مناقشة بحث للدكتور عاطف عطيّة.

للأمين الدكتور عاطف عطيّة دراسة من خمس عشرة صفحة بعنوان “الدين والدولة والمواطنة – العلاقة الملتبسة”. هذه الدراسة تمت مناقشتها بحضوره خلال إجتماع للهيئة العامة لمؤسسة سعاده للثقافة تاريخ 31 تشرين أول 2020. كان لي وقتها مداخلة قصيرة ومختصرة جداً أتوسع فيها هنا، ما لم يكن ممكناً فعله خلال الاجتماع الآنف الذكر. وأسارع للقول إنني أناقش الدكتور عطيّة بصفته أميناً في الحزب قبل أي صفة أخرى. وهذا يعني أني أرى فيه وأتوقع منه أن يكون مشبعاً بالعقيدة القومية الاجتماعية مجاهراً بها وعاملاً لبثّها ونشر نظرتها للحياة والكون والفن. والدكتور عطيّة قد أكد لنا هذه الصفة في المقدمة التي استهل بها كلمته خلال المناقشة، وقال إنه ينطلق من إيمانه بالعقيدة القومية الاجتماعية في كل ما يكتب وينشر. كما أريد أن أشير أنني أتناول في نقدي هنا جزءاً صغيراً من الدراسة وليس كلها.

أولاً: حقوق الحاضرين

إن مناقشة الدراسات العلمية – الاجتماعية، في اجتماعات مفتوحة للعموم، لا يكفي معها طرح أسئلة وملاحظات سريعة، وحتى مداخلات قصيرة. لأنه في هكذا إجتماعات مفتوحة يتوجب احترام حق الحضور الكثر في أخذ دورهم وإبداء ملاحظاتهم وأسئلتهم ضمن الوقت المعقول المخصص لها، فتأتي هذه الاسئلة والملاحظات قصيرة ومختصرة وغير كافية. وفي هذه المناسبة أحب أن أشير الى مبلغ الإستياء الذي يصيب الحضور من أصحاب المداخلات الطويلة الذين يصادرون حقوق زملائهم الحاضرين في أخذ دورهم وطرح اسئلتهم، فيضطر هؤلاء الى الاستماع الى محاضرتين أو أكثر في إجتماع واحد، المحاضرة الأساس ومحاضرات الضيوف. وأحب هنا أن أنوّه بأمرين إثنين هما: الروح العلمية والثقافية الراقية لحضور إجتماعات مؤسسة سعاده للثقافة؛ وأيضاً بالتدبير الذي اعتمدته رئيسة المؤسسة الدكتورة ضياء حسان حيث توزّع نصّ الدراسة على العموم أسبوعاً كاملاً قبل موعد المناقشة وتتمنّى على الراغبين أن يكتبوا مداخلاتهم لتزويد صاحب الدراسة بها قبل موعد المناقشة بوقت معقول كي يستطيع الرد عليها وتسديد ما تطرحه من مسائل. إذاً، لأصحاب التعليقات – المداخلات الطويلة طرق ومجالات أخرى في أمكنة أخرى أقترح عليهم استعمالها قبل أو بعد كل محاضرة أو مناقشة، وها إني أطبِّق إقتراحي على نفسي وأستفيد من صفحات “الفينيق” المفتوحة هذه المداخلة.

ثانياً: المنهج العلمي

بديهي أن تتّبع الدراسات العلمية منهجاً علمياً، أي أن تعتمد الحقائق العلمية وتستعمل المصطلحات العلمية، وتحدد وتعرِّف هذه المصطلحات وتبتعد عن تقرير ما هو غير أكيد ومثبت في مراجع معلومة يمكن الوصول إليها. في هذا الناحية يشعر قارئ بحث الدكتور عطيّة بنقص يربك القراءة.

