ميلاد سبعلي
من المعروف أن أعداداً كبيرة من سكان كافة المناطق الشامية اضطروا لترك مناطقهم نتيجة الحرب الطويلة هناك. وقد نزح أكثر من ستة ملايين شخص داخلياً من مناطق التوتر والحرب وسيطرة المسلحين الى المناطق الآمنة، وأكثرها في مناطق سيطرة الدولة، بحيث استقبلت منطقة الساحل حوالي مليونين ونصف شخص، ومناطق دمشق ومحيطها حوالي مليونين، والبقية في باقي المناطق.
كما توزع عدد يقارب الأربعة ملايين بين لبنان والأردن وتركيا وبعض الدول الاوروبية. وقد اخلفت تسميات الأطراف حول ما إذا كان هؤلاء يصنفون نازحين أم لاجئين، كترجمة للتوصيف الإنكليزي الموحد: Refugees. وقامت الأمم المتحدة والدول الغربية والعربية والمعارضة السورية بتشجيع حركة النزوح في بداية الحرب، ورصدت مليارات الدولارات كميزانيات لمنظمات الأمم المتحدة المتعددة في أكبر عملية لوجستية منذ الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف الأساسي على ما يبدو حشد العالم لتبني نظرية أن النظام يهجر شعبه ويجب عليه أن يرحل، كجزء من ساحات المعركة، وبنفس الوقت تهيئة خزان كبير من الناس يمكن استخدامه في السلم لقلب معادلات انتخابية، وفي الحرب لرفد المجموعات المسلحة بأفواج جديدة من المقاتلين. وكانت هذه الدول الداعمة تتوقع سقوط النظام في غضون أشهر من بدء الحرب. لكن الحرب طالت وتعقدت وأصبحت بين أطراف دولية، والنظام لم يسقط، والعبء ازداد، الى حد لم يعد أحد يريد أو يستطيع تحمله. وازدادت مخاطر متابعة هجرة هؤلاء النازحين الى بلدان ثالثة، خاصة أوروبية كونها الأقرب. كل ذلك فاقم مشكلة النزوح واللجوء، وأصبح حلها يوازي من حيث الأهمية مسائل الحل السياسي وإعادة الاعمار.
ولو عدنا قليلاً إلى بعض المنطلقات والمفاهيم لمحاولة فهم آلية عمل المنظمات الدولية في هكذا حالات، وما هي مندرجات القانون الدولي، لنستطيع ان نحلل صحة مواقف الأطراف المتعددة، بما في ذلك دول الجوار.
النازحون واللاجئون:
تنص الاتفاقية الخاصة باللاجئين التي اقرتها الأمم المتحدة في 1951 أن على الدول المضيفة تأمين الحماية والعمل وخدمات التعليم والصحة ووثائق السفر وكل حقوق المواطنية للاجئين، والاسراع في تجنيسهم. وكانت هذه الاتفاقية تستهدف أولاً اللاجئين في أوروبا نتيجة الحرب العالمية الثانية. لكن بروتوكول 1967 وسع نطاقها الجغرافي ليشمل كل دول العالم. ولم يوقع لبنان وعدد من الدول العربية وقتها على الاتفاقية بسبب ازمة اللجوء الفلسطيني.
تعرف المادة الأولى من الاتفاقية بوضوح أن اللاجئ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. أنا النازح فهو من رحل من مكان سكنه الى مكان آخر داخل بلده. وبالتالي فإن التوصيف الرسمي بحسب هذا التعريف للأخوة الشاميين الموجودين في لبنان او الأردن او العراق هو “لاجئين”. أما من ناحية قومية، اذا اعتبرنا أنهم ما زالوا على ارضهم القومية، فيجوز تسميتهم بالنازحين. لكننا لا نعتقد أن هذا هو دافع الحكومة اللبنانية للإصرار على تسميتهم نازحين وليس لاجئين. ولكن كما ذكرنا، فهذه مشكلة محلية لغوية، لأن المنظمات الدولية العاملة في لبنان تسميهم Refugees وتقصد لاجئين، تماشياً مع مندرجات القانون الدولي المستمدة من اتفاقية 1951.
وتشرح هذه الاتفاقية حقوق اللاجئ، بما فى ذلك حقوقه من قبيل “حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته تجاه الحكومة المضيفة. وينص أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين بالقوةـ والمصطلح القانوني هو حظر الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى / أو تخشى فيه من التعرض للاضطهاد.”
لذلك كل القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين، من القرار 148 للاجئين الفلسطينيين حتى القرارات الاخيرة المتعلقة باللاجئين الشاميين، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات لندن او بروكسل في السنتين الاخيرتين، تتحدث عن العودة الطوعية. فالقرار 148 مثلاً ينص في المادة 11 منه: “…وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم…”.
