار (إسقاط النظام) في درعا. ومع الدعم الإعلامي المطلق، اكتسبت هذه الاحتجاجات بعداً شعبياً لم تملكه، وشرعية أسقطت الرواية الرسمية. فردت الدولة بمؤتمر صحفي عقدته الدكتورة بثينة شعبان في 24 آذار 2011، تضمن الإعلان عن قرارات القيادة القطرية للخروج من الأزمة، أهمها: دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ مع إحداث تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن وقوانين خاصة بتنظيم عمل الأحزاب السياسية وقانون للإعلام، وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد، وإجراء تقييم واسع للأداء الحكومي، وزيادة رواتب العاملين في الدولة، والبحث في خلق فرص عمل جديدة، وتشكيل لجنة عليا للتواصل مع أهالي درعا والوقوف على حقيقة ما جرى، ثم نقلت تعازي الرئيس لأهالي الضحايا، وأكدت على عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين أبداً حتى لو تمّ الاعتداء على الشرطة والأمن ومؤسسات الدولة، وأقرت بالمطالب المحقة، لكنها تطرقت لمحاولة استهداف سورية من الخارج.

في 29 آذار 2011 قدمت حكومة ناجي العطري استقالتها؛ لتتحول إلى حكومة تسيير أعمال، ثم جاء خطاب الرئيس في مجلس الشعب في 30/3/2011، ووصف الحراك بثلاث مستويات: أصحاب المطالب المحقة والخارجين عن القانون وأصحاب الفكر المتطرف التكفيري، وتكررت مفردة إصلاح ومشتقاتها ثلاثاً وثمانين مرة، وأشار الرئيس إلى وجود مؤامرة دون أن يشير إلى أن كل من خرج في الاحتجاجات هو متآمر، وشدد على فكرة الحوار الوطني. وفي 19 نيسان أقر مجلس الوزراء قوانين لرفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وفي 13 أيار أعلن وزير الإعلام الدعوة للحوار الوطني. ثم في  6حزيران حدثت مجزرة مفرزة جسر الشغور التي ذهب ضحيتها أكثر من 120عنصراً من الأمن، وتحوّل سلوك الدولة وفقاً لتصريحات وزير الداخلية إلى الدخول العلني في المواجهات المسلحة، ثم عقد اللقاء التشاوري للحوار الوطني في فندق صحارى في دمشق في تموز 2011.

في 2012، جاء الدستور بخارطة اقتصادية جديدة، فانتقلت الدولة من الاقتصاد الموجه القائم أساساً على القطاع العام إلى الاقتصاد المخطط الذي يجب أن يهدف إلى: النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، التنمية الشاملة والمستدامة، حماية التجارة والاستثمار، منع الاحتكار. وكان وضع المجتمع حينذاك، تشرَّد حوالي نصف سكان الشام خلال القتال، وخسارة الاقتصاد السوري حوالي 226 مليار دولار بفعل الحرب وفقاً لتقديرات البنك الدولي، كما قدرت الحكومة السورية تكلفة إعادة الإعمار ما بين 200 – 400 مليار دولار، فضلاً عن بنى تحتية مدمرة أو متضررة، وعدم توافر مواد أساسية للبنى التحتية أو للشعب. لكن هذه المعوقات لا تزيل عن الحكومة التزاماتها في تحقيق المبادئ الدستورية الاقتصادية، فاقترح الدكتور موسى متري حلاً اقتصادياً في تغيير دور الدولة في الاقتصاد الوطني من الحكومة المتدخلة إلى الحكومة الناظمة أي أن تكتفي بدور المحفّز والمنظّم والمراقب لصحة تنفيذ السياسة الاقتصادية. وهذا يحتاج إلى جملة من الإجراءات منها: (القدرة المالية، منح القروض، قانون التوريق، تفعيل قانون التأجير التمويلي، والأهم قانون التشاركية).

ثم كانت انتخابات مجلس الشعب أيار 2012، ثم جاء خطاب الرئيس في 3/6/2012، حيث تحدث عن قوتين متعاكستين: “الأولى تدفع للأمام عبر الإصلاح، والثانية للوراء من خلال محاولات إضعاف الدولة وانتهاك سيادتها“، كما تحدث عن مجزرة الحولة (حدثت في 25 أيار 2012)، فقال:” ما حصل في الحولة والقزاز والميدان ودير الزور وحلب وأماكن أخرى كثيرة في سورية وصفناه بالمجازر البشعة والشنيعة والوحشية، وفي الحقيقة حتى الوحوش لا تقوم بما رأيناه، وخاصة في مجزرة الحولة ونحن كسوريين عايشنا هذه المرحلة، وسنبقى نشعر بالخجل كلما تذكرناها طالما أننا أحياء“. استخدم الرئيس ضمير المتكلم فهو يمثل الدولة وأبناء هذه الدولة الذين ارتكبوا الجريمة والذين كانوا ضحاياها، فلم يسقط عنهم جنسيتهم بل كان فوق المجتمع ولم يكن طرفاً في النزاع، ثم تابع قائلاً: “ونتمنى ألا تبقى في ذاكرة الأبناء والأحفاد، بل أن تبقى الدروس من هذه الأزمة دون أن تبقى الصور والمشاعر موجودة في مجتمعنا“، ليس الخوف هنا على صورة الدولة أو صورة النظام، بل على صورة المجتمع في الوعي الجمعي.