يبدأ الدكتور عطيّة دراسته بإثارة “مسائل متعددة تتعلق بإشكاليات العلاقة بين العلمانية والدين، العلمانية والدولة، العلمانية والسلطة”. كما يثير، في الوقت نفسه،“مسائل أخرى متصلة بالسلطة والدولة، السلطة والدين، والدولة والدين. والعلاقة بين كل من هذه الثنائيات في علاقاتها الداخلية، إن كانت متصلة، مؤتلفة، أو متعارضة، تتطلب بحثاً مستقلاً، وتفرض البحث في إشكالية العلاقة بين كل منها، من جهة؛ وبين الثنائيات الأخرى، من جهة ثانية… هذا الكلام يفرض نفسه عند البحث في شؤون المواطنة، وفي شجونها. كما في ظروف نشأة السلطة وتحولاتها. وفي كيفية تشكل الدولة والأسس التي تقوم عليها، والعلاقة التي تربط الدين بالدولة والسلطة، ومسائل المواجهة، المهادنة أو الملاءمة، بين الدين والمواطنة”.

ولكنه، مع الأسف، لم يحدد ما يقصده بمصطحلات الدين والدولة والسلطة والمواطنة ولم يعرِّفها بشكل واضح. أما مصطلح العلمانية الذي يأخذ من الباحثين والمثقفين فضلاً عن السياسيين والمواطنين العاديين جدلاً كبيراً ونقاشاً كثيراً ولم يستقر أحد على معنى ثابت موحد له، فلم يتوسع فيه ولم يقدّم ما يكفي من النظرات المختلفة والمتضاربة حوله. بدل من ذلك فضّل تركه وإعتماد مصطلح “الدنيوية” مكانه.

في محاولة تعريفه لمصطلح المواطنة يقول، إن “المواطنة متأتية من مفردة وطن”. وهنا كنا ننتظر أن يعرّف مصطلح وطن، لكي ينجلي معنى مصطلح المواطنة، لكنه أتى رأساً الى مصطلح المواطن وقال إن المواطن هو الذي يمارس مواطنته في بلد محدد”. وهكذا حدد مصطلح المواطن مستعملاً مصطلح المواطنة التي لم يحددها بعد.

أما مفردة “الوطن”، التي كان يفترض أن تتحدد قبل المواطن والمواطنة، لأن المواطن والمواطنة كلاهما مشتق من الوطن، وليس العكس، فحاول تحديدها بعدهما وبحث في جذورها فلم يجد لها جذوراً في “الحضارة العربية الاسلامية” سوى أنها تعني المنزل الذي يقيم فيه الانسان… “ولا شيء غير ذلك في دلالة الكلمة كما نعتبرها اليوم على أنها مجموعة من البشر تقيم في أرض محددة تجمعهم إرادة الحياة الواحدة المشتركة بقيادة دولة لها نظامها ورموز هويتها. فاليوم، حسب الدكتور عطية، كلمة وطن تعني مجموعة من البشر تقيم في أرض. لكنه بعد عدة أسطر فقط يعود ويقول بأن الوطن يعني “الموقع الجغرافي المعلوم الذي يجمع أبناء المجتمع تحت قيادة دولة ترعاه مهما كانت هوية نظامها السياسي”. وهكذا فالوطن عند الدكتور عطيّة ساعة هو مجموعة من البشر تقيم في ارض محددة، وساعة هو أرض محددة (الموقع الجغرافي المعلوم) تقيم عليها مجموعة من البشر (أبناء المجتمع).