إن عدم توقيع لينان على تلك الاتفاقية، يعني أنه لا يعترف بقواعد القانون الدولي المتعلقة باللاجئين، ابتداء من اعطائهم صفة اللاجئ وتسجيلهم. لذلك تنازلت الدولة اللبنانية، بحجة النأي بالنفس، في السنوات السبع الماضية عن هذه المسألة لصالح المفوضية العليا للاجئين، التي قامت بتسجيل المواطنين السوريين بوصفهم لاجئين، Refugees، وليس نازحين كما يحلو للحكومة اللبنانية تسميتهم اليوم، أي Displaced. ويبدو أن الدولة اللبنانية لم تكن تعلم أن الخروج الوحيد من هذا المأزق هو بالعودة الطوعية. مما يعني أنه حتى لو اتفقت اليوم الحكومتان اللبنانية والسورية والأمم المتحدة على اعادة اللاجئين، فإن القرار الأخير بالنسبة للقانون الدولي هو للاجئين انفسهم وليس حتى للمفوضية او للحكومات. حتى أن التضييق عليهم أو قطع المساعدات عنهم هو منافٍ للقانون الدولي طالما هم مصنفين أنهم لاجئين.
على هذا الأساس تعمل المفوضية العليا للاجئين وباقي المنظمات الدولية على تشجيع توطين اللاجئين في بلد اللجوء او ترحيلهم للتوطين في بلدان ثالثة. لذلك صرحت المفوضية في لبنان أنها متفاجئة بأن 90% من اللاجئين السوريين يريدون العودة الى بلادهم. خاصة وأن الكثير منهم شجعوا على المجيء الى لبنان من قبل المفوضية ومن قبل قوى سياسية لبنانية ومعارضة سورية، بغض النظر عن وضعهم في الداخل السوري. والكثيرون منهم وعدوا بدعم مالي وبهجرة الى اوروبا وبتجنيس في بلدان غربية. كل ذلك في ظل استقالة حكومة لبنان من دورها وتسليمها بالأمر الواقع تحت عنوان النأي بالنفس. ولما كان لمن شجع اللجوء الى لبنان وحماه ونظمه ورعاه، خاصة المفوضية، اسباب سياسية بحتة لاستغلال الوضع الانساني لغالبية الشعب السوري في ظل الحرب الدائرة في بلده، لم يكن موضوع العودة مطروحاً أو مقبولاً من المفوضية أو هذه الأطراف الداعمة، وقد ابلغنا المفوض السامي في 2014 السيد انطونيو غوتيريس (الأمين العام للأمم المتحدة حالياً) أن مسألة العودة تناقض سياسة واستراتيجية المفوضية. ويجب دمجهم حيث هم لأطول فترة ممكنة. يبدو أنه كان يراهن على تطورات ميدانية غير التي حصلت.
وقد كانت الحجة الأولى لعدم تشجيع العودة من قبل المفوضية هي عدم وجود مناطق آمنة، وأن معظم النازحين هم من المعارضين الذين تشكل عودتهم الى مناطق تسيطر عليها الدولة الشامية خطراً على حياتهم. وقد دحضت هذه المزاعم التطورات الميدانية أولاً، حيث تضاعفت مناطق سيطرة الدولة في السنة الأخيرة لتشمل معظم المناطق التي تهجر منها النازحون، وثانياً بأن عدداً كبيراً منهم لا مشكلة معه مع الدولة، وقسم كبير منهم نزل الى السفارة السورية في 2014 وانتخب الرئيس الأسد، إضافة الى نجاح مئات عمليات المصالحة حتى مع المسلحين في الكثير من المدن السورية التي عارضت الدولة في البداية، وتم تسوية أوضاع معظم اهاليها وكانت تجارب ناجحة ومشجعة بدليل عدم حصول ايه اعمال انتقامية او اعتقالات كيدية بعد هكذا مصالحات الا فيما ندر. بالتالي فإن هذا الأسلوب يمكن اعتماده لتسوية أوضاع الكثير من النازحين واعادتهم. لذلك سقطت حجة ان العودة غير آمنة الى مناطق النظام. وبقيت حجة العودة الطوعية.
موضوع النازحين السوريين من وجهة نظر سورية
إن التحجج بالجانب الأمني من أجل تأجيل أية عودة جماعية او شاملة خارج التوقيت الغربي، ومطالبة العديد من الوزراء اللبنانيين بعدم التنسيق مع الحكومة في الشام، يستلزم استمرار تمويل وجود النازحين في لبنان ودول الجوار، بما في ذلك تأمين المصروف المعيشي والصحي والتربوي وغير ذلك. وتأتي في هذا السياق دعوة المفوضية العليا للنازحين الى افساح مجالات العمل للنازحين في الدول المضيفة.
