بين المذيع… والعميد الخطأ… الخطيئة -طه غدّار
وردني بطريق الصدفة، تعميم عدد 07 تاريخ 6/9/2018، الصادر عن عميد شؤون عبر الحدود، والمتعلق بمسألة تعزية مذيع مديرية لوس أنجلوس بجون ماكين، مجرم الحرب على سورية
وكان سبق ذلك اطلاعي على كامل كلمة المذيع على مدونة الرئيس الأميركاني السابق أوباما. فانزعجت أيّما انزعاج من عمل المذيع “الغريب”، كما وردتني سلسلة تعليقات عبر وسائل التواصل حول هذا الحدث المستهجن من بعض الرفقاء المخلصين، إذ من حقهم أن يعرفوا سبب قيام رفيق بواجب التعزية بمجرم حرب على أمتنا!
لكن بعد اطلاعي على التعميم المشار إليه أعلاه، وجدت أن السكوت عنه خطأ فادح، نظراً لما ورد فيه من تخبيص إداري ودستوري ومناقبي وغيره، وما يمكن أن تبطن هذه التعزية من سلبيات على الصعيد الحزبي في أميركانية خاصة والحزب بشكلٍ عام.
يأتي ذلك في زمن طغت فيه التخبيصات والسلبيات، وزادت فيه المفاسد على هذا “الحزب السياسي” الذي يتناوله الإعلام بشكل دوري فيما يتعلق بمجمل أوضاعه الداخلية و”السرية”. والحقيقة أنني لا أتوخى من هذه المقالة الرد على شخص المذيع أو العميد إطلاقاً، إنما الإضاءة على المنحى القومي من هذا العمل.
يبدأ التعميم بالتالي: “اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي ومدوناتها وصفحات الانترنت وبسرعة متواترة وموتورة كماً وصخباً وبلبلة، تمثَّلت وللأسف الشديد (لاحظوا شدَّة الأسف) بحملات مسعورة بعضها مخططاً وممنهجاً لها ممن رموا بأنفسهم خارج الحزب ومؤسساته وأصبحوا أسرى مواقفهم المطالبة وهواة اصطياد الفرص في المياه العكرة“.
هذا هو “المشهد” الأول الذي يقدم فيه العميد لتعميمه. ثم يبدأ بعرض المشهد الآخر، وهو جملة الاتصالات المسؤولة من قبل بعض الرفقاء والمواطنين “الحريصين” و”الغيورين” على الحزب ومؤسساته، كما يقول.
إن هذين المشهدين هما نتيجة “كلمات” تعزية” إلى من؟! إلى “ماكين” وزير الحرب الأميركانية العدوانية على شعبنا ووطننا السوريين.
ويتابع العميد، إن الرفيق، الأمين، الدكتور الجامعي، مذيع مديرية لوس أنجلوس، قد سجّل كلمات الرثاء على مدونة أوباما، وإن هذا التسجيل “كان عمداً واستهدافاً لغاية إعلامية معينة“. هذه كلمات العميد. مما يدعونا إلى الافتراض حُكماً، أن العميد على إطلاع تام بخلفية التعزية وأسبابها الموجبة وآثارها الناجمة سلبية كانت أم إيجابية.
ثم يعرض للتوضيح الذي نشره الأمين، المذيع، الدكتور على صفحات التواصل “ليس دفاعاً عن شخصه بقدر ما هو دفاعاً عن الحزب ومواقفه القومية“! كيف؟ ننتظر ليعلمنا بسعة علومه!
ويعود العميد لإيراد كلمة للمذيع: “إن ما أورده لم يفِ بالغرض الإعلامي المستهدف والمخطط له”. واضح أن هذه “الخطة الكاداء” هي من تخطيط وتنفيذ الأمين الدكتور، وأنه لم يكن يقصد التمجيد “بأكبر وأعظم تنين أميركي بشع جان ماكين، سفاح سورية وأبرز مهندسي الحرب على أمتنا وشعبها”. فالدكتور والإعلامي على شاشات الفضائية يعرف جان ماكين “حق المعرفة”!!
