ما يلي هو تعليقات وتصويبات – أُتبعها بتعقيب مني – تلقيتها كتابة خلال الأيام القليلة الماضية من رفيقات ورفقاء أعزاء، أوردتها كما هي مع تصحيح بعض الأخطاء الطباعية. وكذلك هاتفني رفقاء آخرون أبدوا ملاحظات لا تختلف كثيراً عما طرح أعلاه. وقد احتفظت لنفسي بالأسماء، لأن الهدف هو مناقشة بعض الأفكار مع الحفاظ على خصوصية التراسل وأدبياته.

 تحيا سورية

الكثير ممن كانوا بـ”الأمانة” كان خيارهم هذا الأمر، من أجل أن يكون العمل مرخصاً. وكانوا مخلصين ومن أرتب الرفقاء. شخصياً كنت أسميه “حزب أزمة”… هذا وفق قانون الدولة الشامية.”

***

 تحيا سورية حضرة الأمين الجزيل الاحترام

فقط أسمح لي أن أصحح معلومتين في هذا المقال:

1 ـ إن دعم رامي مخلوف للجانب العسكري لم يكن للحزب، ولم يقاتل قوميو “الأمانة” تحت راية الزوبعة بل تحت جناح “جمعية البستان”. وبالفعل كان الدعم كبيراً ولكن لـ”جمعية البستان”، ولا شأن لقوميي “الأمانة”. وكانت طريقة الانضواء في هذا العمل العسكري بطريقة التوظيف لأي مواطن سوري، ولم يحظ قوميو “الأمانة” بأية قيادة لهذا العمل، حتى أن وظيفة عميد الدفاع سُميت عميد الرياضة والتدريب.

2 ـ لم تستطع “الأمانة” إيصال أي قومي إلى مجلس الشعب الشامي، بل الحزب السوري القومي الاجتماعي هو من أوصل ستة أعضاء إلى مجلس الشعب والعضو السابع كان عن فرع الانتفاضة (علي حيدر) ثم انضم إلى الحزب – المركز بعد أن أصبح في مجلس الشعب، فأصبح العدد سبعة نواب عن الحزب القومي.

بالنهاية أتمنى عليك أن لا تسمي الحزب القومي فرع الروشة، فقط كرامة لدماء الشهداء الذين سقطوا تحت راية الزوبعة وباسم نسور الزوبعة، مؤمنين بفكر الحزب، وكان عملهم تطوعاً ولم يكونوا مأجورين أو موظفين.”

***

“شكراً أمين أحمد، لقد كتبت جرحنا. وما دور حزبنا ودول كياناتنا إلا إيقاف المحاسبة و تمييع القضايا.”

***

 تحيا سورية

السبعة نواب الذين في مجلس الشعب، 6 منهم ٲوصلهم الحزب وليس فرع “الأمانة العامة” حسب ما ورد في المقال، وواحد ٲوصله تنظيم علي حيدر ولاحقاً عاد تنظيمياً للحزب. ثم أن من يحاول ربط الحزب بمسألة الأستاذ رامي مخلوف تقع من مغرضين، وعليكم  كقوميين عدم ترويج ذلك بغض النظر رضيتم على إدارة الحزب أم اعترضتم.”

***

“حضرة الرفيق أنت عم تكتب من بعيد وهذا يعني أنك في بعض الجوانب بعيد عن قول الحقيقة ومعرفتها. ليس لـ”الأمانة” فضل سوى أنها عرفتنا على أنطون سعاده. هذا فضلها الوحيد. وهنا أتوجه بالسؤال: أين كان المركز قبل وبعد؟؟؟ كان بعيداً عن السوريين وما يزال. خذ المثل: سنة كاملة وأنا ومجموعة من الرفقاء نعد بالعشرات نتواصل مع منفذ عام في المركز لتسوية أوضاعنا الحزبية وما من مجيب… هم لا يريدون، وليس لهم رغبة بالعمل والتواصل مع المواطنين. وهم مكتفون على ما يبدو بمركز وموقع، وبعيدون عن أي نشاط أو عمل أو جهد أو مشاركة أو فرض وجود أو إثبات وجود. عندما كنا نعمل في مديرية على زمن “الأمانة” لم يكن أحد على الإطلاق ينطنط أو يقفز باسم رامي مخلوف، وكل كلام في هذا الاتجاه يجافي الحقيقة. نعم كان هناك دعم مادي غير محدود، والهدف هو تمتين الحزب وتمكين القوميين وفق الدستور القومي وليس وفق رغبات رامي مخلوف. أنا أتحدث عن قاعدة في متحدنا الاجتماعي ولا أعلم شيئاً عما كان خارج صلاحياتنا الحزبية.”