في المقابل، فإن عودة النازحين الى مناطقهم مكلفة، وبحاجة لتمويل عملية العودة نفسها (بما في ذلك ترميم المسكن أو تأمين بديل) وتمويل إعادة تأسيس ظروف حياة ملائمة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي فإن العودة بحاجة الى تمويل ودعم كبيرين. وهذا يتطلب أن تتحول مساعدات المجتمع الدولي من مساعدات لضمان بقائهم في لبنان ودول الجوار الى مساعدات لإعادتهم الى بلادهم واعادة تأسيس حياة مستقرة هناك.
فلو افترضنا مثلاً أننا بحاجة الى 1000 دولار للشخص كتغطية أولية لكلفة عودته واعادة دمجه في المجتمع الشامي، وربما هناك حاجة لمبلغ مماثل في المرحلة التالية للعودة من أجل تأمين كافة الخدمات المطلوبة لتأمين حياة مستقرة. فإن إعادة مليون ونصف نازح تحتاج الى ثلاثة مليارات دولار.
والحكومة السورية صرحت لأكثر من مرة أن ابواب سورية مفتوحة للجميع. وتثبت تجارب العودة التي تحصل اليوم على نطاق ضيق، أن مواضيع الامن والامان وتسوية الاوضاع وازالة الهاجس الامني يتم التعامل معها بمرونة عالية وعملية. وما يحكى عنه الآن من تجميع حزب الله والتيار الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي للوائح النازحين الذين يريدون العودة، كي يتم التأكد من تسوية أوضاعهم قبل البدء بعملية العودة، يصب في خانة تفكيك عقدة الملاحقات الأمنية. وكما أشرنا فإن مفهوم المصالحات التي حصلت في مئات المدن والقرى داخل الشام وتسوية اوضاع المسلحين والمعارضين، يمكن أن تطبق على النازحين المعارضين في خارج الشام.
يبقى أن على الحكومة اللبنانية توسيع التنسيق مع الحكومة في الشام وعدم ترك الموضوع لمتاجرة أطراف في الحكومة راهنت على سقوط الدولة في الشام، وما تزال ترفع شعارات تصعيدية برغم هزيمة المشروع الذي تبنته، مما يدخل لبنان في صراعات لا طائل منها، وتناقض ادعاءات النأي بالنفس. حيث باتت مواقف رئيس وزراء لبنان وبعض وزرائه وبعض الاحزاب السياسية أكثر تشدداً من مواقف “المعارضة السورية” نفسها التي يدعمونها، وهم بذلك يمثلون مواقف السعودية والغرب أكثر من تمثيلهم لموقف لبنان.
كما على المنظمات الدولية أن تقتنع بنقل التمويل من بند دعم وجود النازحين حيث هم لأطول فترة ممكنة، الى تمويل عمليات العودة الواسعة وإعادة اندماج النازحين في مناطقهم الاصلية. وهذا يعني نوع من اعادة الاعتراف بالحكم في الشام من قبل الدول الكبرى الراعية لهذه المنظمات والمؤثرة في تمويلها. لا بد من الاشارة هنا أن تسليم هذه الدول بضرورة العودة الواسعة للنازحين وتمويلها يعني خسارة امكانية استخدامهم كورقة ضد الدولة السورية في اية مناسبات قادمة. لذلك نجد عدم الحماس الغربي لهذا الخيار، والتناغم مع هذا الموقف من قبل أطراف لبنانية
بوتين وترامب يقلبان الطاولة
وإذا كان إقناع الأمم المتحدة والدول الأوروبية بالاعتراف بالحكم الشامي برئاسة الرئيس الأسد ونقل الدعم الى عودة النازحين يبدو صعباً أم مستحيلاً في هذه المرحلة، فإن الرئيسين بوتين وترامب قررا على ما يبدو تنفيذ نقلة أساسية في السياسة الدولية تجاه سورية بدون الأمم المتحدة والدول الأوروبية والعربية. فبينما يتقدم الجيش الشامي لاستعادة مواقعه الأمامية في مواجهة جيش الاحتلال في الجولان، بعد استعادة كامل مناطق الجنوب، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت عرضاً لدرسه من قبل واشنطن، يتعلق بالشراكة بين موسكو وواشنطن لحل مسألة اللاجئين السوريين والتعاون في مجال إعادة اعمار البنى التحتية السورية، المدمرة بنسبة 70 بالمئة. وقد تم تحضير هذا العرض بناء على اتفاق الرئيسين في قمة هلسنكي على تغيير نوعي في التعاطي مع ملف الأزمة السورية.