ثم يأتي الباحث على تعريف “المجتمع المدني” فيفرِّق بين معناه ومعنى “المجتمع الأهلي” ويقول: “لا بد من البحث في نهجين أساسيين من مناهج المجتمع، المجتمع الأهلي ذي الانتماءات الأولية التي يولد الفرد عليها وتربطه بأهله، جنساً وإسماً وعائلة ومذهباً وديناً وموطناً حسب تعبير إبن منظور؛ والمجتمع المدني المصنوع بنظام الدولة، بدستورها وتوجهها وتنشئتها ومؤسساتها التي عليها أن تصنع المواطن. المجتمع الأهلي نشأة طبيعية عفوية وفطرية، والمجتمع المدني نشأة صناعية، طوعية وواعية ومدركة…”. ونحن نحتار ولا نعرف إذا كان كل من المجتمع الأهلي والمدني هو “نهج من مناهج المجتمع” أم أنه طور من أطواره. ونحتار أيضاً إذا كان هذا التعريف هو تعريف جديد قام به الدكتور عطيّة وحده، أم أنه تعريف أبن منظور وحده، أم أنه تعريف علمي حصل عليه إجماع لدى علماء الاجتماع. ونتساءل أيضاً إذا كان المجتمع المدني هو فعلاً مصنوع بنظام الدولة أم أن الدولة نفسها هي صناعة مجتمع مدني. وإذا كان المجتمع المدني هو مصنوع من الدولة أفلا يجب أن تكون هذه الدولة دولة مدنية؟ وكيف تكون الدولة دولة ذات نظام مدني إذا لم تكن صناعة مجتمع مدني..الخ.

الخلاصة هي أن الدكتور عطيّة تورط في تحديدات وتعريفات استبدادية. إرتبك في تعريف الوطن وتأرجح بين أن يكون الوطن هو الجماعة التي تقيم في أرض محددة أو الأرض المحددة التي تقيم عليها الجماعة، استبدّ في تعريف معنى المجتمع المدني وقال أنه مصنوع من الدولة المدنية في حين أن الدولة المدنية لا يمكن أن توجد من دون مجتمع مدني،
والكاتب نفسه يقر بذلك ويقول: “والدولة كشأن ثقافي هي حصيلة الثقافة الاجتماعية ومرتبطة بالتطور المجتمعي العام”.

لهذا كله أرى أنه لم يكن موفقاً في إتِّباع منهج علمي في دراسته الهامة التي تتطلب منهجاً علمياً صارماً في وقت نحن فيه نتخبط في فوضى العقائد وبلبلة الأفكار، على ما يقول عالم الاجتماع والفيلسوف والسياسي أنطون سعاده: “ولا تخلو أمة من الدروس الاجتماعية العلمية إلا وتقع في فوضى العقائد وبلبلة الأفكار” (مقدمة نشوء الأمم). ففي نشوء الأمم تعريفٌ لمعنى الوطن والجماعة والمجتمع والامة والدولة، كما فيه شرح لأطوار الاجتماع البشري من المتوحش الى العمراني، فيه درس واسع “للأساس المادي والبناء الروحي” للمجتمع. فيه شرح مستفيض للعوامل المادية والروحية التي تفعل وتؤدي للإنتقال من طور الى طور، وفيه بيان كيف أن الإقتصاد هو وراء كل مظهر من مظاهر الاجتماع، وأن التطور الاجتماعي هو دائماً على نسبة التطور الاقتصادي…الخ. وكان من المفيد جداً أن يستشهد الدكتور عطيّة في أبحاث سعاده حول المجتمع وتطوره وعوامل هذا التطور ويشير إليها، بدل التورط في التحديد الاستبدادي للمجتمعين الأهلي والمدني والمجتمع الهجين بينهما (دون تعريف ما هو المجتمع الهجين) والقول أنهما “نهجان أساسيان من مناهج المجتمع”. إن اعتماد سعاده كمرجع لهذه المسائل كان ليكون أقوى وأصلح من اعتماد إبن منظور، وأكثر فائدة. إن اعتماد الدكتور عطيّة لسعاده، كمرجع، لم يكن كافياً. فقد ورد ذكر سعاده على الهامش فقط في مسألة كون الدولة شأن ثقافي سياسي اجتماعي، ولم يعتمده في التعريفات للمقولات موضوع الدراسة ولا في النتائج التي توصلت إليها.

