شوكت مسلماني والصراع مع النفوذ الصهيوني في اوستراليا

مكتب الفينيق – استراليا

شوكت مسلماني هو سوري من لبنان ولد في بلدة كونين الجنوبية. هاجر مع أهله الى أوستراليا وهو بعد صبياً وانخرط سريعاً في المجتمع الاوسترالي حيث درس وتخرّج محامياً وانتسب باكراً الى حزب العمال الاوسترالي وبدأ يتعاطى في الشأن السياسي رئيساً لبلدية ناحية روكدايل في سدني ثم سناتوراً ونائباً في برلمان نيوساوث ويلز أكبر و

شوكت مسلماني

لايات اوستراليا من حيث عدد السكان. والسناتور شوكت لم ينقطع أبداً عن زيارة وطنه الأم والاهتمام بقضيته القومية ومصالحه ومصيره، خاصة في مقارعة العدوان الصهيوني على فلسطين وقتل وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده وملاحقته في أماكن لجوئه. وعُرِف السناتور شوكت في مطالعاته في برلمان نيوساوث ويلز متصدياً للنفوذ الصهيوني في أوستراليا ومنتقداً بشدة السياسة الرسمية الاوسترالية المؤيدة لأميركا ودولة الاحتلال السرائيلي.

وهكذا بقي السناتور شوكت محط ترصّد الصهيونيين والساسة الاوستراليين المؤيدين لهم إلى أن انقض هؤلاء عليه في حركة بهلوانية مفضوحة وفي مسرحية أمنية رافقتها حملة صحفية وسياسية سافرة هذه وقائعها:

لقد داهم البوليس الفدرالي ومعه عناصر المخابرات الفدرالية الاوسترالية بيته في ضاحية روكدايل ومكتبه في مبنى برلمان الولاية وفتشوهما وأخذوا جميع الأوراق والملفات الخاصة به كنائب في البرلمان، وذلك فجأة ودون سابق إشعار له ولعائلته ودون توجيه أية تهمة أو شبهة معينة تبرر هذا الاقتحام. رافق ذلك حملة صحفية وتصريحات لسياسيين وصحفيين مؤيدين للحركة الصهيونية كانت مهيئة سلفاً تتهمه بالعمالة للصين والتآمر مع الصين ضد المصالح الاوسترالية، وذلك في استغلال سخيف لتصريحات مسلماني التي أشادت بنجاح الحكومة الصينية في القضاء على وباء الكورونا في وقت قياسي. ومعروفة هنا التوترات السياسية بين أوستراليا والصين وانعكاساتها الاقتصادية، والتي تترافق مع التأييد المجاني الذي تقدمه الحكومة الاوسترالية للسياسات الاميركية تجاه الصين. كما رافق ذلك قرار من رئاسة حزب العمال الاوسترالي بفصل السناتور مسلماني من عضوية الحزب، في خضوع مفضوح للنفوذ الصهيوني في كلا الحزبين الاوستراليين الرئيسين الاحرار والعمال.

إن الذي جرى بحق السناتور مسلماني يتنافى ويتناقض تناقضاً فاقعاً مع تراث الحريات السياسية والإعلامية الذي يميّز الحياة السياسية الأوسترالية، كما والقانون الأوسترالي الذي يحمي حصانة البرلمانيين وحريتهم في آرائهم ومواقفهم السياسية. لقد مر لحد الآن اكثر من شهر واحد على هذا الاقتحام ولا زال السناتور شوكت مسلماني حراً مرفوع الرأس ولم تستطع الدوائر الصهيونية والاوسترالية الداعمة لها من العثور على أية قرينة أو شبهة موثقة يمكن الإعتماد عليها لتوجيه أية تهمة. لم يتعد الأمر حملة صحفية مركزة هي أشبه بإغتيال سياسي للرجل ومحاولة للثأر منه بسبب مواقفه المناهضة للصهيونيين والداعمة للحق الفلسطيني في أرضه فلسطين.

لقد هبت الجالية اللبنانية المتواجدة بكثافة في أوستراليا للدفاع عن السناتور مسلماني وفضح الاعتداء والتحامل عليه، وشنت حملة معاكسة بينت فيها الافتراءات والاكاذيب الصهيونية، والتجاوزات القانونية والسياسية التي قامت بها الحكومة ضده وضد الحقوق السياسية والديمقراطية الاوسترالية بشكل عام. آخر تحرّك إعلامي سياسي قامت به الجالية كان الاجتماع الكبير في مركز جمعية الضنية في مدينة سدني، والذي نتج عنه بيانٌ سياسيٌ تم إرساله الى جميع أعضاء البرلمان في ولاية نيوثاوث ويلس، وهذا أهم ما جاء فيه:

“من المبادئ الأساسية لنظام العدالة الجنائية الأسترالية إفتراض البراءة. (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)

على الرغم من الاقتحام الكبير الذي قام به البوليس الفدرالي لمكتب وبيت السيناتور وعضو البرلمان الأسترالي السيد شوكت مسلماني وتفتيشه على نطاق واسع، لم توجه إليه أية إتهامات كما أنه ليس موضع أدنى شك في أية علاقة له مع الجمهورية الشعبية الصينية.

لكن وللأسف فإن بعض وسائل الإعلام وبعض القادة السياسيين سارعوا بالحكم عليه كما قاموا بالتحريض بشكل مهين لشخصه مما يدل على أنها حملة للقضاء على مستقبله السياسي.

إن حرية الرأي والتعبير مقدّسة وتعتبر حجر الأساس في مجتمعنا ونظامنا الديمقراطي. ومن المفارقات أن الحملة التي تشنها بعض المنظمات الإعلامية ضد السيد مسلماني ، والتي تضم سلسلة دعوات من السياسيين من كلا الحزبين الرئيسيين “لطرده من البرلمان” ، لا تتوافق مع سياسة الإنفتاح والتسامح مع الآراء المخالفة. إن هذه السلوكيات مزدوجة ومخزية وعلى قدر كبير من النفاق ولا يمكن تفسيرها إلا على أنها إغتيال للمستقبل السياسي للسيد مسلماني. إننا الموقعين أدناه نُدين بشدة هذه الحملة المنظمة.

لقد تناول السيد مسلماني خلال حياته المهنية العديد من قضايا العدالة الإنسانية والإجتماعية بما في ذلك قضية السكان الأصليين، الأسترالين العرب والآسيويين والشعب الفلسطيني المظلوم والمشرد والمحتلة أرضه، كذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأقليات في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية..

من المفترض أن تقدر جهود السيد مسلماني والإشادة بأعماله الجيدة لذلك ندعو جميع أعضاء البرلمان والنواب إلى حماية ديمقراطيتنا وإرادة الشعب الاوسترالي.

يجب أن يتوقف على الفور التآمر للإطاحة بالسيد مسلماني من برلمان نيو ساوث ويلز. وأية محاولة لحرمان السيد مسلماني من العدالة الطبيعية والإنصاف الإجرائي ستعرض التحقيق للخطر وتعرض نظامنا الديمقراطي للسخرية.”

.