فماذا يتضمن هذا المقترح؟
- تشكيل مجموعات مشتركة روسية-أميركية-اردنية في الأردن وروسية-أميركية-لبنانية في لبنان لتنظيم عودة اكبر عدد من اللاجئين الى أماكن سكنهم التي نزحوا منها منذ 2011 بعد أن استعادت الدولة السورية سيطرتها عليها.
- إعادة اكثر من 1,7 مليون لاجئ، يتوزعون كما يلي:
- 890,000 من لبنان
- 310,000 من الأردن
- 300,000 من تركيا
- 200,000 من أوروبا
وأفادت المفوضية العليا للاجئين أن أكثر من 750,000 من النازحين في الداخل السوري قد عادوا الى مناطق سكنهم في النصف الأول من 2018. ويتوقع أن يعود أكثر من هذا العدد في النصف الثاني
- كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن المقترح يتضمن انشاء تكتل روسي-أميركي لتمويل إعادة اعمار البنية التحتية السورية، التي دمرت الحرب أكثر من 70 بالمئة منها في معظم المدن.
وتتم دراسة المقترح الروسي حالياً من قبل الأميركيين.
وكان بوتين لطالما انتقد الخطط الأوروبية لاستيعاب مئات آلاف اللاجئين السوريين. بينما طالب ترامب عدة مرات بإفساح المجال لعودة هؤلاء اللاجئين الى بلادهم.
وفي هذا السياق، صرح وزير خارجية أميركا بومبيو: “كان هناك نقاش بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين حول الحل في سورية، وكيف يمكننا إعادة اللاجئين. من المهم للعالم أن يستطيع هؤلاء اللاجئون العودة الى بلادهم من خلال آلية طوعية في الوقت المناسب”. وأضاف: “هناك الكثير من العمل لإيجاد أفضل السبل لتنفيذ ذلك، ومن المؤكد أن الولايات المتحدة تريد أن تكون جزءًا من المساعدة في تحقيق هذا الحل في سورية”.
وإذا قبل الأميركيون بالمقترح الروسي، يكونون قد سلفوا موسكو موافقة أن يكون لها الدور الريادي في حل الازمة السورية، بالتنسيق مع واشنطن، على أساس اتفاق سياسي يعترف بالحكم السوري برئاسة الرئيس الأسد دون أي دور للأمم المتحدة ودون أي اعتبار لمواقف الدول الأوروبية والإقليمية والعربية المناهضة للأسد. في المقابل، يكون الروسي قد سلف الأميركي موقفاً يعترف به كشريك في الحل السوري وفي عملية إعادة الاعمار واستكمال الترتيبات لاستعادة سيطرة الحكومة السورية على ادلب والمنطقة الشرقية، وفي تحقيق ترتيبات اصلاح سياسي وإداري معقول.
ويضرب هذا المقترح كل ما حاولت المنظمات الدولية والغرب بشكل عام، والدول المضيفة للنازحين، نسجه من مشاريع ومخططات حول موضوع اللاجئين والنازحين. ويعطل فعالية مسارات التفاوض السياسي مع معارضة فقدت كل الدعم والقوة والجغرافيا، ويحولها الى مسار لإعادة تأهيل الحكم الحالي برئاسة الرئيس الأسد مع بعض اللمسات التجميلية…
وصلت التعليمة الاميركية…
تاجر العديد من السياسيين والاحزاب اللبنانية لسنوات بموضوع الحرص على النازحين السوريين والحرص ان تكون عودتهم آمنة وطوعية، وعدم الثقة لا بالحكومة السورية ولا بالضمانات الروسية، تماهياً مع موقف الغرب والأمم المتحدة… وهاجموا وزير الخارجية جبران باسيل بسبب اصراره على تحريك ملف العودة حتى لو تطلب ذلك التواصل مع الحكومة السورية. وهذه قمة المعاصي بالنسبة للبعض طالما الغرب والعرب غير راضين
فجأة وصلت أخبار الاتفاق الاميركي الروسي المحتمل، فأرسل الحريري موفده الى بوغدانوف بسرعة لافتة، وعربش الحكيم في البوسطة خلف باسيل، وصار الجميع مع المقترح الروسي للعودة. حتى سامي الجميل قفز على متن البوسطة، لا بل يريد أن يكون السائق، مدّعياً أن زيارته إلى موسكو منذ ستة أشهر هي وراء حل موضوع النازحين، وأن الحكومة اللبنانية لم تتجاوب مع مناشدته لها حينها للتعاون مع الروس… وصلت التعليمة الأميركية على ما يبدو!
يبقى أن يقتنع النازحون بالعودة، التي لا يمكن أن تكون الا طوعية بحسب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وحرص بعض الاحزاب اللبنانية الصرفة…