على أبواب الانتخابات النيابية اللبنانية، يهتاج المسؤولون والمستنوبون، للمشاركة في المناسبات العامة والخاصة، كبيرة كانت أم صغيرة، فلا فرق عندهم، لأنهم لا يرون في المناسبة التي يغتصبون حضورها، إلا منبرًا وميكريفونًا يوصل نهيقهم وزعيقهم الى الشعب. فيستغلون أوجاع الناس وأحزانهم ويطلقون ألسنتهم لتبوح وتنوح بكل مخزونات قلوبهم وعقولهم من نتانة ودناءة وحقد دفين.

في ظل هذه الأوضاع القاسية التي يمر بها الناس من مجاعة وحاجة لدخول المستشفى أو الجامعة، ليس هناك أفضل من معزوفة ممجوجة، باتت على لسان كل نتنٍ وتنين أو حوت من حيتان المال والسياسة في لبنان، إنها معزوفة “العهد القوي” الذي كما يقال “جسمه لبّيس”  يلصقون فيه كل مشاكل العالم وأوجاعه، بحيث أصبح العهد القوي مسؤولاً عن الحرب المزمنة الدائرة في الصحراء الغربية وعن ممارسات الخمير الحمر في كمبوديا، وحتى عن توسع الثقب بطبقة الاوزون.. وقد يكون للعهد وصهره دور في الحرب الروسية الاوكرانية مؤخراً… من يدري!

ولكن وبالرغم من موقفنا المبدئي المناقض لـ”العهد وصهره” لجهة الموقف من العدو وقضايا وطنية أخرى، فهذا لا يمنعنا من قول كلمة حق في وجه الباطل وصفاقته.

لا شك ان الانفجار الاجتماعي والمالي والمعيشي والاقتصادي، الذي يعيشه لبنان حصل في ظل ما يسمونه “العهد القوي” ولكن يا سادة، من الظلم والاجحاف وقلة الضمير أن نحمل العهد مسؤولية ما حصل، لأن الكارثة – النكبة التي حلت بلبنان ليست وليدة شهور أو سنوات خمس، بل هي نتيجة طبيعة لتراكم ممارسات حيتان المال والسياسة على مدى عمر لبنان، وكي نكون أكثر دقة هي وليدة سياسات وارتكابات وصفقات مالية وسياسية بدأت عام 1982 في عهد صاحب صفقة طائرات البوما، مرورًا بعهود ما بعد 13 تشرين 1990، وصولاً الى اليوم، وبالتالي فلا يجوز أن نلقي المسؤولية على هذا العهد المسمى بالقوي، ولا أي عهد آخر بذاته. لنكن موضوعيين فإن ما حل بنا هو نتيجة تراكم ممارسات عهود طويلة تخمرت كما تتخمر النفايات لتصبح مواد قابلة للانفجار، فجاء “العهد القوي” وصهرة وحرك النفايات المتراكمة والمتخمرة ففاحت روائح الصفقات والسمسرات وتتالت الانفجارات وظهر العهد كأنه مسؤول عن كل ما حصل.

هل من عاقلٍ لا يعرف هذه الحقيقة؟!

وطالما نحن بصدد توزيع المسؤوليات ورمي النفايات السياسية شمالاً وجنوباً، فهل العهد في ظل نظام الطائف الطوائفي يُختزل برئيس الجمهورية وبعض مستشاريه؟ كلا يا سادة، فإن رئيس الجمهورية في مزرعة لبنان، ملكٌ يملك ولا يحكم، إذ إن القرارات الهامة والمفصلية في ظل هذا النظام بيد مجلس الوزراء مجتمعاً وليس لرئيس الجمهورية المتهم “بالعهد القوي”  أية صلاحيات تقريرية بمفرده، فالقرار في لبنان بيد مجلس الوزراء مجتمعاً والسلطة التشريعية التي لرئيسها اليد الطولى في كل أمر بحاجة لإقراره في البرلمان، في هذه الحال كيف يمكن لعاقل غير حاقدٍ أن يُحمّل رئيس الجمهورية أو “العهد القوي” مسؤولية النكبات التي حلت بنا؟!  

إنها سياسة العهر يا سادة، وليس العهد، إنها سياسة الطوائف والطائفيين وليست سياسة العهد، واليوم هي سياسة ربح المعارك الانتخابية وليست سياسة العهد القوي أو صهره الذي شارك في صلب المسيح وقتل الحسن والحسين، وكاد لعمر  ومعاوية.

0

0