لم يكن انتقال السلطة بالشكل الذي تم أخيراً في الحزب السوري القومي الاجتماعي أمراً مستساغاً وسهلاً في مجرى التحولات الأخيرة في إدارة الحزب. بل سبق هذا الانتقال جملة تعديلات دستورية تمثلت بقرارات وقوانين ناقضت في شكلها ومضمونها النصوص الدستورية الصريحة والملزمة. حيث امعنت السلطة الادارية في تجاوزاتها للدستور وفي تعديلاته الخاطئة لتأتي متوافقة لأوضاع تخدم حالات معينة ولتحقيق حسابات لا تمت إلى مصلحة الحزب العليا. وهكذا فقد خالف المجلس الأعلى السابق القواعد والأحكام الدستورية الملزمة ودعا إلى عقد لقاء انتخابي ومن خارج اعمال المؤتمر القومي العام في جلسة تفتقر إلى النصاب القانوني لانعقادها وأصدر قوانين تعديلية بشأن ذلك اللقاء الانتخابي.

أما وقد انعقدت جلسة الانتخاب بمن حضر، وثمة قول لم تحسم صحته بعد بأن نصاب جلسة الانتخابات لم يكن متوافراً، فقد نتج عن تلك الجلسة مجلسا أعلى وردفاء وهيئة منح رتبة الامانة. لقد ضج العديد من القوميين بهذا اللقاء الانتخابي لكونه انعقد خلافاً للدستور مما يفضي إلى التأكيد أن المجلس الأعلى المنتخب هو مجلس غير دستوري ولا يعبر عن إرادة القوميين العامة الواجب توافرها وتحققها لتستقيم شرعية هذا المجلس وتصبح قائمة ونافذة ومعمول بها.

نحن الآن أمام سلطة مجلس أعلى حصلت كأمر واقع يقتضي التعامل معه بواقعية وبصراحة وجرأة ووضوح وشفافية لأن الأمر متصل مباشرة بمصلحة الحزب العليا واستمرار مؤسساته. من هنا واجب اللقاء الموسع للإصلاح وفتح باب الحوار مع المجلس الأعلى الحالي وتأسيس هذا الحوار على توافر الثقة والعقلانية والالتزام، وكله تحت راية مصلحة الحزب العليا ليس كشعار للحوار بل كفعل يثبت صحته وجدارته بأرض الواقع. مع الاشارة الى ان رفض المجلس الأعلى الحالي لعدم دستوريته، بدون إيجاد بديل في السلطة، سيؤدي حكما إلى الفراغ في المؤسسات وهذا ما يقتضي تداركه وإبعاده.

ولذلك نقترح التعامل مع المجلس الأعلى الحالي وفق بنود ومبادئ يجري التوافق عليها والالتزام بها إنقاذاً للحزب ومؤسساته وضمان استمراره:

أولا: يقتضي في المبدأ التسليم بأن انتخاب المجلس الأعلى الحالي قد تم وفق قواعد غير دستورية، فهو سلطة أمر واقع ولهذا يقتضي التوافق على أنه سلطة مؤقتة.

ثانيا: يسلم جميع القوميين الاجتماعيين بأن مؤتمراً سيعقد في النصف الأول من شهر أيار القادم ويجب أن يستوفي هذا المؤتمر شروط انعقاده الدستورية كأي مؤتمر عادي في إجراءاته وأعماله وإدارته.

ثالثا: من المسلم به أن المؤتمر سيعقد بوجود رئيس وهيئة مكتب لمؤتمر منتخبين دستورياً، ويخرج بتوصيات ملزمة، وفي هذا المؤتمر يلتئم شمل كامل اعضاء المجلس القومي وبنصاب كامل وتجري انتخابات دستورية ينبثق عنها سلطة دستورية كاملة تعبر عن إرادة القوميين العامة التي هي مصدر السلطات.

وعليه فإن الاستمرار بالمجلس الأعلى الحالي وما ينبثق عنه من رئاسة وبالتالي مجلس عمد وغيره دون الأخذ بالبنود الواردة أعلاه سيشكل سابقة خطيرة في تاريخ الحزب، وتصبح سلطات الأمر الواقع الدستورية هي المعمول بها، وهذا الأمر سيفضي إلى نقض التعاقد الفردي مع الشارع صاحب الدعوة وما يتضمنه من التزام موجب للاعضاء في تنفيذه. فالمسألة ليست بحلول أشخاص محل آخرين إنما المسألة تنحصر في كيفية إنقاذ الحزب من أزماته المتفاقمة، وبالتالي العمل الجاد لضمان وحدة أعضائه ومؤسساته. وليس غير العمل بموجب الدستور ما يحفظ ويصون.

0

0