ويتابع الأمين الدكتور الإعلامي إنه إثر ذلك “تسارع صوبي بعض المغرضين وأصحاب النفسيات الموبوءة.. وإصدار الأحكام العرفية.. فامتشقوا هؤلاء المغالين سيوف حقدهم الموتور صارخين: ويحك يا كافر!“.
بعد كل ذلك.. يتقدم “المذيع” باعتذاره وأسفه لنتيجة ما حصل، وأنه ابن الحزب والمؤسسة المركزية.
ويتابع العميد، موضحاً رأي ونية المذيع من عمله، والأسباب التي حدت به لتقديم التعزية، شارحاً “الخطة الإعلامية الذكية الهادفة عبر استخدام مدونة الرئيس…” أوباما. و”الهدف المنشود” من هذا العمل “الجليل” لإجلاء “الشكوك” عن عمل المذيع. لينتهي العميد… إن المذيع “يقارع التنين في عقر داره” ويفقأ عيناه في كل يوم. حاشا ثم حاشا أن يتهمه بعض “الموتورين” و”المغرضين” والموبوئين” و”الحقودين” ومن لفظهم الحزب بـ “العمالة”. كل هذه الكلمات يُقذف بها مجموع القوميين الذين اعترضوا على عمل المذيع. وكأن هذا الأمر ليس حقاً من حقوق العضوية. أيحق للعميد أن يلغي حقوق العضوية للرفقاء، وهو حق مقدس بموجب تعاقدهم مع مؤسس النهضة وصاحب الدعوة؟
والحقيقة، إنني، بعد اطلاعي على تعميم العميد الموقَّع من قبل الوكيل، أتناول التعميم من النواحي الإدارية والدستورية والمناقبية.
واضح من تعميم العميد، أن المذيع قام بعمله منفرداً دون سؤال أحد. وأن الخطة “السرية” التي اعتمدها المذيع، أعلم العميد بفصولها لاحقاً، أي بعد “الهجوم الموبوء” من قبل “المغرضين والحاقدين”.
وإذا كانت – كما يدَّعي – خطة ذكية وهادفة لجذب الأميركان إلى قضايا شعبنا، لماذا عاد وتراجع المذيع عن عمله “القومي الكبير”؟
كان جديراً بالمذيع أن يتابع عمله وفقاً لنواياه، وتنفيذاً لخطته فينال حظوة العميد والقوميين من “الصنف الآخر” الذين وصفهم العميد. هذا أولاً. وثانياً، هل خطة المذيع “الهادفة” و”الذكية” يعود تقديرها للمذيع بمفرده. وهل يجري “حساب” المذيع على نيته.. أو نواياه؟!
من الواضح أنها خطة المذيع بمفرده، وليست خطة العميد ولا خطة مجلس العمد، وبالتالي ليست خطة رئاسة الحزب أو المجلس الأعلى. وإن دفاع العميد “الشرس” عن الخطة الجهنمية للمذيع، هل هو بسبب فشل خطة المذيع، الذي كان سيقلب الشعب الأميركاني رأساً على عقب تجاه قضايانا، عبر استعماله تقنية إعلامية “أجنبية”؟ أم هناك “نوايا” أخرى للعميد، يطرحها على مجلس العُمد؟؟
أولاً: من الناحية الإدارية البحت، بالنسبة للمذيع:
كان عليه أن يلتزم حدود مسؤوليته الإدارية كمذيع، وألاَّ يتعداها إلى الشأن السياسي إلاّ بتكليف من العميد المختص – بعد موافقة الرئاسة – وليس من عميد شؤون عبر الحدود إطلاقاً.
