غداً 25/11/2021 اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تبدأ أولى أيام الحملة العالمية “الـ 16 يوماً من الأنشطة ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي“، والذي ينتهي في 10/12/2021 اليوم العالمي لحقوق الإنسان. . تتميز الحملة هذا العام بتحديدها لموضوع “العنف السياسي ضد المرأة” ليكون هو السمة والإطار العام للحملة.

16 يومًا من الأنشطة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة دولية بدأها نشطاء في افتتاح معهد القيادة العالمية للمرأة في عام 1991 ويستمر تنسيقه كل عام من قبل مركز القيادة العالمية للمرأة. يتم استخدامه كاستراتيجية تنظيمية من قبل الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم للدعوة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. الشعار العالمي للحملة هو: “العالم البرتقالي: ضعوا حداً للعنف ضد المرأة الآن!”

بقدر ما تمثله هذه الحملة من اعتبارات إنسانية مهمة وخلاقة في الدفاع عن المرأة وحقوقها، إلا أنه من المهم التركيز على أن المرأة الفلسطينية غير حاضرة في فكر أصحاب هذه الحملة والقائمين عليها، سواء كان ذلك على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة.

فمن أحق من المرأة الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال الصهيوني بالتركيز عليها وعلى قضيتها؟! إن كانت الحملة نفسها تحمل عنوان أنها ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي، وحددت هذا العام عنوانها “بموضوع العنف السياسي ضد المرأة” أليس من حق المرأة الفلسطينية أن ترفع قضيتها عالياً أمام عنجهية هذا العالم وتصفعه بوجهه لتقول:

“أنا امرأة فلسطينية أعاني من العنف، الاضطهاد، الاحتلال والاعتقال، حرمتُ من حريتي لا لشيء إلاَّ لوقوفي بوجه محتلي، اضطهدت واستلبت حقوقي لتعبيري عن رأيي ومطالبتي بأرضي، عُنِفتُ وضُرِبتُ وعُذِبتُ بسوط سجاني لأني امرأةٌ ثائرةٌ فلسطينية”

أين العالم ومعاييره الإنسانية من إنصاف المعتقلات الفلسطينيات؟ أم أنهن لسن نساء بما يكفي أمام هذا العالم ليكن مشمولاتٍ بهذه الحملة؟ كيف ينادي العالم من منابر الأمم المتحدة ومؤسساتها وعلى رأسها UNWOMEN بإنصاف المرأة وأن لا للعنف السياسي المقام على المرأة في حين يصمتون عن ما تواجهه المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني؟ تلك هي المعايير المزدوجة، وتلك حقوقهم وقوانينهم يرونها لهم وتسقط حين تكون على أرضنا!!

0

0