ثالثاً: الدنيوية بديلاً عن العلمانية

قلنا أن الدكتور عطيّة فضّل ترك مصطلح العلمانية واستبدله بمصطلح الدنيوية. فهو يقول: “من هنا جاء تفضيلي لمصطلح الدنيوية بدل العلمانية والدنيويين بدل العلمانيين، ربما للتخلص من حساسية مفهوم العلمانية”. فالدكتور عطيّة كان متردداً وغير واثق من سبب تفضيله هذا على ذاك، واستعمل تعبير “ربما”، وبرر هذا التردد بالقول إن المنهج العلمي يحتّم على الباحث عدم الجزم بما ليس أكيداً. لكنه كان يتردد في أمر شخصي خاص به ولم يكن يتردد في مسألة علمية. التردد في مسألة علمية لم تحسم بعد هو واجب على الدارسين الموضوعيين غير المستبدين فيقولون “ربما”. ولكن التردد في الإفصاح عن السبب الشخصي للدارس في تفضيل هذا المصطلح على غيره هو غير التردد في تقرير مسألة علمية غير محسومة. التردد الأول لا يمكن اعتباره منهجاً علمياً، فالدكتور عطيّة هو نفسه ليس متأكداً من نفسه لماذا يفضل هذا على ذاك، وهو بذلك يكون حائراً وليس علمياً.

وفي موضوع العلمانية والحساسية منها يتبنى النظرية التي تقول: “لا شك في أن العَلمانية مفهوم غربي كان لعصر الأنوار والثورة الفرنسية الفضل في صوغه واعتماده للفصل بين شؤون الدين وشؤون السياسة…” بينما نحن نعرف أن هذا المفهوم هو أقدم بآلاف السنين مما سمّي بعصر الأنوار، ومن الثورة الفرنسية. فيسوع السوري عندما قال “إعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله” كان منسجماً مع النظرة السورية الى شؤون الدين والدولة. فمنذ خمسة آلاف سنة، حوالي 2300 سنة قبل الميلاد أصدر الملك سرجون الأكادي مرسوماً يلغي فيه المحاكم الدينية ويبقي القضاء موحداً محصوراً للدولة. ولهذه لمعلومات مراجع كثيرة لعل أحدثها كتاب “الملك سرجون الأكادي” الصادر سنة 2010 للدكتور عبد الكريم العلوجي.

هذا في مسألة أصل العلمانية وفصل الدين عن الدولة، أمّا المطابقة أو المساواة بين معنيي العلماني والدنيوي وتفضيل الثاني على الأول، في مقابل الديني، فإنها توحي وكأن الديني هو غير دنيوي بالمرّة، أي لا علاقة له بالدنيا. فهل صحيح أن الدين هو غير الدنيا، على الأقل عند الدينيين؟ هل يقبل الدينيون المتحسسون من مصطلح العلمانية ويوافقون على أن الدين هو غير الدنيا؟ وهل مصطلح الدنيوية، عندما نرفعه مقابل الدينية، لا يتحسس منه الدينيون؟ وماذا عن الدينيين الذين يعتبرون الدين والدنيا شيئين متلازمين غير مختلفين؟ الدكتور عطيّة نفسه يقر في مكان آخر أن مسألة كون الإسلام دين فقط أم دين ودنيا معاً هي مسألة لم تحسم بعد عند الدينيين ويعود النقاش حولها الى أيام المعتزلة والأشعرية. إن اعتماد الدنيوية مقابل الدينية، أو نقيضاً لها، لا يكفي لفصل الدين عن الدولة الذي هو فصل المقال في هذه المسالة، ذلك لأن الدين غير منفصل عن الدنيا، ونحن لا نقول بفصل الدين عن الدنيا بل نقول بفصله عن الدولة. حتى سعاده نفسه يقول بان للدين وظائف ثلاث رئيسة هي: عبادة الله الواحد، الايمان بالدينونة والحشر، وعمل الخير والنهي عن المنكر. وهذه الوظيفة الأخيرة هي وظيفة للدين في الدنيا لأنه لا يمكن تصور خير وشر خارج هذه الدنيا!! إن اعتماد الدنيوية بديلاً عن العلمانية هرباً من حساسية رجال الدين ليس اعتماداً موفقاً أبداً. فرجال الدين سيبقون يتحسسون من كل المقولات والنظريات والافكار التي تضع حداً لتشبثهم بالسلطة الزمنية والحكم بين الناس، أكانت هذه المقولات هي العلمانية أم الدنيوية أم فصل الدين عن الدولة. إن مهمة المتعلمين المتنورين المثقفين، وبخاصة القوميين الاجتماعيين، هي في تحرير الدولة والسلطة في المجتمع من تسلط رجال الدين وتشبثهم بمبدأ الحق اللإلهي والشرع الإلهي في حكم الشعوب، أتحسَّس رجال الدين أم لم يتحسَّسوا من ذلك، وهم طبعاً سيتحسَّسون!! إن سعاده قد تجنب استعمال مصطلح العلمانية ليس تجنباً لإثارة حساسية رجال الدين بل لأن مصطلح العلمانية هو حمّال معانٍ كثيرة متناقضة وغير واضحة، بينما هو أراد الوضوح وقال بفصل الدين عن الدولة ومنع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء، غير عابئ بحساسية أحد، بل معرضاً نفسه وحركته لأضخم حملة من رجال الدين وأزلام رجال الدين على السواء.