- صار يصح السؤال، هل يتلقى المذيع توجيهاته من عميد الإذاعة فيما يتعلق بأعماله “السياسية” و”الإعلامية”؟ والمفترض، كونها نشاطات إعلامية كإطلالاته على الفضائيات ، أن تصدر عن عميد الإعلام (بعد “بدعة” إنشاء عمدة الإعلام). وكأن “المشترع” لم يقرأ رسالة الزعامة القومية إلى عميد الإذاعة بتاريخ 8/9/1947.
- وهل للمذيع خطة سياسية ما أو إعلامية نال الموافقة عليها من العميد المختص بعد عرضها على الرئاسة. ليتمكن من الإدلاء بآراء سياسية وفقاً للخطة السياسية المركزية؟
- ولماذا، وبالنظر لسعة إطلاع و”حذاقة” المذيع السياسية، لا يُضم إلى عضوية المكتب السياسي، ويحضر جلساته على “السكايب” أيضاً!؟ أو عمدة الخارجية، ويجري تكليفه باتصالات سياسية مع الرئيس أوباما وغيره من السياسيين في أميركانية؟
- من حق كل رفيق أن يفكر بخطة أو خطط ويطرحها على الإدارات المختصة. أما أن يخطط وينفذ منفرداً، ليعود ويقر بنواياه للعمدة المختصة في حال فشله و”انقلاب” القوميين عليه من صنف سبق وصفه من قبله، فهذه، على الأقل، مخالفة إدارية.
- ولماذا “فلتان” الرفقاء، حسب ادعاء المذيع على عمله؟ وهل يواجه المذيع فلتان وسائل الإعلام المختلفة في الوطن على الحزب ومجالسه العليا حيث تتناقل هذه الوسائل كل المسائل الداخلية والسرية منها والعلنية، وما يجري تدوينه في سجلات المجلس الأعلى والرئاسة.
الشأن الإداري لجهة العميد:
- إن عمل المذيع الداخلي والخارجي ليس من مسؤولية عميد شؤون عبر الحدود بل من مهام عمدتي الإذاعة والإعلام. وربما نضيف عليها غداً من بنات أفكارنا عمدات جديدة وفقاً للتقدم العظيم في تقنيات الإعلام التي ينوه بها العميد باللغة الأجنبية.
- عملية الدفاع عن عمل المذيع “الفردي”: فالملاحظ أن تحركاتنا فردية، وتخطيطنا فردي لا تخطيط مؤسسات. ومن هذه الجهة، ليس من حق العميد التهجم على موقف الرفقاء الفردي. وكل ذلك لتبرير خطأ المذيع، ومبرراً خطأه باستعمال التقنية الأجنبية، ليغش الرفقاء “بعلومه” التي هي فوق علومهم؟
- كان الأجدر به إحالة ملف المذيع إلى المحكمة، لا “محاكمته” فردياً على “نواياه” ليصدر حكماَ مبرماً “بنواياه” على “نوايا” المذيع! مبرئاً ساحة المذيع من أي ذنب!
- رأى عميد شؤون عبر الحدود بثاقب نظره (وهو يقطن في أميركانية) أن يتحول إلى مجلس عمد – ربما – لتخفيف الأعباء عن كاهل مجلس العمد، والعمد المرهقين بالأعمال العديدة في هذه الظروف التاريخية لبلادنا.
ثانياً: من الناحية الدستورية: المذيع أولاً:
- إن صلاحيات المذيع محددة في الدستور (مرسوم الزعامة عدد 3). وكان على المذيع أن يلتزم بصلاحياته ومهامه، إلاّ إذا ورده تكليف رسمي من المركز. وفي هذا الشأن، يتسلم المذيع هذا التكليف بواسطة المدير.
دستورياً، لناحية العميد:
- ما كان العميد بحاجة لعرض عمل المذيع والدفاع عن عمله “القبيح”، لو كان مكلفاً بمهمة رسمية من العميد المختص.