ثم جاء خطاب وليد المعلم في مؤتمر جنيف 2، وكان أهم ما ذكر فيه: “جئنا ممثلين للشعب والدولة نعم، لكن لا أحد في العالم سيد كيري، له الحق بإضفاء الشرعية أو عزلها او منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سورية إلا السوريين أنفسهم”، أي التأكيد على مسألة السيادة واستقلال القرار في الخطاب الرسمي.

وفي 2014 جرت الانتخابات الرئاسية، ثم كان خطاب القسم 17/6/2014، إذ وصف الرئيس بشار الأسد الشعب السوري بالحر والثائر وتحدث عن مكافحة الفساد، ورفض مصطلح الحرب الأهلية لوصف ما يجري في الشام، وأكد على ثوابت السياسة الخارجية في دعم القضية الفلسطينية. وعلى الصعيد الاقتصادي فمع تردي الوضع المعاشي، واستفحال التضخم النقدي، وعدم توافر استثمار أجنبي، وتوقف عجلة الإنتاج المحلي، وعدم توافر قدرات مالية حيث يتم التمويل بالعجز، فضلاً عن الاعتداء على خطوط الغاز وحقول النفط، والعقوبات الاقتصادية والحصار. تمّ اقتراح حلول اقتصادية أكثر جرأة : كـ العقود الآجلة للعملات، وتفعيل نظام المقايضات في العملات، بالترافق مع برامج إنقاذ وإنعاش اجتماعي تستهدف الأسر بحسب درجات فقرها، عبر آليات جديدة وفعّالة للدعم الاجتماعي.

ثم في 2017 أطلقت دمشق مبادرات عدة تجاه مستثمرين سوريين، فأرسلت وفوداً رسمية إلى مصر في 2017 وإلى الإمارات العربية المتحدة في 2019، واستقبلت وفوداً من رجال الأعمال السوريين المغتربين، فقد انتقلت الأصول السورية إلى تركيا ومصر ولبنان والإمارات والأردن. وبين عامي 2011 و2017، سجّل اللاجئون السوريون ما يزيد عن ستة آلاف شركة جديدة في تركيا وحدها، وقد أظهر مسحٌ أُجري في 2017، شمل 230 شركة سورية في تركيا أن 10% من الشركات تمتلك أعمالاً وأنشطة مرادفة في الشام وفقاً لتقرير نشره مركز كارنيغي بتاريخ 20 حزيران 2019.

 لكن صعوبات عودة عجلة الاستثمار تتمثل بـ: أزمة المحروقات الراهنة بسبب منع مصر إمدادات النفط الإيرانية من اجتياز قناة السويس، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وصعوبة الحصول على المواد الخام والآلات الضرورية لإعادة إطلاق عجلة الإنتاج، فضلاً عن غياب الطلب بسبب تراجع القدرة الشرائية.

ثم في 2018 كان خطاب الرئيس 29/11، حيث عدّ الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة. فضلاً عن  مراسيم العفو (10 مراسيم عفو من 2011-2018)، والعمل على تحرير كافة المناطق، وإطلاق المصالحات الوطنية.  ا

في ضوء توقع مجلة الاقتصادي The Economist سورية ستحقق نمواً اقتصادياً بمقدار 9.9

وفي 2019  نشر معهد تشاثام هاوس تقريراً عن توقعات النمو الاقتصادي للشام، ملخص التقرير ((سورية ستصل إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 في عام 2030؛ ومن المتوقع أن تساوي الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي للأزمة والناتج المقدر لو لم تحدث الأزمة حوالي 250% من الناتج المحلي الإجمالي السوري

أخيراً، لدينا أزمة ثقة لها مبرراتها، وأزمة تفاهم متبادل لها مسوغاتها، لكن الحرب لم تنتهِ بعد، وما بعد الحرب هو الحرب. وكما قال الرئيس بشار الأسد :” نحن نحبّ بطبعنا أحياناً العنتريات. وكأن الحرب أصبحت من الماضي، ولدينا الرومانسية أحياناً أننا انتصرنا“.

المصادر

1. خطاب الأسد من الإصلاح إلى الحرب، سامي كليب، دار الفارابي، بيروت، 2018م
2. سورية ما بعد 2011، ناهد هاشم، مركز دمشق للأبحاث، حزيران 2019م
3. عاصفة على الشرق الأوسط الكبير، ميشال رامبو، ترجمة: لبانة مشوح، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2016م
4. العقد الاجتماعي، جان جاك روسو، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2013م
5. العلم والسياسة بوصفهما حرفة، ماكس فيبر، ترجمة جورج كتورة، المنظمة العربية للترجمة ، بيروت، 2011م
6. معجم المصطلحات البرلمانية والدبلوماسية، بسام عبد الرحمن، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان ، 2011م
7. من الدولة المتدخلة إلى الدولة الناظمة، د. موسى متري، مركز دمشق للأبحاث والدراسات، تموز 2019م
8. https://www.youtube.com/watch?v=_hdkkEFdROQ لقاء ميشيل كيلو مع جبهة النصرة

0

0