إن مبادئ سعاده هي أوضح وأفضل بكثير من مقولات العلمانية والدنيوية الملتبسة، وكان من الأقوى والأكثر وضوحاً وكمالاً للدكتور الأمين عطيّة أن يذكرها ويعتمدها بعيداً عن اللجوء الى اتقاء الاصطدام مع المعاكسين وتفادي حساسياتهم. إن التسوية بين الصح والغلط في ما يخصّ مصلحة الأمة ليس حلاً يمكن اعتماده. إن منطق التسوية هذا قد اعتمده الدكتور عطيّة في خلاصة دراسته حيث قال: “هذا الانتقال الهادئ والمتأني من التحالف بين السلطتين الدينية والسياسية إلى استقلال الواحدة منهما عن الأخرى في شؤون الحياة اليومية، يعطي للسياسة الانفتاح الكامل لكل ما يتعلّق بشؤون الدنيا، دون تجاهُل أو تجاوُز الأمور الأخلاقية والروحية. ويعطي للدين الاهتمام بالمسائل الأخلاقية والروحية، دون تجاهُل أو تجاوُز الأمور السياسية، باعتبارها شؤوناً دنيوية يمكن ممارستها، وليس باعتبارها تكليفاً شرعياً أو دعوة للحكم الالهي”.

إن الفصل بين الدين والدولة لن يكون هادئاً أبداً، وإن منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء لن يكون دون حرب وصراع مرير. فالمسألة ليست “إعطاء الدين الاهتمام بالمسائل الأخلاقية دون تجاهل أو تجاوز الأمور السياسية”، بل هي معركة مصيرية وحاسمة بين التحرر والإستعباد. “…والحقيقة أن معارك التحرر البشري الكبرى كانت تلك التي قامت بين مصالح الأمم ومصالح المؤسسات الدينية المتشبثة بمبدأ الحق الإلهي والشرع الإلهي في حكم الشعوب والقضاء فيها، وهو مبدأ خطِر استعبد الشعوب للمؤسسات الدينية استعباداً أرهقها”. (سعاده في شرح مبدأ فصل الدين عن الدولة).

أما عن قول الأمين عطيّة إن الكلام في دراسة موجهة لجميع الناس لا يجب أن يكون هو نفسه الكلام الموجه لمواطنين في حلقة إذاعية من أجل إدخالهم الى الحزب، فأننا نؤكد أنه يجب أن يكون لنا، وخاصة للأمناء منّا، كلاماً واحداً ولغة واحدة ومسؤولية واحدة هي مسؤولية قول الحق الذي تتضمنه عقيدتنا وتعميمه في المجتمع على الناس كلهم. لا يجوز ابداً أن يكون عندنا لغتين مختلفتين واحدة داخلية بين بعضنا كقوميين وواحدة خارجية موجهة لبقية الناس.

أن سعاده قد ألقى محاضراته العشر، التي شرح فيها مبادئ الحزب وغايته، أمام الناس كلهم في قاعة مفتوحة للجميع ولم يكن عنده لغتين واحدة داخلية وأخرى خارجية.

0

0