عندما يخطف فردٌ… الجماعة كلها!

(تعيد “الفينيق” نشر هذه المقالة التي كانت قد وزعت بصورة محدودة في آذار الماضي).

قبل أسابيع قليلة، نشر كاتب صحافي في بيروت موضوعاً ملفتاً للنظر يتناول ما أسماه “تخطي” بعض القيادات أحزابها. ولم أشأ يومها الخوض في هذا المجال حتى لا يعتبر الأمر سجالاً ثنائياً. غير أنني كنت قد قررت العودة إليه نظراً إلى أهمية هذه الظاهرة في حياتنا الحزبية والسياسية، لكن من منظور مختلف سأسمح لنفسي بوصفه بهذه العبارة: عندما “يخطف” الفرد جماعته وحزبه ودولته… ويأخذها إلى المجهول.

علينا أولاً أن نحدد ما المقصود بالأحزاب التي نتناولها هنا. إنها، ببساطة، الأحزاب المؤسساتية وليس الأحزاب الطائفية أو الإقطاعية أو العشائرية. فالأحزاب التي نشأت لخدمة مصالح زعيم إقطاعي أو زعيم طائفي لا تنطبق عليها نظرية التخطي أو نظرية الخطف. فهي مجرد مجموع يقوده فردٌ لا قيود عليه، وينتقل زمام الأمور فيها من الأب إلى الأبناء وإلى الأحفاد بعيداً عن أية ضوابط تنظيمية. وحتى في حال وجود آليات دستورية داخلية، فلا يعدو ذلك أن يكون ترتيبات شكلية تظل خاضعة لإرادة “القائد الفرد” ورغباته!

أحزاب المؤسسات غالباً ما تكون، في بلادنا على الأقل، أحزاباً عقائدية. وتنشأ فيها هيئات قيادية تراتبية حسب الأنظمة الداخلية تؤمن الرقابة الصارمة الملتزمة بالعقيدة على كل من يتولى المسؤوليات فيها. بل أن اختيار القيادة يكون على أساس برنامج عمل مرحلي يصب في تحقيق غاية الحزب الأساسية. ويصبح مقياس التقييم والمحاسبة مرتبطاً بمدى التزام القيادة ببرنامج العمل، وسعيها إلى تحقيق ذلك البرنامج. لذلك لا تنطبق على هذه الأحزاب نظرية “التخطي”، لأن القيادة (فرداً كانت أم جماعة) ومعها الهيئات العليا الأخرى تتشارك في صياغة برنامج العمل وفي وضع المخططات الكفيلة بإنجاحه.

إذا استطاع شخص فرد أو مجموعة من الأفراد “تخطي” حزبهم (ينطبق ذلك على كل الأحزاب العقائدية)، فهذا يؤشر إلى أمر من اثنين: إما أن الحزب بأعضائه وكوادره وهيئاته العليا المتنوعة تراجع عن أفكاره وأهدافه وبرامجه، وبات عاجزاً عن مجاراة “قائده” في تحركاته. أو أن ذلك “القائد” ومجموعته خرجوا عن أفكار الحزب وأهدافه وهمشوها، وأنهم يريدون أخذ الحزب إلى مواقع مناقضة لجذوره ومراميه. وفي هذه الحالة يكون الحزب قد “خُطف” إلى حيث يتناقض مع البنى الدستورية التي تحكم العلاقات الداخلية.

ومن خلال المراجعة الدقيقة للتجارب الحزبية التي عايشناها في عالمنا العربي خلال العقود القليلة الماضية، يتبين لنا بوضوح أن “تخطي” القائد حزبه يؤدي في مطلق الأحوال إلى “خطف” الحزب. وعملية “الخطف” تكون دائماً عن طريق خطوات سلطوية تلغي الأصوات المعترضة، وتؤسس لأحادية ديكتاتورية لا تتورع عن استخدام كل الوسائل من أجل قولبة الوضع الحزبي الداخلي بما يتواءم مع إرادة القائد السلطوي.

من المتعارف عليه أن الأحزاب العقائدية تمتاز بهيكلية تنظيمية صلبة تضمن لها صيانة داخلية على صعيد حقوق الأعضاء وواجباتهم من جهة، وعلى صعيد قيام السلطة وتداولها من جهة أخرى. ولذلك لا يمكن لأية قيادة أن “تتخطى” الحزب أو “تخطفه” ما لم تعمد سلفاً إلى خلخلة تلك الهيكلية التنظيمية بحيث يتم تعطيل دورها الحيوي على الصعيدين المذكورين أعلاه. وهناك أدوات ثلاث معهودة لإحكام السيطرة الفردية: تصفية المعترضين وتقريب الأتباع، وتطويع التنظيمات الدستورية لخدمة “القائد الفرد”، ونشر ثقافة الفساد والإفساد بين الأعضاء.

وعندما تترسخ “قيم” الطاعة العمياء في الحزب العقائدي، ويخنع الأعضاء أمام التلاعب بالأنظمة الدستورية، ويتم القبول بفلسفة الفساد والإفساد من دون أن يرف رمش… فإن “القائد” لا يكون قد “تخطى” حزبه أو “خطفه” فحسب، وإنما هو أنزله من مصاف الأحزاب العقائدية الراقية إلى درك الأحزاب الطائفية أو الإقطاعية التي لا تعرف محوراً تدور حوله سوى ذلك… الفرد!