- قصد العميد استعمال الكلمة الإعلامية الأجنبية، ليُوهمنا بسعة اطلاعه وحُسن صنيع المذيع. واضح أنه لم يكن يحتاج لهذا الأمر، لو كان هناك تكليف رسمي كما سبق الإشارة.
- كان على العميد أن يورد في التعميم أنه حصل على إجازة التعميم من عمدتي الإذاعة والإعلام.. أو من مجلس العمد مجتمعاً.. لأنه لا حق له إطلاقاً “بخطف” صلاحيات عمدات أخرى.. والرئاسة طبعاً.
- كان على العميد أن يختم “دفاعه” عن المذيع الذي “يقارع التنين في عقر داره” أن يعلن أنه وضع خطة شاملة للعمل في عبر الحدود، خطة محكَّمة ودقيقة لمقارعة “التنين” في أميركانية، مستقاة من رسالتي الزعيم إلى كل من أسد الأشقر (الوكيل العام لمكتب عبر الحدود) بتاريخ 29/7/1939، وإلى غسان تويني بتاريخ 4/8/1946. وإنه باشر تنفيذها في فروع عبر الحدود بعد عرضها على مجلس العمد وموافقة الرئاسة عليها.
- ودستورياً، أيضاً، يا عميد (أتمنى عليك العودة إلى قاموس للغة لتفقه تماماً معنى عميد وعمدة ولماذا استعملها زعيمنا وسبق لي شرحها مطولاً في مقالة قديمة عن مجلس العمد، فيمكن العودة إليها). إن الرفقاء المنتظمين في مناطق عبر الحدود ليسوا “إمارة” أو “مقاطعة” تابعة للعمدة إطلاقاً، وليُراجع في هذا السبيل كيفية إنشاء العمدات التي هي مصالح عامة رئيسية في رسائل الزعامة أو مقالاته وهي عديدة. ولتوسيع علومه، فليدرس الفصل السابع من نشوء الأمم، حيث يشرح سعاده شرحاً مفصلاً كيفية نشوء المصلحة الخاصة والمصالح العامة.
- إن إنشاء أية عمدة يجري وفقاً لمقتضيات العمل القومي، أي في حال توسع المصالح ضمن المناطق أو الكيانات لتعم كل الوطن والشعب السوريين.
- لا تنشأ العمدة (مصلحة عامة رئيسية)، كما هو جارٍ منذ استشهاد سعاده ولتاريخه لمراضاة أفراد بوظيفة، هذا ما حصل بشأن كل العمدات التي لم يوردها الزعيم في المرسوم الأول (مجلس العمد). مثل عمدات: العمل، التربية، البيئة، شؤون عبر الحدود، الإدارة المحلية والانتخابية، وتنشأ العمدة لعمل عام يخص الشعب السوري كله. أو تنشأ مكاتب تابعة للرئاسة أو لغيرها وفقاً لمقتضيات توسيع الأعمال.
- يجب أن تتبع فروع عبر الحدود لمكتب مركزي تحت إشراف الرئاسة، هذا ما كان زمن سعاده، وله عدة رسائل عند بداية إنشاء الفروع (عساف أبو مراد 15/6/1936، فضل أديب عبد الواحد، صيف 1936…) مثالاً. إضافةً إلى رسالتي الزعيم إلى كل من أسد الأشقر وغسان تويني المشار إليهما آنفاً. ذلك أن فروع الحزب في الخارج، يجب أن يتابعها كل مجلس العمد، لاسيما العمدات: الداخلية، المالية، الإذاعة، التدريب.. أي وفق الاختصاص. أما بدعة: “عميد شؤون عبر الحدود” ليكون “وصياً” على هذه الفروع فمخالف لعمل ودور الفروع في الخارج. فدور مسؤول عبر الحدود هو متابعة شؤون الجاليات السورية في المغتربات، ووضع الخطط الكفيلة بربطهم بالوطن عبر الفروع الحزبية، ولاسيما بعد تطبيق المرسوم الرابع.