***

“أحسنت أحمد، هنالك تفاصيل مخجلة في هذه القذارة. تحياتي”

***

انتهت تعليقات القراء.

1 ـ أقرُ بالخطأ في ما يتعلق بالنواب القوميين في مجلس الشعب. لكن عضوية هؤلاء السبعة تفتح باباً آخر للتساؤل: إذا كان قانون الأحزاب الشامي لا يسمح للحزب الذي مركزه بيروت في أن ينشط في الشام، فكيف سُمح له بخوض الانتخابات والفوز بستة مقاعد (السابع لجناح الانتفاضة)؟ هذا يعني وجود ترتيبات خاصة لا نعرف عنها الكثير، أبرزها اتخاذ حجة متطلبات قانون الأحزاب ذريعة لتأسيس فرع كياني هو “الأمانة العامة”.

2 ـ وكلامنا لا ينتقص أبداً من قيمة الرفقاء الذين التحقوا بـ”الأمانة”. فالمسؤولية لا تقع على عاتقهم، بل تتحملها قيادات تناست القاعدة الحزبية الشعبية، وتركت القوميين الاجتماعيين في حالة من البلبلة. ونحن نعتقد بأن صفقة ما عُقدت على حساب الرفقاء، كانت نتيجتها المأزق الذي وصلنا إليه أخيراً.

 3 ـ لا يمكن قبول منطق أن “قانون الأحزاب الشامي” أجبر القيادة الحزبية على تأسيس “الأمانة”. إنها سياسة التخفي وراء الأصبع! كانت القيادة الحزبية قادرة، لو أرادت فعلاً، أن تناقش المسألة وتصل إلى حل مناسب يجنبنا السقوط في مخاطر النزعات الكيانية. إن الحزب السوري القومي الاجتماعي حليف دمشق منذ منتصف السبعينات، فهل يُعقل أن تعجز قيادته عن مباحثة “الحلفاء” بهواجسنا النظامية؟

4 ـ المقال السابق لم يخلط بين مقاتلي “جمعية البستان” ومقاتلي “الأمانة”، ونحن لا نخلط بينهم الآن. لكن هل يكفي هذا؟ الرأي العام في الشام وخارجها هو الذي ينظر إلى الطرفين وكأنهما جماعة واحدة، أو كما يُقال “حزب رامي”.

5 ـ كما أننا لا، ولن نروّج للعلاقة بين مخلوف والحزب السوري القومي الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام هي التي تلوك سمعة الحزب في سياق حديثها عن مشاكل مخلوف. ويقابل ذلك صمتٌ مُطبق تنتهجه المؤسسات الحزبية من هذا الطرف او من ذاك. وهذا تقصير يسيء إلى القوميين الاجتماعيين، تماماً مثلما أساء لهم عدم تحرك المركز عندما أقدم المحايري على خطوته “التأسيسية” في الشام.

6 ـ لم نحاول في المقال السابق تقييم عمل “الأمانة”، أو إدانة الرفقاء المناضلين في صفوفها. وإنما أردنا إظهار الأخطاء المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها، بهدف تجنب ما نخشى تكراره لصالح نزعات كيانية يحتضنها بعض القياديين في “الحزبين”.

7 ـ إن اعتراض بعض الرفقاء على استعمال عبارة “مركز الروشة” مفهوم، لكنه غير مقبول. فالقصد من لجوئنا إليه هو تفريق حزب المركز عن حزب الانتفاضة. وأشير هنا إلى أن “مركز الروشة” خسر مصداقيته القومية الاجتماعية بعد سلسلة الإشكالات التي تورط فيها المسؤولون على مدى السنوات القليلة الماضية.

8 ـ كل الذي كتبته في المقال السابق، وفي هذا المقال، لا يمس عطاءات الرفقاء وتضحياتهم في الشام. فهم عنوان كرامتنا وعزنا. شهداؤنا هناك يصنعون مجداً مخلداً للأمة في أجيالها المتعاقبة، وليس لنصرة فرد أو أفراد مهما علت مراتبهم. ولكل الرفقاء الذين دافعوا عن شرفنا القومي، في “الأمانة العامة” و”نسور الزوبعة” و”الانتفاضة” والمنفردين… لكل هؤلاء ننحني بإجلال أمام قدوتهم المضيئة، ونزرع على جبين كل واحد منهم قبلة الاعتزاز والتقدير والشكر والمحبة.

تحيا سورية

0

0