حرب لبنان المقبلة: ينتصر من يبادر

الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان يوم الأربعاء (4 آب 2021) ليست مجرد رد فعل على صاروخين بدائيين أطلقا من الجنوب باتجاه مستعمرة يهودية في شمال فلسطين المحتلة. فمنذ العام 2006، عندما سرت هدنة غير معلنة مع العدو الصهيوني بعد حرب تموز، حدثت عدة عمليات قصف بالصواريخ نفذتها جهات “غير منضبطة”، كان يتم التعامل معها دائماً في إطار الاحتواء والسيطرة وليس التصعيد الذي لا يرغبه أي من الأطراف المعنية.

لذلك “فوجئ” بعض المراقبين والمحللين بإقدام الحكومة الإسرائيلية الجديدة على التصعيد الذي يمس جوهر “الهدنة غير المعلنة”. لكننا لم نستغرب وقوع تلك الغارات، وسيكون من الغباء أن ننظر إليها بمعزل عمّا شهدته الساحة اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية على وجه التحديد، ناهيك عن شبكات التحريض والتعبئة والتمويل التي تكثفت على مدى السنوات القليلة الماضية.

كان يوم الأربعاء مخصصاً لبعض الفعاليات الاحتجاجية بمناسبة الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت. وقد أظهرت التغطية التفزيونية الواسعة حجم التحريض والاستفزاز الذي يهيمن على الخطاب السياسي عند الأطراف المرتبطة بمشروع الحصار المفروض على الكيانين اللبناني والسوري، خصوصاً “القوات اللبنانية” التي حاولت خطف المناسبة. ولا يمكننا الفصل بين اضطرابات يوم الأربعاء والحادث الدموي الذي شهدته منطقة خلدة قبل أيام، ووُصف بأنه كاد أن يفجّر “حرباً أهلية” مصغرة!

لكن الأخطر من تظاهرات ذكرى انفجار المرفأ وما رافقها من مظاهر مسلحة، وأبعد من مخططات كمين خلدة المُنظم والمُعد سلفاً، أن الغارات الصهيونية تشكل المشاركة الإسرائيلية المباشرة والعلنية في توتير الوضع الداخلي اللبناني. فهي تحمل رسالة علنية إلى “حلفاء” إسرائيل في لبنان، بأن الآلة العسكرية الصهيونية جاهزة لدعمهم بكل الطرق، بما فيها التدخل العسكري الشامل. وهذا ما تعمل عليه الآن القوى اللبنانية المنخرطة في المخطط الغربي (الأميركي ـ الأوروبي). إضافة إلى ذلك، فالغارات تتضمن إشارة إسرائيلية إلى أن قواعد لعبة التوازن في الجنوب قد لا تصمد طويلاً.

ونحن نعتقد بأننا بتنا على أعتاب مرحلة الانتقال من سياسة الحصار والتجويع والانهيار الاقتصادي والاجتماعي التي يفرضها تحالف غربي ـ خليجي، إلى خيار العمل العسكري والأمني بمشاركة أو بتغطية إسرائيلية، حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية لا أحد يعرف إلى أين ستؤدي!

حتى هذه اللحظة تسيطر عقلية “ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الفتنة الداخلية” على السياسة التي ينتهجها “حزب الله” وتلتزم بها الأطراف الحليفة له. وإذا كانت هذه السياسة قد جنبّت اللبنانيين تجرّع كأس الاقتتال الأهلي منذ العام 2005 عندما قُتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، فإن القدرة على اتخاذ المبادرة بدأت تتسرب من أيدي قيادة المقاومة. بل يمكننا التأكيد أن ميزان المبادرة أخذ يميل لصالح المخطط الغربي، خصوصاً في ظل استمرار الأزمة الوزارية وعدم بروز أي أمل يُخرج المواطنين من جحيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يُطبق عليهم من كل النواحي.

إن الانتظار وضبط النفس والعض على الجرح هي توجهات أدت دورها في مرحلة ما، لكنها لم تعد قادرة حالياً على وقف الانزلاق السريع نحو المواجهة الداخلية. ذلك أن مبرر وجود واستمرار بعض الأطراف اللبنانية، المدعومة إقليمياً ودولياً، هو تفجير “الحرب الأهلية” التي ستؤدي ـ من وجهة نظرهم ـ إلى ضرب “حزب الله” وحلفائه. وعندما نقول إن على “محور المقاومة” أن يستعيد المبادرة ويتحرك، فلا نقصد فقط الجانب العسكري والأمني، وإنما أيضاً الشؤون الحياتية الملحة التي تشكل الشريان الحيوي لصمود “جمهور المقاومة”.

إن قراءة سريعة لأحداث التاريخ المعاصر تلقننا دروساً تفيدنا في أزماتنا الراهنة. سنة 1976 تدخلت القيادة الشامية لإنقاذ ميليشيات “الجبهة اللبنانية” الانعزالية من هزيمة ماحقة، لأن دمشق كانت تخشى التقسيم والتدخل الدولي. بعد أقل من سنتين على ذلك التدخل، وفي العام 1978، كان بشير الجميّل يقاتل الجيش الشامي في مناطق لبنانية عدة، ويتحالف علناً مع “إسرائيل”… وصولاً إلى الغزو والاحتلال سنة 1982!

العدو الصهيوني لم يتغيّر. وحلفاؤه يزدادون صلفاً وحقداً، يدعمهم هذه المرّة “مطبعون متآمرون”، ومعهم غرب أميركي ـ أوروبي مفطور على لعبة الدم. ويبدو لي أن الخروج من قوقعة النأي بالنفس إلى المواجهة الصارمة للأزمات المعيشية المؤلمة هو الخطوة التي لا غنى عنها إذا ما أردنا إعادة التوازن واسترجاع القدرة على المبادرة.