- وفي الشأن الدستوري أيضاً، لم نلحظ بالتعميم أية إشارة إلى موافقة مجلس العمد أو الرئاسة على مضمونه، وقد التزم كل العمد “الصمت”، لاسيما عميد القضاء، وأيضاً المحكمة الحزبية إزاء ما حصل!
- وأيضاً وأيضاً، لا يحق لوكيل عميد توقيع التعميم الصادر عن العميد. فهو رأس العمدة، والوكيل مجرد مسؤول إداري في العمدة وفقاً للنص الوارد في المادة 9 من المرسوم الأول للزعامة، ويمكن مراجعة رسالة الزعيم إلى وكيل عميد الإذاعة بتاريخ 20/8/1948.
- وأخيراً، كان جديراً بالعميد، بعد استلامه لمسؤولياته في العمدة أن يدرس رسالتي الزعيم إلى الأشقر وتويني المشار إليهما آنفاً، ففيهما توضيح وتحليل ودرس لكيفية العمل الحزبي في المغترب، لاسيما أميركانية.
ثالثاً: من الناحية المناقبية:
- إن رشق كل من العميد والمذيع الرفقاء “غير العاملين” أو الذين عارضوا عمل المذيع، بأفظع الكلمات ولن أكررها. ولمن يشاء العودة إلى نص التعميم وكلمات المذيع على وسائل التواصل “اللااجتماعي” (الإلكتروني).. مما يُسقطهما من أهلية العضوية في حزب قام على أساس بناء وتأهيل الأعضاء ليكونوا ذوي عقلية أخلاقية ومناقب ويعبرون عن قيم ومثل عليا وعلى أساسها يتسلم صاحب الكفاءة مسؤولية فيه، ومما يستدعي إقالتهما من مسؤوليتهما وإحالتهما للمحكمة الحزبية.
- ومعيب أيضاً أن “يصمت” مجلس عمد، ومجلس أعلى، ورئاسة حزب عن تناول رفقاء “غير عاملين” حسب ادعاء كل من العميد والمذيع، ووصف بعضهم بالعمالة. مع العلم أن كل “المسؤولين” في المركز يعلمون علم اليقين الأسباب التي حدت بهؤلاء الرفقاء للابتعاد عن الحزب. ويُضاف هذا العمل إلى جملة الأعمال المسيئة والفاسدة لقيادة الحزب.
- ومن حق القوميين، بعدما انتشر خبر التعزية للمذيع بمجرم حرب على سورية، من حقهم أن يعلموا بالأسباب الحقيقية التي حدت بكل من المذيع والعميد ومجلس العمد والمجلس الأعلى والرئاسة، سواء بقبول التعزية، أو السكوت عن تعميم العمدة؟!
- إن تعاقدنا مع صاحب الدعوة، ومؤسس النهضة يأبى كل مجريات هذا الحدث المريب. فالحزب كما نعرفه، دولة قانون، ومؤسسات حريصة على فكر سعاده ونظامه.
ونتساءل أخيراً، ما موجبات التعزية بمجرم حرب على بلادنا. والموافقة عليها من قبل كل من المذيع والعميد؟ وما هي الموجبات الحزبية والقومية الداعية له؟ أم هناك أسباب أخرى نجهلها؟ وهل أصبحت التعزية بعدو وجهة نظر! أليس من خطة أخرى طويلة الأمد لتأييد الشعب الأميركاني قضايانا القومية، في ظل حكومة أو حكومات أميركانية تعلن العداء لكل حقوقنا القومية؟ أم نترك ذلك لنبوغ “الأفراد” و”الأعضاء” في حزب “المؤسسات” الرائد، التي اعتبرها زعيمنا أعظم أعماله بعد القضية القومية.
كان جديراً، بالعميد “المسؤول” إحالة المذيع على المحكمة الحزبية، لا أن يوافقه على نواياه وتبرير الخطأ أو “الإثم” الذي ارتكبه، فوقع العميد في شر الخطيئة.
