القوميون ورامي مخلوف: زمن القطعان ولّى!

لا يكاد يمر يوم إلا ونقرأ أخباراً جديدة عن رجل الأعمال الشامي رامي مخلوف، الخاضع الآن لإجراءات مالية فرضتها عليه الحكومة الشامية. وعلى الرغم من أهمية الخبر في سياقه الاقتصادي من جهة، وفي سياقه السلطوي من جهة أخرى… إلا أن ما يهمني في هذه المعمعة الإعلامية هو ما يتعلق بالحزب السوري القومي الاجتماعي الذي “انتسب” إليه مخلوف في وقت غير مؤكد بعد اندلاع الأحداث في الجمهورية السورية سنة 2011، ثم أصبح “عراب” فرع “الأمانة العامة” بموجب صفقة مع رئيس الحزب الأسبق عصام المحايري.

في المؤتمر القومي العام سنة 2012 أعرب عدد من مندوبي المجلس القومي (من الكيانين الشامي واللبناني) عن مخاوفهم من توجه المحايري إلى تأسيس “حزب سوري قومي اجتماعي” في الجمهورية السورية، نزولاً عند متطلبات قانون الأحزاب الجديد آنذاك الذي يمنع نشاط أي حزب له قائد “غير سوري” أو هو فرع لحزب “خارج سورية”. ذلك أن الالتزام بهذا القانون، من وجهة النظر القومية الاجتماعية، يعني الرضوخ للنزعات الكيانية المُفتتة لوحدة المجتمع السوري القومي. ويومها تعهّد رئيس المجلس الأعلى محمود عبد الخالق ورئيس الحزب أسعد حردان بـ”معالجة” هذه المسألة مع المحايري.

وحسب معلوماتنا لم يحدث شيء لاستباق الواقعة، أو لعل الصفقة كانت أكبر من رغبة أي كان بالمعالجة. ومضى المحايري في خطوته الانقسامية بمباركة السلطات الشامية، وبصمت هو علامة الرضا من قبل الحزب ـ مركز الروشة (هذه نقطة يجب أن نتذكرها دائماً)، وتأسس فرع “الأمانة العامة” رسمياً سنة 2014 برئاسة المحايري. ولم يتخذ مركز الروشة أي إجراء لا بحق المحايري ولا بحق المسؤولين الحزبيين الذين التحقوا به. وفي تلك الفترة “انتسب” مخلوف إلى التنظيم الجديد، وساهم في تمويل نشاطاته، خصوصاً الجانب العسكري منها. ثم دمج أعمال “جمعية البستان الخيرية” التي كان قد أسسها سابقاً مع مؤسسات “الأمانة العامة”، بحيث أن المواطنين باتوا يتحدثون عن “حزب رامي” وليس عن “الحزب السوري القومي الاجتماعي”.

بين 2014 و2019 كان فرع “الأمانة العامة” يمارس دوره العادي على الساحة الشامية. وقد التحق به مجموعة من القوميين الاجتماعيين، في حين تمنعّت غالبية الرفقاء التزاماً بقومية التنظيم الحزبي العابر للكيانات. و”نجح” الفرع في إيصال سبعة أعضاء إلى مجلس الشعب. وبعد سفر المحايري الذي بلغ من العمر عتياً، تولى الرئاسة جوزيف سويد ثم إلياس شاهين. وطيلة السنوات الخمس لم نسمع، لا من دمشق ولا من مركز الروشة ولا حتى من مركز الدورة (علي حيدر)، أي اعتراض على “الأمانة العامة” ودور مخلوف فيها. لكن شيئاً ما تغيّر في تركيبات السلطة بدمشق، وعلاقة مخلوف بها… فأصيبت “الأمانة العامة” بشظايا الخلاف الداخلي.

في العاشر من تشرين الأول سنة 2019، أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى في دمشق قراراً يقضي بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي (الأمانة العامة). وقد جاء القرار مُبرماً (نهائياً، غير قابل للاستئناف). يومها أعلن رئيس المجلس الأعلى في ذلك الفرع الالتزام بقرار المحكمة، ودعا الأعضاء إلى الالتحاق بمركز الروشة. وكان على مخلوف أن يواجه وحيداً القرارات الحكومية التي استهدفت شركاته وممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة. وكما ذكرتُ في مقدمة هذا الكلام، فنحن يهمنا الحزب أولاً وأخيراً.

هل لاحظتم أن غالبية المقالات التي ترصد تطورات مسألة مخلوف لا تركز إلا على علاقته بالحزب، فتنطبع في أذهان القراء صورة أن الحزب شريك له ومتورط في “ارتكاباته”؟ خمس سنوات من عمر تلك العلاقة “تغيّب” عقوداً كان مخلوف فيها “نموذج رجل الأعمال الناجح” الذي تروّج له دمشق؟ لماذا يتحمل الحزب أعباء دور مخلوف المثير للجدل في الشام؟ ومَنْ من المسؤولين الحزبيين تورط في “بيع” سمعة الحزب وتاريخه؟ وهل يُعقل أن يُعامل القوميون الاجتماعيون مثل قطيع لا إرادة لهم، يأخذهم المحايري إلى مؤسسة ثم يعيدهم رئيس المجلس الأعلى “تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي”؟

هناك مسؤولية تاريخية، وهناك مسؤولون عليهم تحمل نتائج قراراتهم… وفي هذه الحالة نتائج تمنعهم عن اتخاذ قرارات كانت مطلوبة على الأقل من الناحية الدستورية. لكنهم تلكأوا لأسباب متنوعة، وإن كنا نظن أنهم جزء من الصفقة! والآن، بعد أن “طنطنت” مسألة مخلوف محلياً وعالمياً ولاكت الألسن علاقته بالحزب، بات من غير المقبول إغلاق الملف بصمت مخادع. فالقوميون الاجتماعيون في الشام دفعوا ثمناً باهظاً، كما شعبنا السوري كله. ومن حقهم معرفة الحقائق ومحاسبة كل الذين سكتوا أو شاركوا أو تواطأوا أو استفادوا من “تقديم” القوميين على طبق من فضة لكي يتم توظيفهم في شؤون غير مرتبطة بغاية الحزب ومصلحة الأمة.

الحكومة الشامية قادرة على الوصول إلى حل مع مخلوف، مهما كانت طبيعة ذلك الحل. لكن الذين مرّغوا سمعة القوميين الاجتماعيين في وحول المصالح الشخصية ما زالوا يعاملون الصف الحزبي بامتهان، مطمئنين إلى غياب المحاسبة القانونية. مؤسسو “الأمانة العامة” معروفون، وكذلك قادتها على مختلف رتبهم. وهم كانوا يدرون ماذا يفعلون… لذلك لن نغفر لهم. فمن المعيب أن نغلق هذه الصفحة وكأنها مجرد فاصلة في تاريخنا القومي.