برسم المعنيين.. هل هذا صحيح؟ (إسرائيل تفتح الحدود أمام عمال الزراعة اللبنانيين)
تتابع “الفينيق” نشر مواد من صحافة العدو عملاً بمبدأ تعميم المعرفة. مع الأسف، يلجأ عدد من الدول العربية إلى حجب صحافة العدو عن قرائه ما يشكل ثغرة في معرفة هذا العدو عن كثب، بماذا يفكر، وكيف يخطط؟ الخبر التالي مترجم عن صحيفة يديعوت أحرونوت باللغة الإنكليزية، على الرابط: https://www.ynetnews.com/article/sk8qdgslt وتتحدث فيه الصحيفة عما سمّته “بادرة حسن نية” قام بها الجيش الإسرائيلي تقضي بالسماح للمزارعين اللبنانيين بحصاد أشجار الزيتون في الأراضي المحتلة.
(في بادرة حسن نية، سمح الجيش الإسرائيلي للمزارعين اللبنانيين بعبور وحصد أشجار الزيتون في الأراضي الإسرائيلية، حيث أبلغت قوات الأمم المتحدة التي تشرف على منطقة عازلة الجانب اللبناني بهذه البادرة. وأعلنت إسرائيل أنها فتحت حدودها أمام عمال زراعيين من لبنان، الذي يعتبر عمليًا في حالة حرب معها، لقطف الزيتون. وجاء في بيان جيش الدفاع الإسرائيلي: “في ضوء الوضع الاقتصادي في لبنان وكبادرة حسن نية للشعب اللبناني، فتح الجيش الإسرائيلي الحدود لعمال زراعيين من الجبل وعيترون وبليدا “. وأضاف البيان: “إن الجيش الإسرائيلي سمح للعمال بعبور الخط الأزرق إلى حد ما مما سمح لهم بقطف أشجار الزيتون في الأراضي الإسرائيلية” في اشارة الى خط التماس 2000 الذي رسمته الأمم المتحدة. وقال متحدث باسم الجيش إنه سُمح لعدة مجموعات بالعبور منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، وقال البيان إن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي تشرف على منطقة عازلة بين الدولتين أبلغت الجانب اللبناني بهذه البادرة. وفي وقت سابق، تصاعدت التوترات من جديد بين البلدين منذ أغسطس/آب، عندما نفذت إسرائيل أولى غاراتها الجوية على الأراضي اللبنانية منذ سبع سنوات، وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران عن هجوم صاروخي مباشر على الأراضي الإسرائيلية لأول مرة منذ عام 2019. وفي عام 2006 حدثت مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله وقد خلفت حوالي 1200 قتيل لبناني معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى 160 إسرائيليًا معظمهم من الجنود. وانتهى ذلك الاشتباك الذي استمر شهرًا باتفاق وقف إطلاق النار بدعم من الأمم المتحدة، وبدأت الدولتان في العام الماضي محادثات تاريخية برعاية من الأمم المتحدة بشأن ترسيم حدودهما البحرية وقد تعثرت تلك المناقشات حاليًا. وكان لبنان على مدى العامين الماضيين غارقًا في أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية ويخضع سكانه لقيود مصرفية صارمة تمنع الوصول السهل إلى الأموال، في غضون ذلك تراجعت العملة المحلية بنحو 90 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء. كما يكافح حوالي 80 في المائة من السكان للهروب من الفقر وسط تضخم كبير ونقص في الوقود والأدوية والكهرباء.)